فشلت المملكة العربية السعودية في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2021- 2023)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في قاعة الجمعية العامة في نيويورك في 13 أكتوبر 2020.
وكانت السعودية قد رشحت نفسها عن مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي الذي ضم أربعة مقاعد تنافست عليها 5 دول. وفيما كان من غير المستبعد فوزها بسبب محدودية المنافسة، إلا أنها فشلت حتى في الحصول على ثلثي الأصوات وهو الحد الأدنى اللازم للفوز والبالغ 128 صوتا من أصل 193 دولة تتكون منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا فضلا عن تفوق البلدان الأربعة الأخيرة عليها، إذ كانت الصين الأقرب لها، تتفوق عليها بتسعة وأربعين صوتا، بينما نالت هي فقط 90 صوت، وهو الأقل بين كل الدول الستة عشر التي ترشحت للإنتخابات.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن امتناع عدد من الدول من التصويت للسعودية، يشكل استجابة منطقية لمستوى التدهور في حقوق الإنسان، والذي وصل لمراحل من المعيب التسامح معه.
وتشير المنظمة إلى أن عدم تصويت الدول الأعضاء في المجلس لصالح السعودية، يضاف إلى الانتقادات التي تزايدت خلال السنوات السابقة، نتيجة ممارساتها وانتهاكاتها الحقوقية وخاصة استمرار حربها على اليمن. إلى جانب الإعدام السياسي للبالغين والأطفال، واستمرار اعتقال المدافعات عن حقوق الإنسان وتعذيبهن، وسياسة الإفلات من العقاب وخاصة في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وإلى جانب الانتقادات الفردية، بدى عدم التصويت الكافي للسعودية، إمتداداً لمواقف مشتركة لعدد من الدول التي اشتركت في إصدار 3 بيانات تنتقد السعودية، وذلك خلال عامين فقط، في سبتمبر 2020، وسبتمبر 2019 ومارس 2019 ما شكل سابقة لم تكن لتحدث لولا التمادي في الإنتهاكات والتطورات الخطيرة التي تصاعدت في عهد الملك سلمان.
وكانت السعودية قد شغلت مقعدا في مجلس حقوق الإنسان 4 مرات في السابق، إلا أنها أثبتت خلالها عدم استحقاقها له، وقد دفعت الانتهاكات بمنظمات حقوقية إلى المطالبة بتعليق عضويتها، استنادا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي ينص على أنه “يجوز للجمعية العامة أن تقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان”.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن عدم انتخاب الدول للسعودية، هو من أبسط المواقف التي ينبغي إتخاذها إزاء الانتهاكات المستمرة، ولايزال سلوكها وممارساتها تتطلب الكثير من التدقيق والمحاسبة.
—
| الاتفاقية | موقف السعودية | |
| 1 | الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري | لم تصادق |
| 2 | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية | لم تصادق |
| 3 | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية | لم تصادق |
| 4 | إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة | صادقت |
| 5 | إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | صادقت |
| 6 | إتفاقية حقوق الطفل | صادقت |
| 7 | الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم | لم تصادق |
| 8 | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة | صادقت |
| 9 | اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري | لم تصادق |
| المقرر الخاص | طلبات الزيارة | موقف السعودية |
| المقرر الخاص باستقلال القضاة | الزيارة تمت عام 2002 | تمت الزيارة |
| المقرر الخاص بالاتجار بالبشر | طلب زيارة عام 2005 | تجاهل |
| المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة | تمت الزيارة عام 2008 | تمت |
| المقرر الخاصة بحرية الرأي والتعبير | طلب زيارة 2004 | تجاهل |
| المقرر الخاص بالفقر المدقع | الزيارة تمت 2017 | تمت الزيارة |
| المقرر الخاص بالإرهاب | الزيارة تمت 2017 | تمت الزيارة |
| المقرر الخاص بالحريات الدينية | طلب الزيارة 2006 تذكير 2008، 2009، 2018 | تجاهل |
| المقرر الخاص بشؤون المعوقين | طلب زيارة 2017 | تجاهل |
| المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان | طلب زيارة 2012
تذكير 2019 |
موافقة ثم تجاهل |
| المقرر الخاص بالحق في التجمع | طلب زيارة 2013 تذكير 2018 | تجاهل |
| الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة | طلب زيارة 2018 | تجاهل |
| المقرر الخاص بالعمال الأجانب | طلب زيارة 2018 | تجاهل |
| المقرر الخاص بالإعدام | طلب زيارة 2005 تذكير 2019 | تجاهل |
| المقرر الخاص بالتعذيب | طلب زيارة 2006، تذكير 2019 | تجاهل |
| الفريق العامل بحقوق الأفارقة | طلب زيارة 2020 | تجاهل |
| الفريق العامل بالاعتقال التعسفي | طلب زيارة 2008 تذكير 2011 | تجاهل |