في 27 يوليو 2016، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، على الشاب عبد الكريم الحواج، بالقتل تعزيرا.
الحكم أضاف الشاب الحواج إلى المعتقلين الذين يواجهون خطر الإعدام، بعد محاكمات إفتقدت إلى شروط العدالة، كما يضاف إلى الأطفال التسع الذين قد يتم إعدامهم.
وكان الحواج (19 نوفمبر 1995) قد أعتقل في 16 يناير 2014 على يد رجال بزي مدني، من المرجح أنهم تابعون لجهاز المباحث. القوات أوقفت عبد الكريم وهو في طريق عودته من عمله، من على نقطة تفتيش شارع الهدلة في محافظة القطيف، حيث رفعت السلاح في وجهه من دون تقديم أي مذكرة توقيف، وإقتادته مع سيارته إلى مكان مجهول.
لم تبلغ القوات التي إعتقلت عبد الكريم عائلته بمكان وجوده، وبعد أيام من إختفائه علمت العائلة من مصادر خاصة غير رسمية أنه معتقل لدى السلطات.
وضع عبد الكريم الحواج في السجن الإنفرادي خمسة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو عائلته، كما تعرض فيها للتعذيب. خلال التحقيق تم تعذيب عبد الكريم لإجباره على الإعتراف بالتهم التي واجهها. تم ضربه بالعصي والأسلاك الكهربائية، والركل بالأحذية الثقيلة، كما تم صعقه كهربائيا، وربطت يديه إلى أعلى أكثر من 12 ساعة، منع خلالها من الدخول إلى الحمام.
إضافة إلى التعذيب الجسدي، تعرض عبد الكريم للتعذيب النفسي من خلال الإهانات اللفظية والتهديد بقتل والديه، والتهديد بنزع أظافره.
حرم الحواج من حقه في التواصل مع محام عند الإعتقال وخلال فترة التحقيق، إلا أنه وبعد أكثر من سنتين على الإعتقال ومع بدء جلسات المحاكمة عينت العائلة له محام.
تعرض المحامي لمضايقات، حيث لم تستجب المحكمة لعدد من طلباته المشروعة كما أن العائلة تتعرض للمضايقات خلال الزيارات التي تقوم بها لإبنها.
واجه عبد الكريم الحواج، تهما تعود إلى الفترة التي كان فيها قاصرا وأنتزعت منه تحت التعذيب، إلا أن ذلك لم يمنع المحكمة من الحكم عليه إبتدائيا بالقتل تعزيرا. التهم التي واجهها الحواج لا تحتوي تهما جسيمة كما أن بينها ما يتعلق بالتعبير عن الرأي وهي:
– المشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن، وإصابته خلال ذلك وذهابه إلى المستشفى.
– الخروج في عدد من المسيرات والمظاهرات.
– إشعال النار في إطارات.
– إعداد لافتات تحمل عبارات مناوئة للدولة.
– رمي قنابل مولوتوف.
– المشاركة في برامج التواصل الإجتماعي.
– إستخدام برنامج (واتساب وزيلو) لتحديد نقاط تفتيش.
– تعاطفه مع المعارضة في دولة البحرين.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن قضية عبد الكريم الحواج منذ الإعتقال إلى صدور الحكم الإبتدائي عليه بالإعدام، تنطوي على إنتهاكات للقوانين المحلية والدولية التي إلتزمت بها السعودية ومن ذلك:
– لم يعرض الشاب الحواج على محكمة إلا بعد إنقضاء سنتين على إعتقاله في مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب السعودي الذي حوكم بموجبه، والذي ينص أن على الإدعاء طلب تمديد مدة التوقيف من المحكمة في حال تطلب الأمر ذلك.
– تعرض عبد الكريم الحواج للتعذيب في مخالفة للقوانين المحلية التي تدعي السلطات السعودية الإلتزام بها، ولإتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضمت لها السعودية في العام 1997.
– حكم عبد الكريم الحواج بالإعدام في مخالفة لإتفاقية حقوق الطفل التي إنضمت لها السعودية، حيث أنه واجه تهما بعمر الستة عشر عاما.
– الحكم بالإعدام على الحواج مخالف للميثاق العربي لحقوق الإنسان والسعودية عضو فيه، حيث أن التهم التي نسبت له، غير جسيمة.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل عبد الكريم الحواج، وبإسقاط حكم الإعدام الصادر بحقه، وبإعادة محاكمته بما يضمن شروط العدالة. وتبدي المنظمة مخاوفها من الأحكام الإعدام المتصاعدة التي تصدر بحق العشرات بينهم الأطفال. وتشير المنظمة إلى أن السلطات السعودية أقدمت على إعدام أكثر من مئة وعشرة أشخاص منذ بداية العام 2016 بينهم، رغم الإنتقادات التي وجهها قانونيين وخبراء في تحليل أحكام الإعدام التي صدرت في السعودية.