أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم 28 ديسمبر 2020 حكما ابتدائياً جائراً، يقضي بسجن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر. مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر.
اُعتقِلت لجين في 18 مايو 2018 في ظل حملة شرسة قادتها السعودية ضد أبرز الناشطات النسويات في البلاد. وذلك قبل رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة. أظهرت حملة الاعتقالات بشكل جلي أن ولي العهد محمد بن سلمان غير صادق في مزاعمه حول تحّسين حالة حقوق المرأة، وأنه عبر قمع الناشطات يريد أن يوصل رسالة عنيفة، مفادها أن السجن والتعذيب هو مصير جميع من يعتزمون مواصلة نضالهن الحقوقي.
تعرضت لجين بعد اعتقالها بأيام لاخفاء قسري في سجن سري (فيلا) لعدة أسابيع. تعرضت لجين لتعذيب منهجي في هذا المكان الذي يعمل فيه أشخاص مجهولين يضعون الأقنعة على وجوههم. أشرف المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني على إحدى جلسات التعذيب، وهددها بأنها ستُغتصب وسيقطع جسدها ومن ثم سترمى المجاري (شبكة الصرف الصحي). قالت أسرة لجين أيضا، أنها تعرضت للتحرش الجنسي.
في 13 مارس 2019، بدأت محاكمة لجين في المحكمة الجزائية المتخصصة. ولكن نُقلت قضيتها في نفس اليوم للمحكمة الجزائية بالرياض دون ان تحكم المحكمة المتخصصة في القضية بعدم الاختصاص في مخالفة صريحة لنظام الاجراءات الجزائية التي تنص على عدم جواز نقل قضية الا بعد صدور حكم فيها، ومن ثم أعيدت مرة أخرى للمتخصصة. لم تسير جلسات المحاكمة على وتيرة ثابتة، فلقد شهدت تأخير في الجلسات، وتباعد فيها، وتأجيل. ومن ثم شهدت الجلسات اندفاع غير مسبوق في تاريخ المحكمة، حيث أقيمت ست جلسات في غضون أقل من ثلاث أسابيع.
تؤكد عملية اعتقال لجين، وغيرها من الناشطات والناشطين، على شدة القمع في السعودية، وعدم تقبل الآراء المطالبة بالإصلاحات. ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المحاكمات التي تقيمها السعودية صورية، وتفتقر لأبسط معايير العدالة. كما ترى أن عدم تعامل القضاة بجدية مع شكوى لجين حول تعرضها للتعذيب، دليل على عدم نزاهة المحكمة وارتهانها لرئاسة أمن الدولة.
ترى المنظمة أن الحكم الصادر ضد لجين هو حكم باطل لصدوره من محكمة غير شرعية وغير مستقلة وفاقدة للعدالة والنزاهة، كما ان المنظمة ترى أن اعتقال لجين هو اعتقال تعسفي، وأن المحاكمة يفترض أن تقام لمن شارك وتسبب في اعتقالها وتعذيبها.