كررت المملكة العربية السعودية الادعاءات والتبريرات في ردها على رسالة من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في قضية القاصر يوسف المناسف، المحكوم بالقتل تعزيراَ.
الرد على رسالة كل من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي مومبا ماليلا، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص المعني بالإعدام موريس تيدبال بينز، أرسل في 2 أغسطس 2022. نسخ الرد المواد القانونية، وادعى توافق الاجراءات مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، كما نفى المعلومات عن الانتهاكات التي تعرض لها المناسف من دون تبيان الحقائق. واعتبر الرد، أن المعلومات المقدمة من المصدر غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. تفند المنظمة الردود السعودية على رسالة المقررين الخاصين:
- المنع من الزيارة أثناء وجوده في الحبس الانفرادي:
على الرغم من أن يوسف حرم من التواصل مع عائلته أو العالم الخارجي لمدة ستة أشهر وحجزه في سجن إنفرادي منذ لحظة إعتقاله، ادعت السعودية أنه كان قادرًا بشكل منتظم على ممارسة حقه في تلقي الزيارات والمكالمات من أسرته، وكذلك من ممثليه ومحاميه، مثل أي معتقل أو نزيل في السجن، والواقع انه لم يسمح له بتوكيل محامي طول فترة اعتقاله والتحقيق معه وسمح له فقط بعد بدء محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
- الادعاءات تفتقر إلى الأدلة المتسقة والمدعي العام، في سعيه للحصول على عقوبة الإعدام اعتمد فقط على الأقوال المنتزعة تحت التعذيب:
قالت السعودية أن القبض على يوسف تم بناء على أدلة على ارتكابه جرائم إرهابية، ووجهت التهم إليه بمجرد توفر أدلة كافية، وأن هذا يظهر بشكل واضح من محاضر القبض عليه وتفتيشه ومن المحاضر الأخرى المتعلقة بقضيته. ادعاءات السعودية تتناقض مع الأوراق الرسمية وصك الحكم الذي يبين الاعتماد على اعترافات المناسف واعترافات متهمين آخرين.
وفيما كرر الرد السعودية الحديث عن حظر القوانين السعودية للتعذيب وسوء المعاملة، والضمانات التي تلزمها هذه القوانين، لم يتطرق إلى حقيقة طلب المناسف إحضار المحقق لإدلاء شهادته، وطلبه إحضار السجلات المرئية للتحقيق، وعدم تقيد المحكمة بالقوانين التي تلزمها تنفيذ هذه المطالب للتأكد من عدم تعرضه للتعذيب.
إضافة إلى ذلك، تحدث الرد السعودي عن دور أعضاء النيابة العامة في الإشراف عن إنفاذ القانون، على الرغم من أن التوثيق يؤكد ضلوع النيابة العامة في الانتهاكات التي تحصل في السجن.
كما أشار الرد إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، هي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تتولى مسؤولية تلقي الشكاوى وزيارة السجون، وذلك في تجاهل لكون الجمعية هي منظمة حكومية ولحقيقة منع أي دور لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية.
- التعريف الفضفاض للغاية “للإرهاب” في ظل الجرائم الإرهابية
قالت السعودية في ردها أن القوانين مصاغة بما يكفي من الوضوح والدقة، وأي شخص يمكنه فهمه وتنظيم سلوكه وفقًا لذلك. بالإضافة إلى ذلك ، تخضع القوانين المراجعة المستمرة والتحديث والتحسين، كما اعتبر الرد أن قانون الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب لا يحتوي على غموض أو أحكام واسعة الصياغة.
الرد السعودي يتناقض مع الحقيقة، حيث يستخدم القانون عبارات فضافضة، ويجرّم حرية الرأي والتعبير وانتقاد الملك، وهذا ما أكدته عدة تحاليل قانونية، كما تستخدم مواد على نطاق واسع لترهيب المجتمع.
- الأسس القانونية والوقائعية الاعتقال والاحتجاز والتهم الموجهة إلى يوسف المناسف والحق في الحصول على المساعدة القانونية من لحظة الاعتقال:
رد السعودية قال أنه تم القبض عليه بناء على أدلة على ارتكابه جرائم إرهابية ومرة واحدة بعد استجوابه ومواجهته بهذه الأدلة ، اعترف بارتكاب الجرائم، ثم تم اعتقاله في سجن المباحث العامة في الدمام. وعدد الرد التهم التي وجهت إلى المناسف:
(أ) الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة للقيام بعمليات إرهابية داخل الدولة، بهدف تعطيل الأمن الداخلي
(ب) المحاولة في أوقات مختلفة قتل أفراد الأمن بإطلاق النار عليهم، وإلقاء الزجاجات الحارقة عليهم وعلى سياراتهم بقصد قتلهم أو إصابتهم
(ج) القيام بالمراقبة والتخطيط لاستهداف القواعد الأمنية وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية.
