أبدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في الأمم المتحدة، قلقها حيال وضع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وفي بيان لها صدر في 28 فبراير 2020، في الذكرى الثانية لمشاركة الناشطة لجين الهذلول في استعراض السعودية أمام الجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي يتوجب على السعودية القيام به بشكل دوري بحكم مصادقتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2000، حثت اللجنة، الحكومة السعودية على إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول من الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة، وضمان حقها في محاكمة عادلة بدون المزيد من التأخير.
البيان أوضح أن الهذلول شاركت في فبراير 2018 في اجتماع عام في جنيف، اطلع خلاله أعضاء اللجنة على حالة حقوق الإنسان للمرأة في السعودية. حضرت الهذلول هذه الجلسة وقامت بتغطية وقائعها على حسابها في تويتر.
وفي 15 مايو 2018، أي بعد بضعة أسابيع على الاجتماع المذكور، اعتُقلت لجين الهذلول، وادعت السعودية أن الإعتقال متعلق (بالأمن القومي)، وهي لا تزال محتَجَزة منذ ذلك الحين، وتشير التهم الموجّهة إليها، بحسب البيان، إلى أنّ اعتقالها استند جزئيًا إلى تواصلها مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومقرّرة اللجنة المعنية بالأعمال الانتقامية نهلة حيدر، دعت السعودية السعودية إلى إطلاق سراح الهذلول وحماية حقّها في الحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات.
وأشارت حيدر إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة الأخرى، شددت بكلّ وضوح على أنّه لا ينبغي لأحد أن يواجه أي أعمال انتقامية أو تخويف بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة. وأكدت أنه يجب إطلاق سراح الهذلول فورًا وأن تضمن السعودية حقّها في محاكمة عادلة مع الاحترام التام للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعيدًا عن أيّ تحيّز جنسي.
وأوضح البيان أن لجين الهذلول أدّت دورًا فاعلاً في الحركة التي انطلقت في السعودية المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وإلغاء قوانين الوصاية الذكورية. وقد تدخّلت اللجنة أكثر من مرّة في القضيّة نيابة عن الهذلول، بحكم تفويضها الخاص بمكافحة الأعمال الانتقامية.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ببيان اللجنة، وتؤكد أن البيانات العلنية تشكل شكلا مهما من وسائل الضغط العلني على السعودية لتنفيذ تعهداتها، إلا أنها لا يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة. وترى المنظمة أن على مجلس حقوق الإنسان أن يقر إجراءات أكثر جدية لضمان معاقبة المنتهكين ومن بين ذلك تعيين مقرر خاص للسعودية، خاصة مع توالي التقارير حول انتهاكاتها وخاصة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة.