إدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الإعدام الجماعي الذي نفذته المملكة العربية السعودية بحق 81 شخصا.
وفي بيان لها في 14 مارس 2022، أشارت باشيليت إلى أن 41 من الذين أعدموا ينتمون إلى الأقلية الشيعية، وقد واجهوا تهما من بينها ما يتعلق بالمشاركة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، إلى جانب سبع يمنيين وواحد سوري الجنسبة.
المفوضة السامية أوضحت أن المراقبة أكدت أن بعض الذين أعدموا حُكم عليهم بالإعدام إثر محاكمات لم تلبِ شروط العدالة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وبجرائم لا يبدو أنها من أشد الجرائم خطورة، كما يقتضي القانون الدولي. كما أبدى البيان القلق من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة على ما يبدو بالنزاع المسلح الجاري في اليمن، وبالتالي انتهاكها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وهذا ما قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.
البيان أوضح أن الإعدام الجماعي الذي نفذ في يوم واحد، جعل عمليات الإعدام تتجاوز في يوم واحد إجمالي 67 عملية إعدام نفذت في 2021 بأكمله.
المفوضة السامية اكدت أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والكرامة والحق في الحياة وحظر التعذيب. وشددت على أن عدم تزويد الأقارب بمعلومات عن ظروف الإعدام قد يرقى إلى حد التعذيب وسوء المعاملة، ودعت باشيليت الحكومة السعودية على إعادة جثث من أعدموا إلى عائلاتهم.
وأبدى البيان قلق المفوصة السامية من أن التشريع السعودي يتضمن تعريفا واسعا للغاية للإرهاب، بما في ذلك الأعمال غير العنيفة التي يفترض أنها “تعرض الوحدة الوطنية للخطر” أو “تقوض سمعة الدولة”، وأكد البيان أن هذا يخاطر بتجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
المفوضة السامية دعت السعودية إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وفرض حظر فوري على استخدام عقوبة الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم بالإعدام، كما حثتها على جعل قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بإدانة المفوضة السامية للإعدام الجماعي، ومطالبتها للسعودية بوقف الإعدامات الحالية وضمان المحاكمات العادلة وإعطاء العائلات حقها في دفن أحبابها. وتشير المنظمة إلى أن السعودية من خلال الإعدام الجماعي الأخير أكدت استخفافها بكافة الوعود والتعهدات الدولية، بما في ذلك ما دأبت على إطلاقه أمام مجلس حقوق الإنسان ومع ممثلي الأمم المتحدة. وبالتالي، ترى المنظمة أن على الهيئات الدولية اتخاذ اجراءات أكثر جدية وصرامة في وجه انتهاكات السعودية لالتزاماتها.