تعبر المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقها من تداعيات وجود تعليمات رسمية من قبل وزارة الداخلية السعودية، تسمح لأفراد بعض الأجهزة الأمنية باستخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين، كالسماح بإطلاق النار في تجمعات (التفحيط) و المظاهرات وعند المطاردات.
ومن خلال متابعة “المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان” لبعض الاحداث التي وقعت فيها حوادث قتل قام بها أفراد من الأجهزة الأمنية تابعون السلطة السعودية لاحظت عدم وجود مبررات قانونية استدعت اللجوء لاستخدام العنف المفرط.
في ٢١ من أبريل الجاري ٢٠١٥ قتل أفراد من الشرطة المواطن “عبدالله آل رمضان” الذي كان مع متجمهرين يشاهدون استعراضا للتفحيط، حينما جاءت سيارة شرطة وبدأت بإطلاق النار، والذي اعتقد المتجمهرون أنه سيكون في الهواء -بغرض تفريق تجمعات التفحيط كما يحدث عادة- لكنهم تفاجؤوا بتصويب الشرطي سلاحه أفقيا تجاه المتجمهرين ما أدى إلى إصابتهم بالرصاص وسقوط آل رمضان قتيلا وإصابة آخرين.
بعد ٦ أيام من حادثة القتل وحتى نشر البيان، لم يُعرف ما إذا كانت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الداخلية، قد اتخذت أي إجراء قانوني لبدء محاسبة القاتل وعرضه على محاكمة عادلة وعلنية، حيث لا يزال الجثمان موجودا في ثلاجة الموتى في مستشفى محافظة القطيف المركزي شرق السعودية، الأمر الذي يخشى منه أن الإجراءات القانونية لا تسير فيما يعزز حماية مبدأ المسائلة والمحاسبة والشفافية.
ليست هذه حادثة القتل الاولى التي يتسبب فيها رجال الأمن، فخلال السنوات القليلة الماضية وقعت حوادث قتل من قبل أفراد ينتسبون لوزارة الداخلية، لوحظ فيها ان سلوك الحكومة السعودية يتجه لتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، فلم يعرف لدى الرأي العام المحلي أي محاسبة في قضايا القتل التي تمت في السجون بأسباب متنوعة من بينها: التعذيب، قضايا القتل أثناء التظاهرات السياسية السلمية، و الفساد. فقد قام المدافع عن حقوق الإنسان محمد البجادي والذي حكم في 05/03/2015 بالسجن 10 سنوات، بالدفاع عن (سلطان محمد عبدو الدعيس. 32 عاما. يمني الجنسية) الذي أشتهر أنه قتل في سجن المباحث بسبب التعذيب. كما لايزال المتسببين في كارثة (سيول جدة ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٩) التي راح ضحيتها أكثر من ١٠٠ إنسان لقوا حتفهم وإصابة أكثر من ٣٠٠، دون حكم يفضي لمحاسبة عادلة تتوازى مع الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي خلفتها الكارثة، وقد كانت قضية سيول جدة من ضمن المطالب التي أبرزتها جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم” والتي تم حلها من قبل السلطات وسجن ومحاكمة جميع أعضائها.
واستنادا على (مباديء المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة) المعتمدة بموجب قرار الأمم المتحدة في ديسمبر ١٩٨٩، المادة ١٠: (يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة…)، والمادة ١٨: (تكفل الحكومات محاكمة الأشخاص الذين يظهر التحقيق أنهم اشتركوا في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة…)، فإن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة السعودية بالبدء العاجل في التحقيق حول ما شاهده مئات المتجمهرون وما هو مثبت في مقاطع فيديو وصور وثقت قيام شرطة بتسديد النار على عزل، سقط على أثرها الضحية عبدالله آل رمضان قتيلا، وإجراء محاكمة علنية عادلة يتاح للضحايا حقهم القانوني العادل دون ضغوط او تأثير.