أعرب الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري عن قلقه إزاء حالات الإخفاء القسري التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.
وفي تقرير حول الأنشطة والرسائل والحالات التي تم تناولها بين 13 مايو 2022 و12 مايو 2023، رفعه الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 54، أوضح الفريق العامل أنه قدم إلى السعودية 21 قضية حول إخفاء قسري خلال هذه الفترة.
الفريق العامل أعرب عن “جزعه” إزاء الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له الأفراد بينهم أفراد مختلفين من نفس العائلة، والتي تهدف إلى معاقبة أو تخويف المعارضين.
وشدد الفريق على أنه لا توجد ظروف مهما كانت، وبينها الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي حالة طوارئ يمكن التذرع بها من قبل السعودية لتبرير الاختفاء القسري.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد تابعت ممارسة السعودية للإخفاء القسري على نطاق واسع ضد الأفراد، كما رصدت مؤخرا توجهات جديدة في إخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء مدة حكمهم، مثل محمد القحطاني وعيسى النخيفي.