تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها جراء تصاعد الانتهاكات الموجهة للأطفال في المملكة العربية السعودية، ففي 31/08/2014 أقدمت قوات أمنية تابعة لجهاز المباحث ترتدي زياً مدنيا تستقل 3 سيارات بمداهمة منزل أسرة الطفل عبدالرحمن وليد علي المديفر عند الساعة 11 ليلا، واعتقلته وقامت بتفتيش المنزل.
أوقف الطفل عبد الرحمن (16 عاما) في زنزانة انفرادية في سجن الحائر السياسي السيئ الصيت الواقع في العاصمة الرياض في حين أن (الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية) تبين أن مكان الأحداث هو دور الملاحظة الاجتماعية. حبس لفترة طويلة وقاسية استمرت لأكثر من أربعة أشهر، تم عزله أثناء فترة الانفرادي بشكل تام عن العالم الخارجي عدا عن اتصالين خلال 4 أشهر. بدأ معه التحقيق بعد شهر من إيقافه، ولم يعطى فرصة توكيل محامي، وأتهم في التحقيق الذي قام به محققون من المباحث بتأييد الجهاد والاشتراك في مجموعات إلكترونية جهادية على شبكة الانترنت، ولم يتم عرضه على المحكمة أو توجيه تهم من قبل الجهة المعنية بالتحقيق وهي هيئة التحقيق والإدعاء العام وذلك حتى إعداد التقرير.
تزداد الانتهاكات الواقعة على الطفل عبدالرحمن فداحة، كون السعودية منضمة إلى (اتفاقية حقوق الطفل) في يناير 1996، وكونها منضمة في سبتمبر 1997 إلى (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة)، وكونها عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2014 – 2016 . حيث قامت بانتهاك العديد من المواد الواردة في (اتفاقية حقوق الطفل) ومنها:
· المادة 16 الفقرة “1” لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل. الفقرة “2” للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس).
· المادة 37 الفقرة “أ” ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. الفقرة “ب” ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. الفقرة “د” يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل).
· كما انتهكت التفاصيل المهمة الواردة في المادة 40 والمتعلقة بافتراض البراءة حتى التثبت، والإخطار الفوري بالتهم، والمساعدة القانونية، والفصل القضائي دون تأخير، وعدم الإكراه في الاعتراف، وغيرها من مضامين أساسية.
أن إيقاع كل هذه الانتهاكات على الطفل عبد الرحمن –في الوقت الذي لا يزال والده معتقلا- يزيد من احتمالات تعريض سلامته النفسية للخطر، في تعارض صريح لمصلحة الطفل الفضلى وفقا للقوانين المعمول بها دوليا والمكتوبة محليا، وان إيقافه لاكثر من 6 أشهر يتعارض مع القوانين المعنية بحقوق الطفل.
ترى الأمم المتحدة (ان الحبس الانفرادي لمدد طويلة للشخص المحتجز أو المسجون قد يرقى إلى مرتبة الأفعال المحظورة بمقتضى المادة “7”) الواردة في (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والتي تنص: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة).
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالآتي:
· الإفراج الفوري والغير مشروط عن الطفل عبد الرحمن المديفر.
· الالتزام بالمعاهدات الدولية والقوانين المحلية المنظمة والتي تدعو لضمان حرية الأفراد وسلامتهم.
· التعويض القانوني وتحمل مسؤولية سلامة الطفل عبدالرحمن الجسدية والنفسية ومساعدته لممارسة حياته الطبيعية وإرجاعه للمدرسة.
· معالجة المسببات التي دفعتها لاعتقال الطفل عبدالرحمن، حيث تقع عليها المسؤولية المباشرة في ذلك.