ادعى مندوب المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز الواصل، امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن بلاده ملتزمة بمبدأ المساواة في المقاضاة وتضمن شروط المحاكمات العادلة.
وخلال النقاش التفاعلي مع المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين خلال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان، قال الواصل في كلمة بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أن السعودية ودول الخليج كافة تؤكد على استقلال القضاء فيها بشكل كامل، إلى جانب كون القوانين تنص على استقلالية عمل المحامين.
تأتي كلمة الواصل في ظل ممارسات تقودها السعودية في دول الخليج تنتهك بشكل واضح استقلالية القضاء، على رأسها الاتفاقية الأمنية الخليجية التي تسمح بتبادل المطلوبين وبينهم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
الواصل اعتبر أن القوانين تنص على استقلالية عمل المحامين وأهمية دورهم. لكن بحسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تمارس الحكومة السعودية انتهاكات بارزة تقوض عمل المحامين. يبدأ ذلك من عدم السماح بتعيين محام إلى ما بعد بدء المحاكمة، في انتهاك واضح للأنظمة المحلية ومعايير المحاكمات العادلة. كما يتعرض المحامين لمضايقات تصل في بعض الأحيان للاستدعاء والاعتقال بسبب عملهم.
صوّب الواصل على عمل أصحاب الولايات الخاصة حيث دعاهم إلى احترام مبدأ الاستقلالية والتأكد من مصادر معلوماتهم، وذلك بعد عدة انتقادات في رسائل موجهة منهم إلى الحكومة السعودية وخاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وعمل المحامين في قضايا الإعدام.