في 24 يونيو 2024، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن تنفيذ حكم قتل بحد الحرابة بحق عبد الله بن علي المحيشي في المنطقة الشرقية، ما يرفع عدد الإعدامات منذ بداية 2024 إلى 84.
وبحسب بيان الداخلية، واجه المحيشي تهم: “الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والقيام بإطلاق النار على النقاط الأمنية ورجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإيوائه لعناصر إرهابية في منزله بعد تنفيذهم لأعمالهم الإجرامية، وتقديمه الدعم لهم، وحيازة الأسلحة والذخائر لتنفيذ تلك الأعمال”.
كانت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان قد رصدت اسم المحيشي مع 70 قضية يواجه فيها المعتقلون أحكاما بالقتل، إلا أنها لم تتمكن من توثيق القضية أو متابعة مسارها، وذلك بسبب انعدام الشفافية في التعاطي الرسمي من جهة والترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية على العائلات والمنظمات من جهة أخرى. على الرغم من ذلك، فإن النهج الذي تتبعه السعودية يرجح انتهاكات جسيمة تعرض لها بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، فيما أكدت معلومات أن إعدامه تم بشكل سري ودون أن تعرف عائلته. وكانت السعودية قد أعدمت شقيق عبد الله، حسين وابن عمه زكريا حسن المحيشي، منذ عام في يونيو الماضي بتهم متشابهة تتعلق بالانضمام إلى خلية إرهابية وإطلاق النار.
فيما يتعلق بالتهم، بحسب البيان الرسمي، تطابق التهم التي واجهها المحيشي مع التهم في عشرات القضايا لشبان تم إعدامهم في السعودية على خلفية نشاطهم في الحراك الذي شهدته البلاد، تم تنفيذ حكم بحق الحرابة بحقه على عكس الآخرين الذين تم تنفيذ أحكام تعزيرية بحقهم.
ومنذ بداية 2024، رصدت المنظمة محاولات من الحكومة السعودية للتلاعب بالبيانات الرسمية الصادرة عنها في ملف الإعدام. برز ذلك في إخفاء البيانات الرسمية نوع الحكم في 19 إعدام. معظم هذه الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب، وواجه المحكومون فيها تهما تراوحت بين التستر وتأييد نهج إرهابي وإطلاق نار، وهي تهم عادة ما يصدر فيها أحكام قتل تعزيرية. وكان تقرير للمنظمة قد بين أنه منذ العام 2015، أعدمت السعودية 93 شخصا بأحكام تعزيرية، وهي قضايا تتشابه إلى حد بعيد مع قضية المحيشي.
تضع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تنفيذ أول حكم بحد الحرابة بحق معتقل من معتقلي أحداث القطيف في سياق التضليل والتلاعب بعد الوعود بالحد من أحكام القتل التي لا تنص عليها الشريعة الإسلامية، والانتقادات لأحكام القتل التعزيرية التي تستند إلى تقدير القاضي للعقوبة.
وتؤكد المنظمة أن تغيير نوع الحكم على نفس التهم يؤكد أن السعودية لا تستند إلى تفسيرات قانونية وشرعية في إصدار وتنفيذ الأحكام، وأنها تغير نوع الحكم وتطبيقه بحسب حاجتها واستخدامها للعقوبة.
كما توضح المنظمة أن عدم تمكن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من الاطلاع على صك الحكم وتفاصيله تساهم في تلاعب السعودية ومحاولات التضليل التي تمارسها.