يعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الإحتجاز التعسفي، والذي أنشأ في العام 1991، ضمن أبرز آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
يعنى الفريق بالتحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفا، أو بأية طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، كما أن عمله يتضمن التحقيق في حالات الحرمان من الحرية، وتلقي المعلومات من الحكومات والمنظمات، إضافة إلى الأفراد المعنيين أو أسرهم وومثليهم.
وبناء على المعلومات التي تصل إلى الفريق، فإن له إتخاذ ما يلزم من إجراءات، ومن ذلك توجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات لتوضيح الحالات وتوجيه نظرها إليها.
إضافة إلى ذلك، فإن إجراءات الفريق ، تتضمن القيام ببعثات ميدانية لفهم الحالة السائدة في كل بلد وإدراك الأسباب الكامنة وراء حالات الحرمان من الحرية تعسفاً؛ وإجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها.
يستند الفريق العامل إلى معايير دولية في عمله، وهي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.
المملكة العربية السعودية
في نوفمبر 2016، حصلت المملكة العربية السعودية على عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة على التوالي، على الرغم من أنها تستمر في عرقلة بعض إجراءات المجلس، وبينها زيارات المقررين الخاصين والفرق العاملة. ضمن العراقيل التي تقوم بها السعودية، حيث أن ممارساتها تشير إلى أنها تتحاشى الزيارات بقدر المستطاع، فخلال ثلاثين عاما، لم يتمكن من زيارة البلاد سوى ثلاث مقررين، ولا يزال هناك 7 مقررين تقدموا بطلب الزيارة دون أن يحصلوا على الموافقة رغما عن إعادتهم للطلب من جديد بما مجموعه 15 مرة بين طلب وإعادة طلب.
وكان الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، قد طلب زيارة إلى السعودية في العام 2008، وذكر به في العام 2011، إلا أن الحكومة السعودية مضت في تجاهله.
تجاهل قبول زيارة الفريق، لم تمنعه على مدى سنوات من تقديم آراءه في الممارسات التي قامت بها الحكومة السعودية في عدد من القضايا، وتأكيد أنها تقدم على إحتجاز العديد من الأشخاص تعسفيا، في مخالفة للقوانين الدولية الأساسية.
في فبراير 2017، نشر الفريق رأيه في قضية ثلاث قاصرين لم يسمهم، مشيرا إلى أنهم من مواليد الأعوام 1994، 1995، 1996، وبحسب رصد المنظمة فإنهم الشبان: علي النمر، وداوود المرهون، وعبد الله الزاهر. الفريق أكد أن ما تعرض له الشبان الثلاث هو إعتقال تعسفي، كما أبدى مخاوفه من أن المحاكمة التي عرضوا عليها والمختصة بالإرهاب غير عادلة، خاصة أنهم منعوا من التواصل مع محام، كما أشار إلى تعرضهم للتعذيب.
وفي يناير 2017، نشر الفريق رأيه بقضية قاصر من مواليد العام 2000، ومعتقل في السعودية، وطالب بالإفراج الفوري عنه، كما أحال مسألة التعذيب الذي تعرض له القاصر إلى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. وبحسب رصد المنظمة فإن القاصر هو المعتقل مرتجى قريريص.
في يوليو 2015، نشر الفريق رأيه حول المعتقل ماجد آل نصيف، مؤكدا أن ما تعرض له يعد إعتقالا تعسفيا يتطلب إجراءات فعالة من قبل الحكومة السعودية لتصحيح وضعه، وإطلاق سراحه.
وفي نوفبر 2015، نشر الفريق رأيه في قضية تسع نشطاء تم إعتقالهم على خلفية نشاطهم في مجال حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي وهم: سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم الخضر، محمد البجادي، عمر السعيد، رائف بدوي، وليد أبو الخير، وفاضل المناسف. وبعد عرض وقائع الإعتقال والمحاكمة، ورد الحكومة عليها، أكد الفريق أن ما تعرض له المعتقلون التسعة يعد إعتقالا تعسفيا، وأن إطلاق سراحهم هو سبيل الإنتصاف الأول.
وفي يوليو 2014، نشر الفريق رأيه في قضية المعتقل توفيق أحمد الصباري، الذي أبدت عائلته بعد إعتقاله مخاوف من تعرضه للتعذيب قبل أن يتم إخلاء سبيله من دون عرضه على المحاكمة.
في نوفمبر 2014، نشر الفريق قضية طاهر علي عبدي جامع، وفي حين أن الحكومة لم ترد على البلاغ، أكدفي رأيه أنه معتقل تعسفيا مطالبا الحكومة السعودية بالإفراج عنه.
وفي يوليو 2014، أصدر الفريق العامل رأيه في قضية زكريا محمد علي الصومالي الجنسية، الذي أعتقل على خلفية تعبيره عن رأيه، وأكد أنه معتقل تعسفيا.
في أبريل 2014، نشر الفريق العامل رأيه في قضية محمد صالح البجادي، فعلى الرغم من رد الحكومة على القضية أكد الفريق أن البجادي هو مدافع عن حقوق الإنسان وأن نشاطه هو السبب في إعتقاله، وهذا ما يجعل إعتقاله تعسفيا ودفع إلى المطالبة بالإفراج عنه.
في أبريل 2014، أصدر الفريق العامل رأيه بقضية المعتقل اليمني الجنسية يحيى الشقيبل، الذي أعتقل في ماليزيا وحول إلى السعودية من دون أي أسس قانونية، وعلى الرغم من عدم رد الحكومة إعتبر الفريق أن ما تعرض له الشقيبل إعتقال تعسفي، ومخالفة لأسس العدالة.
وفي يناير 2014، أصدر الفريق العامل رأيه بقضية عبد الكريم الخضر، حيث أكد أنه أعتقل وأدين، بسبب انشطته في مجال حقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.
في نياير 2014، أشار الفريق إلى قضية خالد العمير معتبرا أنها تأتي في سياق إعتقال وإحتجاز المتظاهرين والمدافيعن عن حقوق الإنسان في السعودية، موضحا أن إعتقال العمير تم بناء على مشاركته في مظاهرة سلمية، كما أكد أن ما تعرض له مخالف للقونين المحلية والدولية ويعد إعتقالا تعسفيا ودعا إلى الإفراج عنه.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تشير إلى أن متابعة سير القضايا التي طرحها الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في السعودية، تعكس تجاهلها لإلتزاماتها أمام مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته، والتي قدمتها مع إنشائه في العام 2006 حيث أكدت أنها تعلق “أهمية كبيرة على عمل مجلس حقوق الإنسان وتعتزم بذل كل الجهود للمساهمة في إجراءاته وأنشطته لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”. فإضافة إلى عدم الرد على معظم القضايا، فإنها لم تنفذ توصيات الفريق بشأن إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وخاصة المتهمين بقضايا تعبير عن الرأي.
وتدعو المنظمة الحكومة السعودية إلى الإلتزام بآراء الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، كجزء من تنفيذ إلتزاماتها الدولية، ومنها إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة، إضافة إلى التصديق على المعاهدات والمواثيق الدولية وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.