كررت المملكة العربية السعودية مهاجمة المقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء أغنس كالامارد، على خلفية التحقيق في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وفي إطار حق الرد خلال الحوار التفاعلي في إطار الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان (10 يونيو 2020) قال ممثل السعودية مشعل البلوي أن بلاده ترد على مغالطات وتناقضات، معتبرا أنها لا تستغرب مواقف بعض الدول التي تمارس التمييز فيما يتعلق بحقوق الإنسان مثل هولندا، فإنها تستغرب موقف المقررة الخاصة الذي وصفه بأنه متحيز ضد السعودية.
البلوي اعتبر أن كالامارد لا تلتزم بالمعايير المهنية التي يجب أن يعمل بها المقررون الخاصون، مشيرا إلى أنها منذ اليوم الأول لقتل خاشقجي وجهت التهم للسعودية دون دليل ومن دون الالتزام بمدونة قواعد السلوك، كما قال أنها لطالما هاجمت السعودية.
الكلمة اعتبرت أن السعودية قامت بالتحقيقات اللازمة وأوقفت عدد من المتهمين في قضية القتل، وأقامت محاكمات حضرها مندوبون دوليون، كما رفض إخراج هذه القضية عن مسار العدالة لأهداف سياسية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكومة السعودية تعمد إلى مهاجمة كافة الجهات التي توجه لها أي انتقادات حقوقية، وهذا ما يبين واقع التعامل مع الجهات الأممية وخاصة مجلس حقوق الإنسان بعيدا عن الإدعاءات الرسمية.
وترى المنظمة أن الرفض المستمر لتحقيق كالامارد ومطالبتها بالمزيد من التحقيقات في تورط مسؤولين في قضية القتل جمال خاشقجي بينهم ولي العهد محمد بن سلمان، يؤكد ضرورة تحرك الدول كما كانت المقررة الخاصة قد دعت سابقا. وتشير المنظمة إلى أن عددا من المخاوف على مسار العدالة التي أثارتها الكلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، هي ممارسات ممنهجة من قبل الحكومة في الداخل وخاصة فيما يتعلق بالإلتزام بمدونة قواعد السلوك، بحيث أن القضاء السعودي يعمد إلى مهاجمة الأفراد ووسمهم بالجرائم فور اعتقالهم.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية، أهمية المضي في الإجراءات اللازمة لإكمال مسار التحقيقات والمساءلات القانونية فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي في ظل افتقاد السعودية لقضاء مستقل وعادل.