(د) قطع الطرق بإطارات محترقة وإلقاء إطاراتها على مركبات الأمن بها بهدف إتلاف وتعطيل تلك المركبات
(هـ) تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية
(و) حيازة الأسلحة والذخائر واستخدامها بقصد تقويضها الأمن الداخلي
(ز) حيازة زجاجات حارقة ومتفجرات بقصد استعمالها ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد
(ح) توزيع المواد المخدرة في عدة مناسبات إخفاء موزعين آخرين.
كما قال الرد أن المناسف حصل على حقه في استقبال الزيارات وإجراء المكالمات والحصول على المساعدة القانونية، وأنه اعترف بالتهم بملئ إراداته، ثم تم تحويله إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
- معلومات مفصلة عن جهود القاضي للتقييم شروط تقديم الأدلة ضد يوسف المناسف:
قالت السعودية أن المحكمة تسعى للتحقق من جميع الأدلة ضد الأطراف المتهمين، وأن التشريع الوطني يدعم مبدأ افتراض البراءة وأن قضية يوسف لا زالت قيد النظر.
الرد السعودي تجاهل الحقائق التي يؤكدها صك الحكم، حيث أن اعتقال يوسف تم من دون دليل قاطع وقبل توجيه التهم له، كما أن القاضي لم يستجب لطلبات يوسف التحقيق بالانتهاكات التي تعرض لها بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.
- طلب توضيح سبب عزوف عائلة يوسف المناسف من الوصول إلى ملفه الطبي ونتائج الفحص
قالت السعودية أن المناسف يتمتع بالحماية التي يكفلها له القانون، وأن حالته الصحية جيدة ويتلقى الرعاية الطبية التي يحتاجها وأنه في حال قدم شكوى يجب على المأمور قبول الشكوى وأن عليه أن يستلم التقرير حولها.
لم يشر الرد إلى أن العائلة منعت من الوصول إلى أي من التقارير الطبية التي تؤكد نقله إلى المستشفى بعد فقدانه للوعي بسبب التعذيب، كما لم يشر إلى العوارض التي لا زال يعاني منها حتى الآن.
- في ضوء طبيعة الجرائم المزعومة وعمر يوسف المناسف وقت الاحداث، مدى امتثال عقوبة الاعدام لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز والمبادئ المنصوص عليها
نفى الرد السعودي كون يوسف المناسف قاصرا وقت حدوث التهم التي وجهت له، على الرغم من أن الأقرارات التي استند إليها القاضي، تؤكد أن عددا من التهم حصلت حين كان يبلغ من العمر 15 و16 عاما.
كما اعتبرت السعودية أنه وفقا للقانون الأساسي للحكم، لا يجوز الحكم على أحد بعقوبة جنائية إلا عن الفعل محظور بموجب الشريعة أو القانون التشريعي وبعد إدانته في محاكمة أجريت في وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة. الحكم على يوسف تم تعزيرا وهو بالتالي يستند إلى رأي القاضي لا إلى نص قانوني.
وقال الرد أن عقوبة الإعدام لا تفرض إلا على أشد الجرائم خطورة وفي ظروف محدودة للغاية، فيما تبين التهم التي وردت في الرد أن يوسف لا يواجه تهمة من الأشد خطورة في القانون الدولي والتي تقتصر على القتل العمد.
- معلومات مفصلة عن أي تدابير تم اتخاذها أو من المتوخى اتخاذها لتقييد نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية
كررت السعودية في ردها على المقررين الخاصين ادعاءاتها فيما يتعلق بتقييد استخدام عقوبة الإعدام، وقالت أن العقوبة تُفرض فقط على الجرائم الأكثر خطورة وفي ظروف محدودة للغاية، كما أشارت إلى ما وصفته ب:إصلاحات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام للأحداث الذي يلغي عقوبة الإعدام في جرائم التعزير للأشخاص الذين كانوا أقل من 18 عامًا وقت ارتكابهم جرائمهم. كما أشار الرد إلى الأمر الملكي في مارس 2020 الذي يوقف إنفاذ عقوبة الإعدام التعزيرية على الأحداث.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الرد السعودية على قضية يوسف المناسف يظهر بوضوح التضليل الذي تحاول ممارسته أمام المجتمع الدولي. وتشير المنظمة إلى أن كافة الردود، لم تتطرق إلى التفاصيل، حيث لم يتم ذكر طلب يوسف استدعاء المحققين معه أمام المحكمة والنظر في تأكيده تعرضه للتعذيب، كما لم تتم الإشارة إلى الدلائل التي ادعت السعودية أن القضية تضمنتها.
وتعتبر المنظمة أن الإشارة إلى قانون الأحداث والأمر الملكي على أنه إنجاز فيما تتجاهل السعودية في نفس الرد أن عددا من التهم التي وجهت إلى يوسف المناسف حصلت حين كان قاصرا، يؤكد عدم جدوى القوانين والوعود الرسمية في ظل الشوائب الصارخة للنظام. وتوضح المنظمة أن 9 قاصرين على الأقل يواجهون خطر الإعدام في السعودية.
كما تشير المنظمة إلى أن محكمة الاستنئاف الجزائية المتخصصة صادقت على حكم الإعدام تعزيرا بحق المناسف وبالتالي لم يعد أمام يوسف سوى مصادقة المحكمة العليا على الحكم قبل التنفيذ.