عقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان: الغسيل والتلاعب أدوات السعودية للتستر على الانتهاكات.
المؤتمر الذي عقد عن بعد بالتزامن مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان، وعلى مدار يومين، 9 و10 ديسمبر 2022، استضاف عددا من الخبراء والمتخصصين والضحايا وخلص إلى عدد من التوصيات.
مقدم المؤتمر الباحث في الشؤون السعودية أمين النمر أشار إلى أن المؤتمر يأتي في ظل اتساع رقعة الانتهاكات في السعودية، فإلى جانب تضاعف أرقام الإعدامات، زادت السعودية الأحكام التعسفية بحق الناشطين والناشطات على خلفية ممارسة حقوق مشروعة، وذلك في ظل استمرار التعذيب في السجون وسوء المعاملة وتجذّر الشوائب في النظام القضائي.
وأشار النمر إلى أن المؤتمر يحاول هذا العام من خلال مشاركة الشهادات والخبرات أن يكوّن صورة أوضح عن السبل التي تنتهجها السعودية في التغطية على انتهاكاتها، حيث أنها خلال السنوات الماضية، أنفقت ملايين الدولارات لغسيل انتهاكتها.
اليوم الأول:
رئيس قسم التوثيق والأبحاث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني ألقت الكلمة الأولى في المؤتمر، حيث تحدثت عن الأساليب التي تتبعها السعودية لتلميع صورتها في أروقة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. دهيني أشارت إلى أن السعودية غيرت أسلوبها في التعامل مع آليات الامم المتحدة، وباتت ترد على رسائل المقررين لكن قراءة الردود تدل أنها مجرد نفي وتلاوة قوانين.
وأوضحت دهيني أن السعودية استقلبت بشكل غير مسبوق مقررين لحقوق الإنسان عام 2017، إلا انها لاحقا عمدت إلى ملاحقة الأفراد الذين تواصلوا مع المقرر، وبينهم عيسى النخيفي الذي لا زال معتقلا حتى اليوم على الرغم من انتهاء محكوميته. الكلمة أشارت إلى أن السعودية تحدثت عن قفزات نوعية في حقوق الانسان خاصة في قضايا النساء والاطفال، لتقوم بنفس الفترة باعتقال مدافعات عن حقوق الانسان ثمّ إعدام ٦ قاصرين.
وانتهت دهيني إلى التنبيه إلى أن مشاركة السعوديين غير ممكنة في مجلس حقوق الإنسان، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر والتعبير، مؤكدة أن الاعتماد الآن على المعارضين في الخارج.
مدير مشروع ومناصرة الشرق الأوسط في منظمة Acat الفرنسية الياس جيوفري تحدث في مداخلته عن دور فرنسا في الغسيل الذي تمارسه السعودية، وأشار إلى أن فرنسا كانت منخرطة مع السعودية في اكثر من مشروع اقتصادي خاصة مع إطلاق رؤية٢٠٣٠ والشركات الفرنسية تحصل على صفقات تجارية عديدة معها وخاصة تصدير الاسلحة.
جيوفري اعتبر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من كسر الحظر الدبلوماسي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد قتل خاشقجي وهذه من دلالات الدور الفرنسي في تبييض صورة السعودية.
وتساءل، إن كانت فرنسا غير راضية عن قطر وكأس العالم وتعبر عن ذلك فماذا عن السعودية؟ وشدد جيوفري على أن فرنسا شريكة في استراتيجية التبييض والتلميع والغسيل التي تمتهنها السعودية وهي من الدائرة الداعمة لها، ونتائج هذا الدعم واضحة على وضع حقوق الإنسان مثل الإعدامات.
المؤتمر استضاف عددا من شهادات لعائلات ضحايا انتهاكات السعودية، وكانت مداخلة لابن ضحية الإخفاء القسري في السعودية اللبناني الجنسية علي مزيد، الدكتور أحمد مزيد. الذي أشار إلى أنه منذ أغسطس ٢٠٢١ لم تتمكن العائلة من التواصل معه، وحتى عبر السفارة السعودية في بيروت والسفارة اللبنانية في الرياض، وأنهم فشلوا في الوصول إلى أي معلومة عنه.
وأكد مزيد أن والده مريض سكري ويعاني من سرطان في البروستات، وأن العائلة لا تعرف إن كان لا زال على قيد الحياة. وتسائل مزيد كيف يمكن للسعودية أن تتبجح بإنجازاتها في الرياضة والترفيه فيما تعتقل الناس من دون إعطائهم أي من حقوقهم. وأبدى مزيد أسفه من أن الحكومة اللبنانية وكافة الجهات الرسمية لم تستطع الوصول إلى مكان والده أو أي معلومة عنه.
