كشف رد الحكومة السعودية على مقرري الأمم المتحدة أن المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة متخصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، حكمت على الناشطة والمدربة الرياضية مناهل العتيبي بالسجن 11 عاما، في 9 يناير 2024، وفقا للمادتين 43 و44 من قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.
الرد السعودي على رسالة كانت قد وصلتهم في ديسمبر 2023، تتضمن تحريفا للواقع ومعلومات غير دقيقة عن وضع العتيبي في السجن، إلى جانب مضي في التضليل الرسمي المنتهج في التعامل مع الآليات الدولية. وأشارت السعودية أن العتيبي كانت قد اعتقلت في 16 نوفمبر 2022، ووضعت في سجن مخصص للنساء في الرياض، وأنها أبلغت بالتهم التي وجهت لها مباشرة، كما قال الرد أن جسامة التهم دفعت إلى اعتقالها. ويؤكد تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تهم العتيبي لم تتضمن تهم عنف أو تهما خطرة تستوجب التوقيف قبل المحاكمة، كما أنها لم تعرف بطبيعة التهم الموجهة لها.
وعلى الرغم من أن مناهل العتيبي أخفيت قسريا ولم يسمح لها بالتواصل مع عائلتها أو العالم الخارجي منذ نوفمبر 2023، نفى الرد السعودي ذلك، وقال أنها تتمتع بحقها في الزيارة والاتصال بشكل مستمر ودوري مع أفراد أسرتها. وكانت العتيبي قد أخفيت قسريا وانقطعت أخبارها منذ نوفمبر 2023 حتى 14 أبريل 2024، حين سمح لها بالاتصال بعائلتها.
الحكومة السعودية قالت في الرد أنه لا صحة لإيداع العتيبي في الحبس الانفرادي بسبب تقدمها بشكوى عن تعرضها للإساءة، وادعت أن الحبس الانفرادي يطبق في حالة الإخلال بالنظام داخل السجن وفي أضيق الحدود وضمن شروط محددة. إلى جانب كون العتيبي أكدت في اتصالها الأخير بعائلتها أنها في السجن الانفرادي، فإن متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لعشرات القضايا أكد استخدام هذا الإجراء بشكل تعسفي وواسع النطاق وبشكل متكرر ضد النشطاء، وهو ما تفعله الان مع المدافعين د. محمد القحطاني وعيسى النخيفي المخفيين قسراً رغم انتهاء مدة محاكمتهما.
إضافة إلى ذلك، كرر الرد السعودي أن لكل معتقل الحق في تقديم شكوى إلى مدير السجن أو النيابة العامة وأن هناك سبل انتصاف متاحة من بين ذلك الجهات القضائية ومؤسسات حقوق الإنسان الحكومية وغير لحكومية. تشير المنظمة إلى أنها وثقت أكثر من قضية تمت معاقبة المعتقل بسبب رفعه شكاوى، إضافة إلى ذلك، فإن الآليات التي تم ذكرها، لم تنجح في لتحقيق والمحاسبة في عشرات القضايا التي رفعت أمامها، حيث حكم القضاء السعودي بأحكام بينها أحكام قتل على الرغم من رفع المحكومين شكاوى وتأكيد انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.
الرد قال أن هيئة حقوق الإنسان تتابع الحالة المذكروة وزارتها عدة مرات لتبين سلامة الإجراءات المتخذة بحقها، ولم ترصد ما يشير إلى حدوث أي انتهاك لحقوقها. تعتبر المنظمة أن استدلال الرد بزيارة ورأي الهيئة هو محاولة إضافية لتفعيل دورها في غسيل صورة السعودية، حيث لا يمكن الوثوق في استقلاليتها ولا الإجراءات التي تتبعها.
الرد الرسمي قال أن السعودية تقدم للموقوفين والسجناء الرعاية الصحية واللائقة والشاملة. وكانت العتيبي قد أكدت حرمانها من العلاج على الرغم من وجود كسر في رجلها، وتعرضها للضرب وسوء المعاملة. وكان توثيق المنظمة الأوروبية السعودية قد بين وفاة العديد من نزلاء السجون في السعودية بسبب التعذيب وسوء المعاملة أو في ظروف غامضة.
الحكومة السعودية قالت في ردها أن العتيبي أدينت بارتكاب جرائم إرهابية لا علاقة بحرية التعبير أو بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها أدينت وفق قانون الإرهاب، إلا أنها لم تذكر بالتحديد هذه التهم، تتبع المنظمة يشير إلى أن من بين التهم التي واجههتها، استخدام الانترنت لبث شائعات وأخبار.
الرد اعتبر أنه “لا يوجد موقوف في المملكة بسبب ممارسته لحقوقه وحرياته وجميع الرجال والنساء يتمتعون بحقوقهم ويمارسون حرياتهم”. هذا الجزم الرسمي يتجاهل بشكل صارخ الأحكام التي صدرت بتهم لا تتعدى التغريد ونشر الأخبار وتداول الصور، ومن بينها الحكم بالقتل على محمد الغامدي.
إضافة إلى ذلك، كررت السعودية حديثها عن إنجازات رؤية 2030 فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها، على الرغم من أن الأرقام والإحصاءات تظهر أن السنوات الاخيرة شهدت انتهاكات غير مسبوقة بحق النساء من بين ذلك الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة في السجون إلى جانب العنف.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن رد السعودية على المقررين الخاصين في قضية مناهل العتيبي تلاعب صارخ، حيث أنه أرسل في ظل إخفاء قسري لها في السجن، وتتضمن مغالطات نفت انتهاكات من دون أي أدلة حقيقية.
وفيما قالت السعودية أن تبرير سلوك الإرهابيين بأنه ممارسة للحقوق ودفاع عنها، ومحاولة لإضفاء الشرعية على الجرائم الإرهابية، تتسائل المنظمة لماذا لم تذكر الحكومة في ردها هذه الجرائم ولم تبين الضحايا والانتهاكات التي نتجت عنها. وتشدد المنظمة على أنه بعكس ادعاءات الحكومة فإن الرد هو محاولة واضحة لتجريم ممارسة حقوق مشروعة، ومضي في استخدام قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة لهذا الغرض.