في 25 يونيو 2020، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة رأياً رسمياً، يفيد بأن اعتقال المملكة العربية السعودية، للمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول أمر غير قانوني وتعسفي وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. الفريق العامل دعا الحكومة السعودية إلى إطلاق سراحها بشكل فوري والتعويض عن اعتقالها غير القانوني، كما طالب بالتحقيق في ظروف اعتقالها والأفراد المتورطين به، كما دعا إلى تعديل القوانين لجعل هذه الانتهاكات مستحيلة في المستقبل.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الفريق العامل، وتؤكد أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن لجين الهذلول وسواها من المعتقلات والمعتقلين تعسفيا في نفس الظروف.
ولجين الهذلول مدافعة عن حقوق الإنسان اشتهرت بدعوتها للتوقف عن حرمان المرأة من قيادة السيارة. تزامن اعتقالها مع إعتقال عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان ورائدات العمل الحقوقي، والذي تزامن مع بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة في عام 2018. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن لينا الهذلول، أخت لجين، قولها إن الإصلاحات “لم تكن لتحدث” بدون نشاط لجين.
الفريق العامل اعتبر أن ظروف اعتقال لجين بحد ذاتها تعسفية بشكل لا يصدق، حيث أشار إلى أن شرطة أبو ظبي اعتقلتها في 13 مارس 2018 أثناء قيادتها سيارة وسلمتها إلى الحكومة السعودية دون مذكرة اعتقال بشكل غير قانوني. احتجزتها السلطات السعودية في الرياض لمدة يومين دون تهمة، وأطلقت سراحها لتعيد اعتقالها خلال مداهمة منزلها بعد شهرين. وبحسب الفريق العامل بقيت لجين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر تقريبا، تعرضت خلالها للصعق الكهربائي والجلد والتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي وكذلك التهديدات بالقتل. وأعرب الفريق العامل عن قلق بالغ لأن هذه الادعاءات تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
القرار يؤكد دور حكومة الإمارات العربية المتحدة في الاعتقال التعسفي، حيث أن موظفيها عمدوا إلى ترحيل لجين قسريا إلى السعودية، وفي حين لم ترد الحكومة الإماراتية على ذلك، اعتبر الفريق العامل أن تقرير التسليم القسري غير قانوني بموحب القانون الدولي.
وهذه ليست المرة الأولى التي زعم فيها فريق الأمم المتحدة العامل أن السعودية انتهكت القانون الدولي، ففي مايو 2020 أعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ فيما يتعلق بمعاملة مرتجى قريريص، وهو قاصر محتجز تعسفاً منذ سنوات. وعلى الرغم من كونه طفل، سعت الحكومة إلى إعدامه في عام 2019. وفي عام 2018، طلب الفريق العامل من الحكومة السعودية تبرير اعتقالها للشيخ سلمان العودة، وهو شخصية دينية بارزة تعرضت للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. خلال 29 عاما من عمل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، وجد أن السعودية انتهكت التزاماتها الدولية في 60 حالة على الأقل.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن اعتقال لجين الهذلول غير قانوني، وأن سبيل الانتصاف الوحيد هو الإفراج عنها بشكل فوري والتحقيق مع كل من تورط في اعتقالها وتعذيبها، وضمان عدم حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى في المستقبل. وتشدد المنظمة أن عدم تجاوب الحكومة السعودية مع مطلب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، بالإفراج عنها، يثبت مروق السعودية على القوانين الدولية الراسخة.