الباحث في فريق الإعدام في في منظمة ريبريف زكي صراف أكد في مداخلته أنه لا يمكن الوثوق بمحمد بن سلمان ولا نظامه، حيث أنهم يعدون بإيقاف إعدام الأطفال ثم يعدمون من جديد مثل مصطفى الدرويش والآن هناك اطفال مهددون بالإعدام. وعدد صراف الوعود التي كان بن سلمان قد أطلقها، مشيرا إلى أن السعودية عادت مؤخرا إلى تنفيذ أحكام القتل بجرائم مخدرات بعد عامين على وقفها.
الباحثة زينة العيسى أوضحت في مداخلتها أنها تناقش في بحث الدكتوراه الذي تجريه، الدور الذي تمارسه الشركات في السعودية وتأثير ذلك على السياسة وحقوق الإنسان. وأوضحت العيسى أن الشركات والاستثمارات ضمن خطة ٢٠٣٠ من موقعها تؤثر في محاولات التغيير في السعودية.
واعتبرت عيسى أن التحدث عن شركات الأعمال يعني التحدث عن عمل عميق في دعم سردية الحكومة السعودية بأنها دولة حديثة ونموذجية، وأوضحت أنه على سبيل المثال، ترتبط الأعمال التي تنفذ ضمن مشروع نيوم بالنزوح القسري للعديد من القبائل وعندما نفكر في الاستثمار في هذه المشاريع يجب أن تطرح هذه القضايا ويجب الانتباه من الانتهاكات التي تجري على هامشها.
وشددت العيسى أن هناك فجوة بين منظمات المجتمع المدني وعالم الشركات والأعمال ويجب الإلتفات لهذا، لأن هذه الشركات تستطيع المساهمة بتخفيف وايضا زيادة الإنتهاكات في السعودية.
من جهته اعتبر مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والحريات، سيد أحمد الوداعي، أن مجزرة مارس الجماعية يوم تاريخي، حيث تم إعدام ٨١ في نفس النهار، ولكن ما حصل أنه بعد أيام، وعلى الرغم من طلب البرلمانيين البريطانيين التراجع، زار بوريس جونسون السعودية. إضافة إلى ذلك، وبعد أيام من المجزرة بدأ سابق الفورمولا واحد، حيث أرادت السعودية أن يقام هذا السباق لإضفاء شرعية للحكم وجرائمه. الوداعي أشار إلى أنه على عكس ما أرادت السعودية، قام أحد أهم سائقي الفورمولا، لويس هاملتون بانتقاد السعودية من داخل السعودية وخلال السباق وبشكل لاذع وقال أنه لا يشعر بالارتياح في المملكة.
واعتبر الوداعي أن هدف السعودية من شراء فريق نيوكاسل يونايتد هو النفوذ، وأن الكثيرون ينهارون أمام تحدي المال، وهذا ما حصل حتى في البرلمان البريطاني، حيث أكدت التقارير أن الرجل الثاني في بريطانيا كان قد تلقى أموالا من الحكومة السعودية. الوداعي رأى أنه في مقابل شراء الرياضة والسياسة على المدافعين عن حقوق الإنسان تغيير وتقوية أساليب التعامل. وشدد أنه مقابل المليارات صوت الحق سيبقى أقوى.
اليوم الثاني:
افتتحت البروفيسورة مضاوي الرشيد مداخلات اليوم الثاني من المؤتمر بالإشارة إلى أن اهتمام النظام السعودي بتغيير سمعته في الغرب يأتي ضمن إطار حماية العرش، حيث حصل في الغرب لغط حول ماهية العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي خاشقجي.
ورأت الرشيد أن ولي العهد محمد بن سلمان حاول تغيير الخطاب الثقافي وهذا يتمّ عبر قراءة ما يصدر عن الجامعات الغربية بخصوص السعودية. واوضحت أن الباحثين في المراكز البحثية الغربية يقومون بزيارات إلى السعودية لإجراء مقابلات مع أشخاص محددين من السلطة ويعودون ليكتبوا تقارير عن النقلة النوعية من الصورة السلبية السابقة المرتبطة بالتطرف والإرهاب. وبما أن المقالات والكتب تنشر أحيانا بتمويل ودعم حكومي فإن التأثير على الخطاب الأكاديمي يصبح مباشرا.
