دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان سلمى الشهاب، وإلى مراجعة جميع الأحكام الناتجة عن حرية التعبير والتي صدرت ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما فيهن النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن بشكل شرعي بإصلاح السياسات التمييزية، وكذلك ضد الزعماء الدينيون والصحفيون.
كما اعتبرت المفوضية أن على الحكومة السعودية إنشاء إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي للجميع.
المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل أبدت في بيان نشر في 19 أغسطس 2022، “فزعها” من الحكم على طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما والمنع من السفر 34 عاما، واعتبر البيان أن اعتقال الشهاب يأتي على خلفية سلسلة تغريدات حول قضايا سياسية وحقوقية في السعودية.
المفوضية حثت السعودية على إلغاء إدانتها والإفراج عن الشهاب فورًا ودون قيد أو شرط، وأكد أنه ما كان يجب أن يتم القبض عليها واتهامها في المقام الأول.
واعتبرت المفوضية أن العقوبة المطولة ضد الشهاب، تضاف إلى ما يواجهه منتقدي الحكومة السعودية والمجتمع المدني بشكل عام، كما اعتبرت أن الحكم مثال آخر على قيام الحكومة السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لاستهداف وترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وبحسب البيان، كانت السعودية قد اعتقلت الشهاب عام 2021 بعد وصولها إلى السعودية قادمة من المملكة المتحدة حيث تدرس. اتُهمت الشهاب بنشر معلومات كاذبة ومساعدة معارضين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام بتغريداتها ومتابعتها على تويتر.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيان المفوضية السامية، وتعتبر أن الحكم على الناشطة سلمى الشهاب، بين إصرار الحكومة السعودية على تجاهل كافة الانتقادات الدولية لانتهاكاتها وخاصة فيما يتعلق بسوء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتمويله. كما تشير المنظمة إلى أن السعودية اعتقلت خلال السنوات السابقة 116 إمرأة على الأقل، فيما تشير المعلومات إلى أن أحكاما مطولة وقاسية شبيهة بالحكم على الشهاب صدرت مؤخرا.