قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت أن المملكة العربية السعودية لا زالت تحتجز أفرادا بشكل غير قانوني، وحثتها على دعم حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.
وفي إطار مناقشات البند الثاني من الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان أسفت باشيليت من استمرار اعتقال نساء ظلما، فيما رحبت بالإفراج عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول مؤخرا. وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، لا زالت السعودية تعتقل 54 امرأة، بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وناشطات، فيما تستمر بالانتهاكات بحق المفرج عنهن، حيث أنها، وعلى الرغم من الإفراج عن الهذلول مؤخرا بعد أكثر من سنتين من الاعتقال التعسفي، لا زالت تمنعها من السفر وتقيد حركتها بشكل كبير.
وفيما أشارت المفوضة السامية إلى الخطط التي أعلنتها السعودية والتي تتعلق باعتماد تشريعات جديدة تتعلق بقانون الأسرة والأحوال الشخصية، حثت باشيليت السعودية على إنشاء أطر تشريعية لدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد قال في إطار الإعلان عن تغييرات تشريعية، أن هناك “تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية”. على الرغم من ذلك، لم يتم البت بأي تغييرات في القوانين والتشريعات بما يدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فيما يقضي عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين في السجون بسبب نشاطهم.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن المفوضة السامية وكانت قد انتقدت ممارسات السعودية منذ تسلمها منصبها عدة مرات خلال الجلسات السابقة للمجلس. وتؤكد المنظمة أن الإصلاحات الحقوقية في السعودية ستبقى محصورة في إطار الدعاية السياسية، إذا لم تقترن بإفراج فوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم ومحاسبة المنتهكين.