لقراءة التقرير بصيغة PDF أضغط هنا
بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريراً حول تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين في المملكة العربية السعودية. ويقدم هذا الموجز تحليلاً للإطار القانوني في المملكة العربية السعودية الذي ينطبق على القاصرين، ويبيّن عدد الأطفال الذين أُعدموا خلال فترة حكم الملك سلمان (14 قاصرًا وفقًا لبحث المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان). ويشرح هذا التقرير سبب استمرار السلطات في السماح بإعدام الأطفال على الرغم من التعهدات السعودية على المستوى الدولي بمنع ذلك، و بالرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة مثل نظام الأحداث الجديد لعام 2018.
وصرّح علي الدبيسي مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن عقوبة الإعدام في السعودية ما زالت تهدّد القاصرين بالرغم من الوعود والدعاية التي قطعتها الحكومة خلال العامين الماضيين. إذ لا يزال نظام الأحداث يسمح بإصدار أحكام من القصاص والحدود ضد القاصرين. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن الحكومة السعودية تتلاعب بأعمار الأفراد. لذلك بالإضافة إلى مطلبنا بتوفير جميع الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة للقصر، يجب التأكد من عدم تعرّض أي قاصر للتهديد بعقوبة الإعدام تحت أي ذريعة. »
يجب التذكير بأن غالبية القاصرين الذين تم إعدامهم أدينوا بتهم تتعلق بجرائم سياسية. وفي كل حالة، تمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من التحقق من أن اعتراف القاصرين بالجرائم التي اتهموا بارتكابها تم تحت التعذيب. وقالت أليس موغوي، رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “يجب على المملكة العربية السعودية الوفاء على الفور بتعهداتها بإنهاء تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتُكبت جرائمهم عندما كانوا قاصرين قانونيًا“.
هذا ويقدم الإيجاز دراستي حالة: واحدة تتعلق بحكم إعدام تم تنفيذه حديثا، وحالة أخرى لطفل يواجه عقوبة الإعدام.