نفت المملكة العربية السعودية ممارستها انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
ورفض عضو الوفد الرسمي إلى جنيف مهند البصرواي ما اعتبر أنه “إطلاق تسميات أو مصطلحات أفضلية” في إشارة إلى توصيف عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مشددا على أنه لا يمكن “تجريم أي إنسان و معاقبته إلا بناء على نصوص شرعية و نظامية محددة”.
وخلال نقاش تفاعلي مع المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور في 5 مارس 2021 في إطار أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، قال البصراوي أن الحكومة السعودية تعزز حرية الرأي و التعبير. تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ادعاءات السعودية غير واقعية، حيث أنها تمارس قمع ممنهج وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم، كما تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم.
وكان تقرير المقررة الخاصة لاولور، قد بيّن إرسال 8 شكاوى إلى السعودية تتعلق بانتهاكات قامت بها فيما يتعلق بحقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية خلال العام 2020.
التقرير بين أن من بين الشكاوى ما يتعلق باستخدام قانون الإرهاب لتجريمهم إلى جانب اعتقال ومحاكمة بعضهم بسبب نشاطهم. وتمارس السعودية بشكل ممنهج انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات، فإلى جانب الترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، تمارس السعودية سوء المعاملة والتعذيب بحقهم، ومنعهم من السفر والظهور الإعلامي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.