أنا محامٍ دولي في مجال حقوق الإنسان، وأمارس مهنتي في القانون الدولي منذ سبع سنوات. إننا في وقت مثير للاهتمام في القانون الدولي. تقوم بعض الحكومات بتغيير علاقتها بالولاية القضائية العالمية، كما ذكر بعض زملائي.
بدأ آخرون إصداراتهم الخاصة من تشريعات مثل قانون “ماغنستسكي”،
ومع ذلك، فإن معظم هذه القوانين جديدة جدًا، ونحن غير متأكدين من كيفية عملها في المملكة العربية السعودية. مستقبلهم مشرق، لكن ليس هنا بعد.
أنا هنا اليوم أتحدث إليكم عن الخيارات الموجودة اليوم في النظام الدولي. قد لا تضع هذه الخيارات المعتدين خلف القضبان، أو تأخذ أموالهم، ولن تمنعهم من الذهاب إلى أماكن العطلات المفضلة لديهم. لكن يمكنها من إنقاذ الأرواح وهذا أمر مهم أيضاً.
في الوقت الحالي، لدينا عدد قليل من الطرق المتاحة لنا من خلال الأمم المتحدة. أهمها من خلال الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المخولين لسماع الشكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان من أي مكان في العالم – بما في ذلك السعودية.
يتلقون شكاوى من منظمات مثل المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ويحولون تلك الشكاوى إلى اتصالات رسمية للحكومة السعودية، ثم يطلبون من الحكومة السعودية شرح موقفها.
على سبيل المثال ، عملنا مع قضية حسين أبو الخير – أخته زينب ، تحدثت في هذا الحدث.
عملت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع زينب على كتابة شكوى حول سوء المعاملة التي تعرض لها شقيقها. أرسلنا تلك الشكوى إلى الأمم المتحدة. لقد أخذوا تلك الشكوى، وتواصلوا مع الحكومة السعودية عما حدث مع حسين. ردت الحكومة بالقول إن مزاعمنا غير صحيحة، وأنهم لم يعذبوه، وأن محاكمته كانت قانونية بموجب القانون الدولي – طبعاً كلها كانت أكاذيب.
لكن المهم أن الحكومة تلقت الاتصال وتعرف أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان. وعلى الرغم من اعتقال حسين قبل أربع سنوات، إلا أنه لم يتم إعدامه – على الأقل جزئيًا بسبب هذه الاتصالات.
إنها لا تعمل دائما. فقد أعدمت الحكومة السعودية الشيخ النمر على الرغم من تواصل الأمم المتحدة بشأنه. لكنها تعمل في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية.
فبسبب هذه الأداة ، علي النمر ما زال حياً اليوم. رائف بدوي لم يعد يتعرض للجلد. مرتجى القريريص ليس محكوم عليه بالإعدام. اضطرت الحكومة إلى الاهتمام بالقضايا التي تريد أن ينساها العالم.
الأداة ليست مثالية، لكنها تعمل في كثير من الأحيان بما يكفي لدرجة أننا يجب أن نستمر في استخدامها، حتى تصبح الأدوات الأخرى جاهزة. وعندما يكون لدينا هذا الاتصال، يمكننا استخدامه بعدة طرق.
بعد اتصال الأمم المتحدة بشأن الضحية، يسهل على المنظمات الأخرى التحدث عنه. في حالة حسين، بعد أن تواصلت الأمم المتحدة، تمكنا من الذهاب إلى الحكومات الأخرى – مثل الحكومة البريطانية أو الاتحاد الأوروبي – وطلبنا منهم مراقبة محاكمته بحثاً عن أي شيء يسير على نحو خاطئ، عن أي انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.
تمكنا من استخدام اتصالاته الأمم المتحدة لجعل وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن قضيته (حسين أبو الخير) – في منشورات كبيرة مثل “الواشنطن بوست” أو “لابريس”. وكلما زاد الاهتمام الدولي بقضية حسين كان من الصعب على الحكومة السعودية انتهاك حقوقه.
هذا انتصار، وكل شيء يبدأ مع الأمم المتحدة فكيف نستخدم هذه الأداة؟ أولاً، نحتاج إلى الضحايا وعائلاتهم للتقدم. نريد منك أن تخبرنا قصتك بأكبر قدر ممكن من الدقة. نريد منك أن تتذكر التواريخ وتزودنا بالوثائق القانونية وتخبرنا بما حدث بالفعل. نريد منك أن توافق على أن ترسل الأمم المتحدة قصتك إلى الحكومة السعودية. ونريد منك الاستمرار في موافاتنا بالتحديثات، متى ما حدث أي شيء في حالاتهم.
النظام الدولي يتحرك. لقد بدأنا نرى، لأول مرة، الحكومات التي تريد محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في محاكمها. نحن نرى الأشخاص الذين قتلوا جمال خاشقجي يُحاسبون في أماكن مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وربما في أماكن أخرى في الأيام المقبلة. كل هذا رائع لمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان – لكنه لا يفعل شيئًا للضحايا الذين تعرضوا للإساءة بالفعل. إن منظمة الأمم المتحدة هي المكان الذي نذهب إليه، بوصفنا محامون دوليون في مجال حقوق الإنسان، لحماية الضحايا. لكننا نريد أن يتقدم هؤلاء الضحايا من أجل القيام بعملنا إنه ليس لامعا، وقد لا يعاقب. لكن هذه الآليات تساعد في إنقاذ الأرواح ووقف سوء المعاملة ، وفي نهاية المطاف ، هذا هو أكثر ما نريده.
▪️ كلمة المحامي الدولي جيمس سوزانو في المؤتمر السنوي الأول لضحايا الانتهاكات في المملكة العربية السعودية الذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر 2020.