بعد الإحتجاجات السلمية الحقوقية التي عمت معظم الدول العربية بعد 2011، وبعد بدءها في المملكة العربية السعودية، قامت سلطاتها ممثلة بوزارة الداخلية، بإصدار بيان بقائمة 23 [1] ، الذي كان جميع أفرادها من سكان محافظة القطيف الأكثر نشاطاً في التظاهرات والإحتجاجات السلمية، وذلك بعد 319 يوماً من استمرار الإحتجاجات المستمرة في المنطقة الشرقية منذ 17/02/2011، والتي كانت تضع مطلب الإفراج عن السجناء (التسعة المنسيين) [2] على رأس مطالبها.
الناشط فاضل الصفواني (33 سنة)، هو أحد أفراد القائمة المذكورة اعلاه. ولد فاضل في مدينة العوامية 27/08/1980، غير متزوج.
الملاحقة الأمنية وخطر الإستهداف بالقتل أو الإعتقال التعسفي أنعكس على حياة فاضل، ما دعاه للتوقف عن الأعمال الحرة التي كان يزاولها قبل صدور القائمة التي سببت مفاجأة له بسبب عدم اخطاره المسبق من قبل السلطات السعودية له لتسليم نفسه عبر مذكرة كما تنص القوانين، حيث أكدت المادة 105 في الفصل السابع من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28/07/1422 الموافق 15/10/2001، أن: (يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بواسطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه).
يقول فاضل: (سبب إدراج اسمي في القائمة هو نزولي للشارع بطريقة سلمية للمطالبة بحقوقنا المسلوبة)، ويضيف معلقاً على بيان وزارة الداخلية: (التظاهر حق مشروع تنص عليه كل المواثيق الدولية، والسعودية نفسها وقعت علي هذه المواثيق كمعاهدة دولية – حقوقية – ، ولكن لم نجد تطبيقاً على أرض الواقع لهذه المعاهدات).
السلوك الأمني الذي اتبعته السلطات السعودية لأفراد قائمة الثلاثة والعشرين، أنعكس عليهم بأضرار أمنية كبيرة: (نحن مطاردون ومعرضون للإعتقال أو القتل في الشوارع أمام مرأى المجتمع المحلي والدولي) يقول فاضل.
في 27/02/2012 تعرض منزله لمداهمة [3] : (تعرض منزلي لعملية مداهمة، وقد تعرض أهلي للتهديد بالسلاح وترهيب كل من كان في المنزل، وقد سرقت من المنزل مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر بالاضافة الى هواتف نقالة، وقد تعمدت القوات الأمنية إتلاف كل ما استطاعوا اتلافه، حتى منازل الجيران لم تسلم من بطشهم).
وماجرى يعتبر انتهاك واضح وصريح وخرق للمادة 40 من الفصل الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى). بالاضافة إلى ذلك فإن تفتيش المنزل طبقاً للقوانين يجب أن يكون بحضور المطلوب أو من ينوب عنه أو عمدة الحي كما تنص المادة 45 من الفصل الرابع من نفس النظام: (يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش ويُصبّت ذلك في المحضر)، وهذا مالم يتوفر أثناء المداهمة التي تسببت بكثير من الأضرار النفسية والاقتصادية على أسرة المطلوب.
وماقام به الصفواني وأفراد القائمة من التعبير عن الرأي بوسائل سلمية كالتظاهر في الشارع حق مكفول لكل إنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة 23 مايو 2004.
الصفواني معرض لإنتهاكات على الدوام، كما بقية أفراد القائمة الذين تعرضوا للقتل إو إطلاق النار أو الإعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة.
ففي 22 مارس 2012، أعتقل محمد الزنادي من المستشفى، بعد اصابته اصابة بليغة باستخدام الرصاص الحي من قبل القوات السعودية أثناء خروجه من صالون الحلاقة [4] .
وفي 27 يوليو 2012، اعتقل محمد الشاخوري، بعد اصابته بالرصاص الحي في أحد الإحتجاجات [5] .
وفي 29/07/2013 ، أعتقل عباس المزرع وآخرين بعد مداهمة لمنزلهم [6] .
وفي 29 ابريل 2013 ، اعتقل عبدالله اسريح بعد اصابته بالرصاص الحي أثناء مطاردته وسط الأحياء السكنية.
23 يونيو 2013 قتل مرسي ال ربح في عرض الشارع برصاص القوات السعودية.
26 سبتمبر 2012 قتل خالد اللباد أثناء مداهمة واثنين كانا برفقته، محمد المناسف (16 سنة) وحسن الزاهري (16) سنة.
مايُشعر بالقلق أن هذه التعديات والانتهاكات مازالت قائمة وأن المطلوب فاضل الصفواني ومن تبقى من المطلوبين مازالوا يفتقدون الأمن بسبب ترقبهم لحصول المداهمات التي ربما تقع عليهم في أي لحظة.
محاولة اغتيال الحقوقي محمد الزنادي من قبل ال سعود 2012
[6] للتعرف على تفاصيل الحادثة عبر الروابط: