تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها على قيام القضاء السعودي بتوجيه تهم إضافية جديدة للمتظاهرين علي سعيد آل ربح، محمد فيصل الشيوخ. يأتي ذلك بعد أن صدر بحقهم حكما بالإعدام في 09/06/2014 على خلفية تهم انتزعت تحت التعذيب والإكراه، كما أن هذه التهم الجديدة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اعتقالهم منذ فبراير 2012.
حيث تم إحضارهم في يوم الاثنين 16/02/2015 للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض للاستماع إلى تهم جديدة دون أن يعرف للآن ما هي طبيعة هذه التهم، وهل هي بهدف فتح قضية جديدة أو بهدف تعزيز التهم السابقة. حدث ذلك دون حضور المحامي أو أحد أفراد أسرهم في الجلسة التي أقيمت بسرية تامة، ودون السماح للمتهمين إبلاغ أسرهم أو محاميهم بالجلسة، حيث تمت مشاهدتهم مقيدين اليدين والرجلين مصادفة من قبل أحد المراجعين.
المحكمة الجزائية المتخصصة التي تواجه انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية من خلال عدم توافقها مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، قد اعتمدت في حكم الإعدام الصادر في 09/06/2014 على أقوال انتزعت تحت التعذيب والإكراه، في مخالفة للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات)، كما إن المتهمين طالبوا القضاة بإحضار المحققين الذين مارسوا عملية التعذيب ولكن القاضي رفض (تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة). المادة 13. ولم يتم مسائلة أو محاسبة أي أحد من المسؤولين عن التعذيب بحسب ما تنص عليه الاتفاقية.
حيث يعد التعذيب في السجون وفي مراكز التوقيف في السعودية أمرا شائعا، خصوصا لمعتقلي الرأي، في مخالفة لـ (اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) التي انضمت لها السعودية في 1997، والتي تنص في المادة الثانية الفقرة الثانية (لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب) والفقرة الثالثة من نفس المادة (لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب). فيما تعرض المتظاهرين علي آل ربح ومحمد الشيوخ لأعمال تعذيب ممنهجة.
وقد أوضحت المنظمة الأوروبية السعودية في وقت سابق الآثار التي نتجت عن تعذيب علي آل ربح، حيث نتج عن التعذيب مضاعفات جسدية ونفسية، ارتعاش في الجسد، آلام مستمرة في الظهر والرأس، تورم في الأنف، حروق أعقاب سجائر متفرقة في جسده، وانخفاض حاد في الوزن. كما خلف التعذيب وطول الحجز في الزنزانة الانفرادية التي تجاوز 4 شهور آثارا نفسية، حيث استمرت معه حالة من الهلع تمنعه من النوم، مع جلوسه فزعاً من النوم في بعض الأوقات، ما أضطره لتناول حبوب منومة لفترة ما.
وقد أبلغ المتهمين ومحاميهم القضاة بذلك أكثر من مرة، إلا أنهم تجاهلوا ذلك بشكل كلي واعتمدوا في إصدار حكمهم على تلك الأقوال المنتزعة تحت التعذيب.
تأتي هذه التهم الجديدة بعد أكثر من 8 أشهر على الحكم بالاعدام الصادر بحقهم في 09/06/2014 ، ما يضاعف القلق حول مصيرهم، إضافة إلى مصير سبعة معتقلين آخرين محكومين بالإعدام على خلفية مطالب حقوقية وآراء سياسية وعلى خلفية المظاهرات التي بدأت في السعودية منذ فبراير 2011، ليبلغ المجموع لحد الآن 9، كالتالي:
| الأسم | الميلاد | تاريخ الإيقاف | القاضي | تاريخ الحكم | ملاحظات | |
| 1 | رضا جعفر الربح | 29/09/1988 | 11/06/2013 | بندر التويجري | 26/05/2014 | |
| 2 | علي محمد النمر | 20/12/1994 | 14/02/2012 | عمر عبدالعزيز الحصين | 27/05/2014 | وقت اعتقاله كان دون السن القانوني 17 سنة |
| 3 | علي عبدالله العطل | 12/10/1990 | 15/02/2012 | – | 08/06/2014 | |
| 4 | علي سعيد آل ربح | 02/12/1993 | 12/02/2012 | عمر عبدالعزيز الحصين | 09/06/2014 | |
| 5 | محمد فيصل الشيوخ | 09/09/1992 | 27/02/2012 | عمر عبدالعزيز الحصين | 09/06/2014 | |
| 6 | الشيخ نمر باقر النمر | 1959 | 08/07/2012 | عمر عبدالعزيز الحصين | 15/10/2014 | |
| 7 | داوود حسين المرهون | 06/02/1995 | 22/05/2012 | عبدالعزيز آل جابر | 20/10/2014 | وقت اعتقاله كان دون السن القانوني 17 سنة |
| 8 | عبدالله حسن الزاهر | 24/03/1996 | 03/03/2012 | عبدالعزيز آل جابر | 20/10/2014 | وقت اعتقاله كان دون السن القانوني 15 سنة |
| 9 | محمد الصويمل | – | – | – | 02/12/2014 |
وبحسب النظام المتبع في أحكام الإعدام في السعودية، فإنه وبعد تأييد الحكم من قبل الاستئناف، يتم رفع الحكم للمحكمة العليا وفي حال مصادقتها على الحكم يتبقى توقيع الملك.
المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه) و بذلك تدعو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية المحكومين بالإعدام بدوافع سياسية، والذين خضعوا جميعهم لمحاكمات غير عادلة، ونناشد المجتمع الدولي من أجل التالي:
- إدانة أحكام الإعدام الصادرة في محاكمات لا تتفق مع المعايير الدولية على خلفية تهم منتزعة تحت التعذيب والإكراه.
- الطلب من الحكومة السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، نظرا للممارسة المكثفة للتعذيب لانتزاع الاعترافات كما وصفته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في أكثر من تقرير.
- وضع حد لاستخدام التعذيب في مراكز الاحتجاز خصوصا سجون المباحث السعودية التي يودع فيها معتقلي الرأي.
- دعوة الحكومة السعودية لمحاسبة المسئولين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في السعودية، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.
- الطلب من حكومة السعودية مراعاة اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.
- السماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي قدم طلبا لزيارة السعودية ثلاث مرات (2006، 2007 و 22/12/2010) دون أن يسمح له للآن، بزيارة عاجلة إلى سجون السعودية للتحقيق حول ادعاءات و شكاوي التعذيب.