في 23 أبريل 2019، وضمن إعدام جماعي طال 37 مواطناً، نفذت الحكومة السعودية عقوبة الإعدام ضد حيدر آل ليف (14 يناير 1976) رغماً من تأكيدها السابق لمقرري الأمم المتحدة الخاصين في ديسمبر 2017، أن حكم الإعدام قد ألغي، وأن العقوبة النهائية الصادرة بحقه هي السجن لمدة ثماني سنوات.
وكان آل ليف قد اعتقل في 4 مايو 2013 مباشرة بعد حضوره إلى مركز شرطة القطيف بعد أن استدعي للتحقيق من دون تفسير. لم تبلغ الحكومة عائلته بمكان وجوده أو سبب اعتقاله. وبعد ثمانية أيام، سُمح له بالاتصال بأفراد عائلته ليخبرهم إنه في سجن المباحث العام في الدمام.
خلال الشهرين الأولين من اعتقاله، وضع آل ليف في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب على أيدي المحققين ومساعديهم. أُرغم على الوقوف لساعات طويلة وتعرض للضرب والركل في أجزاء مختلفة من جسده. بالإضافة إلى ذلك، تعرض للإهانة والتهكم على معتقداته الدينية.
رفض آل ليف التوقيع على الاعترافات التي كتبها المحققون، ما دفعهم إلى التهديد بإحضار زوجته إلى السجن وتطليقها منه بالارغام. اضطر بعد التعذيب والتهديدات والضغوط إلى التوقيع على الاعترافات. بعد ذلك أخرج من الحبس الانفرادي، وتم السماح لعائلته بزيارته.
لم يُسمح لآل ليف بالحصول على محام خلال فترة التحقيق، وبعد عقد 3 جلسات من محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، عينت له المحكمة محام. تنعدم فائدة المحامي أمام محكمة الإرهاب بنسبة كبيرة، وخصوصاً حينما يتم إختياره من قبل المحكمة.
واجه آل ليف عددا من التهم بينها المشاركة في المظاهرات، وتكرار الشعارات التي تتعارض مع الدولة، وزعزعة السلامة العامة، والمشاركة في أعمال الشغب، واستهداف أفراد الأمن، كما وجهت له تهمة إطلاق نار على مبنى شرطة العوامية وإيواء مطلوبين.
على الرغم من أن آل ليف نفى التهم الموجهة إليه وأكد للقضاة أنه تعرض للتعذيب والإكراه والضغط النفسي، إلا أن القضاة تجاهلوا، وفي 28 يناير 2016، أصدروا حكما عليه بالإعدام كعقوبة تعزيرية.
في 28 يوليو 2017، كان حيدر جزءًا من شكوى أرسلها مقررين خاصين من الأمم المتحدة إلى السعودية، أشارت إلى الانتهاكات التي تعرض لها وأثارت المخاوف على حياته. في 13 ديسمبر 2017، ردت الحكومة السعودية على الشكوى وعلى الانتهاكات التي اوضحتها، ومن بين ذلك قضية آل ليف. نفت السعودية في ردها المعلومات حول تعذيب حيدر وما تعرض له من سوء معاملة لانتزاع الاعترافات، وكان أهم ماورد فيه هو تأكيدها على إن حكم الإعدام ألغي وصدر بحقه حكماً (نهائياً) بالسجن ثماني سنوات.
على الرغم من هذا الرد الرسمي الواضح، إلا أن السعودية وبعد 16 شهراً، في 23 أبريل 2019 ، قامت بقطع رأس حيدر آل ليف، ضمن إعدام جماعي شمل 37 مواطنًا. حصل ذلك دون إخطار أسرته، كما إن جثمانه لم يسلم لهم، وذلك ضمن عملية ممنهجة تقوم بها الحكومة السعودية في عهد الملك سلمان بإخفاء جثامين ضحايا الإعدام، بدأتها منذ 2016 نتج عنها حتى الآن إحتجاز 83 جثمانا.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن قضية حيدر آل ليف، واحدة من أوضح الأدلة على الخداع والكذب والتضليل الذي تمارسه السعودية مع أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، كما أنها تشير إلى عدم إمكانية الوثوق بالوعود المكتوبة أو الشفهية التي تقدمها، وكذلك بأي تصريح وبيان رسمي. وتؤكد المنظمة على أهمية عدم إغلاق قضية آل ليف، ولم تقدم السعودية أي تعليق على إعدامه رغم تأكيدها السابق بتغيير حكمه، ولاتزال آلام أسرته تتواصل، كما بقية عائلات ضحايا الإعدامات التعسفية، بسبب عدم تسليم الجثامين.