في الثامن عشر من شهر مايو العام 2014، اعتقل سلاح الحدود السعودي، حسين أبو الخير، الأردني الجنسية (يونيو 1965).
أبو الخير، كان قد توجه إلى السعودية، قادما من مدينة العقبة الأردنية، حيث تم إيقافه في محافظة حقل بتهمة حيازة حبوب مخدرة في سيارته.
اشتمل توقيف أبو الخير على انتهاكات قانونية، إذ لم تخطره السلطات بحقوقه ولم تسمح له بتوكيل محام أو الإستعانة به في مراحل إيقافه.
لمدة إثنا عشر يوما تعرض أبو الخير لمختلف أنواع التعذيب، من قبل إدارة مكافحة المخدرات في محافظة حقل، حيث علق من قدميه ورأسه إلى الأسفل، وضرب على بطنه ورأسه وقدميه ويديه ووجهه. وبالإضافة إلى التعذيب الجسدي، تعرض أبو الخير إلى التعذيب النفسي والحط من كرامته من خلال الشتم والسباب.
ويعاني أبو الخير حاليا آلاما في الساقين، ونقصا بالوزن وألما بالمعدة وتدهورا في حالته النفسية والصحية بشكل عام، كما بقيت آثار التعذيب عليه سنة كاملة، حيث شاهدتها زوجته، التي تعرضت من جهتها خلال زيارتها له للحط من كرامتها وتم تفتيشها بطريقة مهينة.
وتحت وطأة التعذيب إعترف أبو الخير بالتهم المنسوبة له، وقد أوضح لاحقا في دفاعه المقدم لقضاة المحكمة عدم صحة التهم الموجهة له، فحُوِل إلى سجن تبوك حيث بقي موقوفا لأشهر دون عرضه على المحاكمة.
ويعد ما تعرض له أبو الخير، في الاعتقال من تعذيب مخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها المملكة في سبتمبر 1997، والتي تنص بشكل غير خاضع لتفسيرات أخرى في مادتها الخامسة عشرة على عدم قانونية الأقوال المنتزعة تحت التعذيب: (تضمن كل دولة طرف في المعاهدة عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات)، لكن الملاحظ أن القُضاة في السعودية كثيرا ما يعتمدون أقوالا مأخوذة تحت التعذيب.
عرض أبو الخير على محاكمة افتقدت إلى معظم مبادئ المحاكمة العادلة المعتمدة دوليا، ومنها:
1. تمت المحاكمة من دون حضور محامي، وهذا مخالف للمادة السادسة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
2. لم يتم إخطار أي فرد من عائلته بموعد محاكمته، كما أنه تعرض للاختفاء القسري في بداية إيقافه، وهذا مخالف للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يؤكد حقه في التواصل مع العالم الخارجي.
في الثامن والعشرين من يناير لعام 2015، حكمت المحكمة الجزائية بتبوك على المتهم حسين أبو الخير بالقتل تعزيرا، الذي يتم تنفيذه في السعودية عبر قطع الرأس بالسيف.
ويمثل الحكم إنتهاكا للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على حق لكل إنسان في الحياة، عبر التالي:
أولا: وقع الحكم إثر محاكمة غير عادلة، لا تتمتع بصفات ومعايير المحاكمات العادلة.
ثانيا: لم يتوفر لدى المتهم محام يمثله تمثيلا قانونيا كافيا، فقد تأخر كثيرا حصوله على محام، واقتصر دور المحامي على تقديم الاعتراض على الحكم.
أبو الخير معتقل حاليا في سجن تبوك، وقدم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بحقه، نفى فيها التهم الموجهة له، كما أكد أن محاكمته لم تكن بالطرق القانونية وهذا ما يبعد إمكانية تحقيق العدالة لقضيته.
وبانتظار حكم الاستئناف، يعاني أبو الخير حاليا، من ظروف صعبة في السجن، كما منعت عائلته من زيارته، حيث رفضت السفارة السعودية في الأردن، ومن دون أي تبرير، إعطاء تأشيرة دخول لأخته.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة السعودية بالالتزام بالقوانين المتعلقة بحالة المتهم أبو الخير، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبه في محاكمة علنية، كما إننا نؤكد إن على ان المحاكمة التي تعرض لها لا تتفق مع مبادئ المحاكمة العادلة وتتضمن انتهاكات متعددة، ولا ترقى للمحاكمة العادلة.