منذ أكثر من عام وثمانية أشهر انقطعت أخبار الداعية السعودي سليمان الدويش (23 سبتمبر 1968) عن عائلته بعد تعرّضه لإخفاء قسري خلال زيارة له إلى مكة المكرمة. فعند التاسعة من صباح 22 أبريل 2016، وخلال إجراءه مكالمة هاتفية مع عائلته، رأى الدويش رجالا مقبلين نحوه، فاستأذن أسرته بإغلاق الهاتف على ان يعاود الإتصال بهم لاحقا، إلا أنه لم يتصل، ما دفع عائلته للإتصال به، إلا أن هاتفه كان مغلقا، وعرفت الأسرة لاحقا أن السيارة المستأجرة التي كان يستخدمها، تم إعادتها لشركة تأجير السيارات من قبل أحد العساكر.
لا تعرف العائلة أي تفاصيل حول عملية الاعتقال ولا أسبابها، كما أنها لم تُبلغ رسميّا بأي معلومات حول مكان تواجده، غير إن وزارة الداخلية وضعت إسمه على الموقع الإلكتروني “نافذة” التابع لها والمخصص للتعريف بأسماء المعتقلين وحالتهم، وأشارت البيانات القليلة إلى أنه “رهن التحقيق”، إلا أن الإسم حُذف بعد فترة.
تناقضت روايات الجهات الرسمية حول وجوده لديهم، كما اعترف أحد المسؤولين بإعتقاله بتهمة إثارة الرأي العام دون أن يعطي أية تفاصيل. قصدت العائلة الجهات الرسمية لمعرفة مكان وجوده مثل سجن المباحث العامة سيء السمعة، وكذلك الديوان الملكي، دون جدوى، وحين سؤال الديوان الملكي مرة ثانية تم إعتقال الأبن لمدة 15 يوما.
في الفترة الواقعة بين يوليو وأغسطس 2017، وبعد قرابة 15 شهرا من اختفائه القسري، تلقت العائلة الإتصال الوحيد من الدويش، دون أن تعرف من خلال الإتصال مكان وجوده، ومن غير المستبعد في السعودية أن يجهل السجين السياسي نفسه مكان وجوده، إذ تقوم القوات التابعة لوزارة الداخلية أو لرئاسة أمن الدولة بتغطية أعين السجناء حين نقلهم لمراكز الإعتقال، وكذلك تُغطي أعينهم حين تنقلاتهم الداخلية في أماكن الإحتجاز. بدى من إتصال الدويش أنه لم يكن في حالته الطبيعية. وحتى كتابة هذا التقرير مضت أكثر من 5 أشهر على إتصاله الوحيد، وهناك خشية لدى أوساط مقربة منه على حياته ومصيره، وقد شهدت السجون السياسية السعودية عدة حالات وفاة كثير منها كانت ظروفها غامضة.
على الرغم من الغموض الذي يلف القضية، فإن بعض المعلومات تشير إلى أن سبب إعتقاله هي تغريدات في تويتر نشرها في 21 أبريل 2016، قبل يوم من إعتقاله، تحدث فيها عن علاقة الأب بابنه، ونصائح للآباء، ويُعتَقد أن جهاز المباحث القمعي أعتبر أن تلك التغريدات إشارة لعلاقة الملك سلمان بابنه ولي العهد محمد والتغييرات في الحكم داخل البلاد.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترى أن الظروف المحيطة بقضية الدويش تجعل منه في عداد المختفين قسريا والذي تعرّفه الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في مادتها الثانية بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة … ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده”.
وتبدي المنظمة مخاوفها على مصير الدويش، وسوء المعاملة التي قد يتعرض لها في السجون السعودية، حيث يرتبط الإخفاء القسري عادة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة الذي تحظره إتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت السعودية عليها في العام 1997، وبحسب معلومات المنظمة، فإن السعودية تمارس مؤخراً تعذيبا شنيعا في سجون المباحث.
إن السعودية مطالبة بالإفصاح عن مكان وجود الداعية سليمان الدويش والسماح له بالإلتقاء بعائلته وبالعالم الخارجي وضمان عدم تعرّضه لأي سوء في المعاملة، وتتحمل الحكومة السعودية المسؤولية كاملة في حال تعرض الدويش لأي مكروه.