قالت المملكة العربية السعودية أنها مستمرة في مكافحة الفقر على مستوى العالم وعلى المستوى الداخلي انطلاقا من شعورها بالمسؤولية.
وفي لقاء حول دور التخفيف من حدة الفقر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، قال عضو وفد السعودية في جنيف مهند البصراوي أن بلاده سباقة في مد يد العون إلى الدول، وأشار إلى ما اعتبره أنه برامج لمحاربة الفقر وتقديم دعم مادي للأسر.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان كان قد أصدر تقريرا في 24 أبريل 2017 أكد فيه أن هناك تضارب بين أفعال السعودية وأقوالها. المقرر الخاص الذي زار السعودية، اعتبر أن هناك حاجة لإشراك المواطنين في القرارات، وهذا ما لم يحدث على الرغم من مرور 4 سنوات تقريبا على الزيارة.
وفيما يتلعق بجائحة كورونا وتأثيرها على زيادة معدلات الفقر قالت السعودية انها اتخذت تدابير لمكافحة الجائحة وحماية المواطنين من تأثيراتها، وأن هذه الإجراءات طالت المواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لنظام الإقامة.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قد رصدت تضييقا على مقيمين في السعودية من فئة البدون بسبب اجراءات كورونا، حيث أن البرامج التي أطلقتها الحكومة لتنظيم التنقل والدخول إلى الأمكان العامة تمنعهم من التنقل بسبب حرمانهم من الجنسية ومن أي أوراق قانونية.