الرشيد أوضحت أنه في الجامعة التي تدرس فيها توجد قاعة باسم بن زايد، جرت فيها محادثات عن الديمقراطية وهذه كانت نكتة. هنا جاء التمويل ليصنع التبييض والمعضلة. وعلى الرغم من أن الجامعات كانت تطمئن جمهورها أنها رغم التمويل السعودي ستحافظ على عدم الانحياز لهذه الدولة، لكنّ المشكلة أن تدفق المال يرتبط بالمواقف. واعتبرت الرشيد أن السعودية استخدمت أساليب أخرى، حيث حاولت استخدام الاكاديمين عبر وسائل التواصل، تماما مثل ما حصل في القطاع السياحي حيث يتم استقدام مؤثرين.
وأكدت الدكتورة الرشيد أن النظام السعودي يريد استخدام القوة الناعمة ليتغلغل في المجتمع المدني الغربي لأن الرأي العام الغربي انقلب على السعودية في السنوات الأخيرة، معتبرة أن النظام الآن يريد إيهام الرأي العام العالمي أن هناك مستقبلاً أفضل في ظل النظام الحالي.
وشددت الرشيد أنه لا يجب أن نفقد الامل تأثير العمل الحقوقي في توازن الراي العام العالمي، كي لا يخضع للصحافة والجامعات والانفلونسر الاكاديمي الذي يريد أنسنة النظام السعودي دون الكلام عن الاعتقال والإعدام.
نضال المرزوقي أخ الممرضة التونسية المحكومة ١٥ سنة سجن في السعودية مهدية المرزوقي تحدث في مداخلته عن مسار قضية أخته التي قبض عليها في السعودية بسبب تغريدة لم تعجب النظام في السعودية. وشدد المرزوقي على أن الحكم على أخته غير منطقي وظالم، كما أكد أنه لولا جهود المنظمات الحقوقية والتحدث العلني عن القضية لم يتدخل أي أحد من قبل الحكومة التونسية.
من جهته تحدث المعتقل السابق في السعودية الباكستاني الجنسية، ميثم التمار عن تجربته في المعتقل في السعودية ونقل ما شاهده. التمار أشار إلى قضية سعود الفرج الذي شاركه الزنزانة خلال اعتقاله. وأوضح أنه شهد على تعذيب سعود والانتهاكات بحقه بسبب مطالبته بحقوقه الطبيعية في السجن. وأوضح ان سعود على الرغم من التعذيب الذي تعرض له لم يحصل على حقه في العلاج كما تم زيادة الانتقام منه بسبب تقديمه شكوى رسمية وهو حاليا يواجه خطر الإعدام. التمار أكد أن سعود استمر بالمطالبة بحقوقه.
الناشط علي الأشتر تلا رسالة كتبتها عائلة ضحية يواجه عقوبة الإعدام في السعودية. الرسالة أوضحت أن السعودية تجرم الحديث عن الانتهاكات وعن المعتقلين وعن ققصهم، وتهدد عائلاتهم بالمزيد من الانتقام مما يجعل العائلات بين نارين. وأشارت الرسالة إلى أن ابنها يواجه خطر الإعدام بتهم غير عنيفة، تتعلق بنشاط أخيه السلمي، وأكدت أن المحاكمة افتقرت إلى شروط العدالة، حيث تعرض المعتقل للتعذيب. وأكدت عائلة الضحية أن السعودية تدفع المليارات لعكس صورة غير حقيقية عن الداخل.
المدير التنفيذي لخلية الأزمة في الشرق الأوسط ستانلي هيلر قدم عرضا تحدث فيه عن الحملة التي حصلت في ولاية كونيتيكيت والتي قامت بها لجنة الازمة ضد جامعة نيو هايفن التي كانت على علاقة مع القوى الامنية السعودية عبر كلية الملك فهد الامنية. وأوضح هيلر أن المخاوف الأساسية كانت على خلفية الانتهاكات التي مارستها السعودية في اليمن.
وأشار هيلر إلى أن جامعة كونيتيكيت كانت على علاقة مع كلية الملك فهد الامنية التي تدرب الشرطة السعودية، ما دفع اللجنة إلى إرسال رسالة شكوى للجامعة من ٤٠ كاتب واكاديمي لإيقاف التعاون. وخلال وقت الحملة قتلت السعودية الصحفي جمال خاشقجي ليتضح لاحقا أن من قتله الطبيب الشرعي صلاح الطبيقي الذي له علاقة مع اكاديمي في الجامعة، وهذا ما دفع الحملة إلى نشر بيان صحفي ولاحقا مظاهرات وضغط كبير وصولا إلى إنهاء علاقة الجامعة بكلية الملك فهد الأمنية. ودعا هيلر المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الاستفادة من هذه التجربة والتأكد أن لا مستحيل وأن الوقوف في وجه الانتهاكات يجب أن يستمر.
