طلبت المملكة العربية السعودية تعديلات على مشروع قرار من مجلس حقوق الإنسان يتعلق بآثار سياسة المخدرات على حقوق الإنسان. وخلال نقاش مشروع القرار في 4 أبريل 2023 خلال جلسات الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدمت مندوبة السعودية شذى عادل الأحمدي، تعليقا وطلبت التعديل.
الأحمدي اعتبرت أن على الدول احترام حق كل دولة في إقرار قوانينها وسياساتها في مكافحة آفة المخدرات، وأن لها حق سيادي بأن تختار النظام القانوني الذي تراه مناسبا. وطلبت تضمين هذا البند في مشروع القرار انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويتضمن المشروع الذي قدمته عدد من الدول، مساهمة مجلس حقوق الإنسان للحد من آثار سياسة مكافحة المخدرات على حقوق الإنسان، استنادا إلى القواعد والقوانين الدولية. القرار أكد على أهمية احترام وحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة للأفراد كافة، وسيادة القانون لدى صوغ سياسات مكافحة المخدرات.
إضافة إلى ذلك، يشدد القرار على أهمية المساهمة التي يقدمها المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في وضع سياسة مكافحة المخدرات، ويحث عى اعتماد طريقة منهجية لمنع التمييز العنصري في جميع مراحل وضع سياسات مكافحة المخدرات.
كما يشير مشروع القرار إلى تقرير الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إطار سياسات مكافحة المخدرات. وكان التقرير قد دعا الدول وقف الأحكام العنيفة والجسدية، وضمان المحاكمات العادلة ومنع التعذيب في وضعها هذه السياسات. تقرير الفريق العامل أوضح أن السعودية من بين أكثر 4 دول نفذت عقوبة الإعدام بجرائم المخدرات في العالم خلال العام 2018، وأن العمال المهاجرين هم من الفئات الأكثر عرضة لعقوبة الإعدام بهذه التهم.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن تعليق السعودية على مشروع القرار، يبين إصرارها على انتهاك القوانين والمعايير الدولية، واستخدامها المنصات والآليات الدولية وبينها مجلس حقوق الإنسان للتضليل ولتبرير الانتهاكات بالخصوصية والسيادة.
وتشير المنظمة إلى أن السعودية من خلال الاعتراض على مشروع القرار تبين إصرارها على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات، وذلك في تناقض صارخ مع الوعود التي أطلقتها هيئة حقوق الإنسان الرسمية.
ففي يناير 2021 كانت الهيئة قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى وقف عقوبة القتل بجرائم مخدرات، واعتبرت أن ذلك يعطي المتهمين بجرائم “غير عنيفة” فرصة أخرى. ولكن في نوفمبر 2022 عادت إلى تنفيذ هذه العقوبة بشكل مفاجئ من دون تبرير. وفي 12 مارس 2023 أعدمت السعودية المواطن الأردني حسين أبو الخير، على الرغم من أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي قد دعا إلى إطلاق سراحه، واعتبر أن اعتقاله تعسفي.