بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف القسط مؤتمراً لتقييم حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لقد شارك فيه ممثلون عن منظمة العفو الدولية، المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق، و مراسلون بلا حدود حيث شاركوا جميعاً في إصدار النداء أدناه.
كما شارك في التجمع الأكاديمية السعودية هلا الدوسري وممثلة الحملة ضد تجارة الأسلحة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
اليوم ، يوم حقوق الإنسان 2018، تدعو منظمات حقوق الإنسان العاملة على المملكة العربية السعودية، السلطات إلى اتخاذ ثمانية إجراءات محددة من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وفي البلدان التي تمارس نفوذها فيها:
- الالتزام بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع:
– وضع حدٍ للمضايقات والملاحقة القضائية وإدانة أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؛
– الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لهذه الحقوق، مثل نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم المدافعون عن حقوق النساء؛ المحامون، الصحفيون، النشطاء السياسيين، المتظاهرون السلميين، ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتبر سجنهم تعسفياً بمقتضى القانون الدولي، ويجب إلغاء الإدانات على هذا الأساس، ويجب توفير سبل المعالجات لجميع المحتجزين بصورة تعسفية؛
– إلغاء أو تعديل القوانين بشكل جوهري، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك لضمان أن انتقاد سياسة الحكومة وممارساتها، والمسؤولين، بالإضافة إلى الأشكال الأخرى من الخطاب المحميللصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيوأي شخص يعبر سلمياً عن وجهة نظرلا يتم تجريمه؛ و
– إلغاء قانون الجمعيات والتشريعات ذات الصلة أو تعديله بشكل جوهري لجعله مطابقاً تماماً للقانون والمعايير الدولية، والسماح بتشكيل منظمات حقوق الإنسان المستقلة.
- الالتزام بالمعايير الدولية في إقامة العدالة:
– التأكد من وجود أساس قانوني وجنائي معترف به لكل اعتقال؛ وأن يكون المعتقلون على علم بأساس الاعتقال ويمكنهم الطعن فيه أمام القاضي خلال 48 ساعة من الاعتقال؛ و السماح للمعتقلين بالوصول إلى العائلة والتمثيل القانوني و بإختيارهم خلال 24 ساعة من الاعتقال؛
– ضمان إجراء المحاكمات بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، الحق في إعداد دفاع فعال والطعن في الأدلة والشهود في قضية معينة؛
– ضمان فصل السلطات؛ وأن يكون القضاء مستقلاً؛
– الإفراج عن المحتجزين الذين انتهت مدة عقوبتهم والمحتجزين دون تهمة؛ و
– التأكد من أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، بحيث لا يتمتع أي شخص في وضع السلطة بحصانة أو إفلات من العقاب.
- إنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة:
– تنفيذ توصيات سنة 2016 الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالالتزامات التعاهدية للمملكة العربية السعودية كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والإعلان عن الخطوات المتخذة؛
– وضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتأكد من أن كل معتقل لديه حق الوصول إلى أسرته ومحامٍ من اختياره؛
– التأكد من إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتقديم المتهمين بالمسؤولية الجنائية إلى العدالة؛
– تحسين إدارة السجون ومراقبتها حتى يتم التعامل مع السجناء معاملة إنسانية ويحترم حقوقهم. التأكد من أن جميع أماكن الاحتجاز تتوافق مع قواعد مانديلا (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)؛ وه.التأكد من عدم استخدام أي بيان تم الحصول عليه تحت الإكراه، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، كدليل في أي إجراءات، باستثناء الشخص المتهم بالتعذيب كدليل على أن البيان صدر؛ ويجب إعادة محاكمة الأشخاص المدانين على أساس “الاعترافات” المستخرجة تحت التعذيب أو سوء المعاملة على الفور في المحاكم المدنية في إجراءات عادلة تستثني مثل هذه التصريحات، أو يتم الإفراج عنهم.
- تعزيز حقوق المرأة:
–تنفيذ توصيات عام 2018 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالالتزامات التعاهدية للمملكة العربية السعودية كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
–ﺿﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺮأة ﺑﺪور ﻧﺸﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأن تحمي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢاﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻬﻤﻴش؛
– إلغاء نظام ولاية الذكور وإزالة القيود التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل أمام القانون في التمتع بجميع حقوق الإنسان وضمان مشاركتها النشطة في المجتمع، بما في ذلك الحق في حرية الحركة والتعليم والعمل والزواج وجبر الضرر.
- إلغاء عقوبة الإعدام:
– يجب فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء هذه العقوبة؛
– إلى حين الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام؛
– التوقف عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بما يتماشى مع التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي، لا سيما كطرف في اتفاقية حقوق الطفل؛ وكذلك ضد أي شخص يعاني من إعاقات عقلية أو ذهنية؛
– ضمان حصول المواطنين الأجانب الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم أو سجنهم على إمكانية الوصول الكافي إلى الخدمات القنصلية وخدمات الترجمة الفورية.
- ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب:
– إلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة لأنها غير عادلة في الأساس وتفتقر إلى معايير النزاهة والاستقلال القضائي المعترف بها دولياً وإلغاء أو تعديل القانون الجنائي لجرائم الإرهاب وتمويله وقانون مكافحة جرائم الإنترنت بشكل كبير لضمان أن تلتزم الأحكام بقانون حقوق الإنسان والمعايير الدولية؛
– التوضيح علانيةً للشعب السعودي كيف تميز الحكومة بين الحق في حرية التعبير والإرهاب؛
-ضمان عدم امتداد تعريف الإرهاب ليشمل المعارضة السلمية، أو المحتجين السلميين، أو النشاط المدني السلمي، وأن مكافحة الإرهاب لا يستخدم كذريعة لقمع الحريات الأساسية.
- تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق تعزيز حقوق التنوع الثقافي:
– تنفيذ توصيات 2016 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات في المملكة العربية السعودية كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والإعلان عن الخطوات المتخذة؛
–مراجعة محتوى جميع المناهج التعليمية الأساسية والثانوية لضمان أنها لا تشجع التمييز أو تعمل على تقويض معايير حقوق الإنسان؛
– حظر الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على العداء أو التمييز أو العنف على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو أي أسباب تمييزية أخرى.
- فيما يتعلق بالنزاع في اليمن:
– الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي في تخطيط وتنفيذ أي غارات جوية، بما في ذلك ضمان عدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية ووضع حد للهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي تضر المدنيين؛
– اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بما في ذلك تقديم تحذيرات مسبقة فعالة من الهجمات الوشيكة على السكان المدنيين في المناطق المتضررة؛
– ضمان منح جميع العاملين في المجال الإنساني حرية الحركة وضمان تسليم الإغاثة الإنسانية المحايدة بسرعة وبدون عوائق للمدنيين المحتاجين، ورفع القيود التعسفية المفروضة على الواردات التجارية من السلع الأساسية؛
– التعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه فريق الخبراء البارزين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء فحص شامل لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان الدولية وغيرها من مجالات القانون الدولي المناسبة والقابلة للتطبيق والتي ترتكبها جميع الأطراف الصراع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014؛ و
–ضمان إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻟﺔ وﻣﺣﺎﯾدة ﻓﻲ ادﻋﺎءات ﺑﺎرﺗﮐﺎب ﺟراﺋم ﺣرب، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮐون ھﻧﺎك أدﻟﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﮐﺎﻓﯾة ، ﯾﺗم ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗبهين ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ – ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة – ﻓﻲ ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﻋﺎدﻟﺔ.