مع مرور 56 شهرا على الاعتقال، لا زال القضاء في المملكة العربية السعودية يماطل في قضية المعتقل علي أحمد عويشير والمعتقلين في نفس قضيته موسى الهاشم وأحمد المطرود وخالد الغانم الذين يواجهون خطر الإعدام بعد أن طلبته النيابة العامة في أغسطس 2018.
المماطلة في القضية وتأجيل الأحكام تزيد معاناة المعتقلين، فإلى جانب الانتهاكات التي تعرض لها عويشير خلال فترة الاعتقال والمحاكمة، تضاعفت المعاناة النفسية مع وفاة والده عبدالله عويشير في 4 مايو 2020، وحرمانه من الخروج من السجن من أجل وداعه وتلقي العزاء.
وكان عويشير (18 يوليو 1977)، قد اعتقل في 13 سبتمبر 2015 في مطار الدمام أمام عائلته من دون تقديم أي مذكرة توقيف، واتهم مع 5 معتقلين آخرين بتهم فضفاضة بموجب قانون الإرهاب.
خلال الاعتقال، تعرض عويشير للتعذيب الجسدي والنفسي حيث بقي في الزنزانة الانفرادية لمدة 100 يوم، أهانه خلالها المحققون لفظيا وهددوه بالتعذيب حتى الموت باعتقال أطفاله وعائلته وبقتله تحت التعذيب. كما عذب جسديا، حيث أجبر على رفع يداه مكبلتين بالحديد لساعات حتى الإغماء، إلى جانب الجلد والضرب، وذلك بهدف إرغامه على التوقيع على اعترافات.
تواصل عويشير مع عائلته في 24 ديسمبر 2015، أي بعد 11 يوم على الاعتقال، ولم يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي ثانية حتى خروجه من الحبس الانفرادي.
لم يتمكن عويشير من تعيين محام حتى بدء المحاكمة، وفي أغسطس 2018، بعد مرور 33 شهرا على الاعتقال عقدت أول جلسة في القضية. وجهت النيابة العامة تهما متعددة له بينها:
- المشاركة في إنشاء كيان إرهابي يهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب والشغب والمشاركة في مسيرات وتجمعات في القطيف وترديد عبارات مناوئة للدولة والسفر إلى إيران.
- السفر إلى تركيا بدعم وتوجيه من أحد المطلوبين.
- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال إستلام مبلغ من المال من أحد المطلوبين.
- توفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب والفتنة من خلال المشاركة في تشييع عدد من ضحايا المواجهات الأمنية.
- شروعه في الهروب من المملكة خشية من انكشاف أمره.
- إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرف في موقع فايسبوك وإستخدامه في تحريض الشباب على التظاهر وانضمامه إلى خلية إعلامية.
على الرغم من أن التهم التي واجهها عويشير لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي، وعلى الرغم من الانتهاكات التي انطوت على القضية منذ اعتقاله وصولا إلى المحاكمة، وبعد 33 شهرا على الاعتقال طلبت النيابة العامة الإعدام تعزيرا له و4 معه في القضية هم موسى الهاشم وأحمد المطرود وخالد الغانم وإسراء الغمغام.
في يناير 2019، أكدت المعلومات تغيير النيابة العامة طلبها الإعدام للمعتقلة في نفس القضية، من الإعدام إلى السجن. وعلى الرغم من تشابه التهم التي واجهوها، استمرت النيابة العامة بطلب إعدام عويشير والمعتقلين الثلاثة البقية. وكان المحامي الدولي لحقوق الإنسان أوليفر ويندريدج قد أكد في مذكرة قصيرة، أن لائحة التهم ضد المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام وخمسة معها، تمثل إنتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضية عويشير إشارة إلى انتهاك الحكومة السعودية للقوانين الدولية، ومضيها في استخدام عقوبة الإعدام بشكل انتقامي وسياسي، من دون الالتزام بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. وتشدد المنظمة على أن سبيل الانتصاف الوحيد هو إطلاق سراح العويشير وبقية المعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها، وفي حال محاكمتهم الالتزام بشروط ومعايير المحاكمات العادلة.