إضافة إلى ذلك، عرض في المؤتمر رسالة من عائلة الباكستاني محمد شبير المعتقل في السعودية. الرسالة التي ظهرت فيها زوجته طاهرة وولديه، أكدت أن شبير تعرض لانتهاكات واسعة، وأنه كان ضحية احتيال جعلت منه مجرما، حيث تم تهديده بعائلته في حال رفض نقل المخدرات إلى السعودية. وأكدت العائلة أنها حاليا لا تعرف أي شيء عن مكان وجود أو مصير شبير، على الرغم من أن المعلومة الأخيرة التي وصلت إليها هي أنه محكوم بالسجن 15 عاما.
عضو رابطة مشجعي فريق نيوكاسل الانكليزي جون هيرد تحدث عن الحملة التي تقودها الرابطة والتي تضم المئات من مشجعي فريق نيوكاسل الذي قامت السعودية بشرائه. هيرد أشار إلى أن الديكتاتوريين السعوديين يعملون عبر وسائل التواصل ويحضرون مباريات نيوكاسل لتلميع صورتهم، وهم حاليا يستخدمون شركات العلاقات العامة لنفس الغرض. هيرد أشار إلى أنه منذ شراء نيوكاسل بقي الإعلام صامتا، على الرغم من أنه في نفس الأسبوع الذي ذهب فيه الفريق للعب في جدة قصفت السعودية الشعب اليمني. وأوضح أنه في اليوم الثاني لإحدى مباريارت نيوكاسل، قتلت السعودية 81 شخصا. وأوضح هيرد أن الحملة أخذت في الاتساع لأنه لا يجب السكوت عن تهديد السعودية للمئات بالإعدام وبينهم قاصرين. وأنهى هيرد بالإشارة إلى أن الحملة ستكون رائدة في الوقوف في وجه الغسيل الرياضي، وعلى الرغم من عدم امتلاكهم المليارات فإن الإيمان بفكرة القتال من أجل الحقوق يمكن أن تغير شيئا.
مدير معهد شؤون الخليج علي الأحمد اعتبر أن المهم إدارك أن النظام الأميركي هو نظام مصالح، وأن هناك أزمة ثقافية كبيرة تتمركز في تجاهل قضايا على حساب أخرى. وأوضح الأحمد أنه على سبيل المثال، فإن محمد القحطاني أهم سجين سياسي اليوم في البلاد وأول من أسس الجمعيات الحقوقية، يتم تجاهل قضيته رغم انه والد ٤ مواطنين اميركيين.
وأشار الأحمد إلى أن معهد الشرق الأوسط يتلقى تمويلاً من السعودية بالملايين ولهذا لا تجد فيه تغطية اكاديمية للوضع فيها وصولا إلى تزوير الحقائق. إلى جانب ذلك، فإن هناك معلومات عن تلقي صحفيين أموالا لكتابة مقالات عن محمد بن سلمان، بل إن سفراء الولايات المتحدة يعودون من الرياض كأنهم سعوديون بسبب الأموال.
رئيسة قسم التوثيق والأبحاث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني، ألقت الكلمة الختامية للمؤتمر، وبعض التوصيات بناء على المداخلات والشهادات التي ألقيت في المؤتمر:
- تطوير التعاون بين المنظمات المحلية والدولية لرفع صوت المجتمع المدني السعودي في الداخل أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
العمل مع المنظمات المحلية في الدول الغربية لرفع صوت الانتهاكات والوقوف في وجه محاولات التبييض ووضع آليات أكثر فعالية للعمل. - في ظل زيادة صعوبة الوصول إلى الضحايا في الداخل، العمل من أجل الوصول إلى ضحايا انتهاكات السعودية في البلدان الأخرى وتوثيق قضاياهم والسعي إلى حمايتهم.
- رصد كافة الوعود الرسمية السعودية من قبل ولي العهد والجهات الرسمية الأخرى وإيضاح التلاعب والخداع فيها.
- اتخاذ نهج أكثر جدية للوصول إلى الشركات التي تستثمر مع الحكومة السعودية.
- رصد الجهات السياسية التي تدعم السعودية وتظهير العلاقة بين زيادة الدعم وارتفاع حدة الانتهاكات.
- العمل مع الجامعات ومراكز البحث في الدول الغربية لإيجاد توازن في ظل سياسات التمويل التي تعتمدها السعودية.
- تفعيل التعاون بين الناشطين والباحثين والمعارضين السعوديين المقيمين في الخارج.
- السعي إلى الوصول إلى المجتمعات المدنية والأهلية في الدول التي تدعم السعودية لتزويدهم بالمعلومات حول الانتهاكات والتعاون في مناصرة الضحايا والسعي للوقوف ضد هذا الدعم.
- العمل على الوصول إلى مراكز القرار في الأندية الرياضية التي تستخدمها السعودية في الغسيل الرياضي.