بعد فحص دقيق لـ “صك حكم” أربعة عشر شابا، تمت المصادقة على أحكام “قتلهم تعزيرا” في مايو 2017م، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان اليوم، إنه يتوجب على المملكة العربية السعودية القيام بإلغاء فوري لأحكام القتل التعزيري بحقهم، وفتح تحقيق “نزيه” حول دعاوى ممارسة التعذيب التي قالوا بها أمام المحكمة، وإعادة محاكمتهم وفق محاكمات علنية وعادلة.
وبحسب تتبع المنظمة لملف الشبان، شابت محاكمتهم خروقات كبيرة تجعلها أشبه بالمهزلة. فعلاوة على حرمان المتهمين من توكيل محامي طوال فترة التحقيق، قامت الحكومة السعودية بوضعهم في زنزانات انفرادية في تلك الفترة لمدد طويلة وصلت في حالتين على الأقل إلى أكثر من عام كامل. رافقها بحسب قول المحكومين بالإعدام، إكراه وتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات. كما أن المحققين هم الذين قاموا بكتابة الإقرارات بأنفسهم في أغلب الحالات.
صنفت الحكومة السعودية هؤلاء الأربعة عشر شابا، بإنهم جزء من “خلية إرهابية” واحدة تضم أربع وعشرون شخصا. أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الشبان الأربعة عشر بعدد من الجرائم، ومن بينها، تنظيم المظاهرات، وحرق الإطارات، والسطو على محلات تجارية. إضافة إلى إتهام خمسة منهم، في الاشتراك بإطلاق النار على دورية أمنية قتل فيها أحد الجنود. من بين الأربعة عشر شابا، هناك أربعة كانوا قاصرين، بحسب تاريخ الاعتقال أو بحسب تاريخ التهمة.
التدقيق في صك الحكم يؤكد أن القاضي لم يحدد التهم التي جعلته يحكم على الأربعة عشر بالإعدام في جلسات النطق بالحكم، فقد كان يكتفي بعرض كافة التهم التي يقول أنها ثبتت لديه من خلال الأقوال المصدقة شرعا، ومن ثم يتلوها بعبارة ثابتة في جميع الأحكام.” ثبت لدينا أن ما أدين به المدعى عليه هو من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد… وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة…”
كما لاحظت المنظمة أن حكم الإعدام الخاص بالقاصر مجتبى السويكت اعتراه تضارب كبير، فبالرغم أن القاضي لم يدينه بالمشاركة في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية عبر إطلاق النار عليهم في معرض ذكره للتهم التي ثبتت ادانته بها عبر الأقوال المصدقة شرعا بحسب قوله، إلا أنه بعد ذلك، قام برمي اتهامات فضفاضة وخطيرة على السويكت من أجل تبرير اصداره لحكم الاعدام بحقه، من قبيل، الخروج المسلح على ولي الأمر، الاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم.
إضافة إلى السويكت، فإنه بالمصادقة على إعدام أربعة من القاصرين، تنتهك الحكومة السعودية بشكل صارخ المادة 37 من إتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها في 1996: ” تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة”. كما تنتهك المادة السابعة للميثاق العربي لحقوق الإنسان: “لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشرة عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك”.
السعودية هي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لقد قال المحكومين بالإعدام جميعا أمام القاضي، إنهم تعرضوا للتعذيب وضروب المعاملة القاسية. وبحسب تدقيق المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في “صك الحكم”، الذي يتم فيه تدوين وقائع المحاكمات، فإن القضاء السعودي لم يكترث بمزاعم التعذيب التي أكد وقوعها المحكومون بالإعدام، بخلاف المادة الثانية عشر من الاتفاقية التي تقول: “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب”. مزاعم التعذيب التي أدلى بها المحكومين بالإعدام، يمكن ترجيحها، بالإستناد على شيوع ممارسة التعذيب على نطاق واسع في أماكن الإحتجاز والسجون في السعودية.
كما لم تتخذ الحكومة السعودية أيضاً، أية إجراءات إزاء مطالبة عدد من المحكومين بالإعدام إستدعاءالمحققين، وطلبهم إحضار تسجيلات الفيديو لجلسات التحقيق، حيث توجد كاميرات في غرف التحقيق، وذلك لأثبات مزاعمهم حول قيام المحققين بانتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب.
المحكوم بالإعدام (رقم 1): حسين آل ربيع
ولد في 17يوليو 1992م، واعتقل في 2 سبتمبر 2012 من خلال كمين. وضع آل ربيع في زنزانة إنفرادية لفترة طويلة امتدت إلى قرابة سنة وشهرين. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي لمدة ثلاث سنوات. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية الموافقة 6 سبتمبر 2015م، حين استلامه لائحة التهم.
رفض آل ربيع مرتين على التوالي التوقيع على الإقرارات التي كتبها المحقق عندما تم إرساله إلى القاضي للتصديق.في كلتا المرتين تم إرجاعه إلى المحقق الذي كان يمارس التعذيب بحقه من أجل إجباره على التوقيع على الإقرارات التي كتبها بنفسه.
“أيها الكاذب الفاجر يا من تتبع ملالي إيران المجوس أنت في نظري مجرم سواء فعلت أم لم تفعل ستصادق على جميع ما أقول وما أكتب ضدك وسأجبرك على ذلك غصبا عنك”. “سوف يأتي يوم نقتلكم جميعا أيها الشيعة”.
هكذا قال المحقق لآل ربيع بحسب تأكيد الأخير للقاضي في المذكرة الجوابية. كما ذكر أمام القاضي تعرضهلصنوف متعددة من التعذيب، كالضرب بالعصي وتوجيه صفعات متتالية على وجهه، وربطه في كرسي وضربه بسلك كهربائي كبير. قال أن المحقق كان يزوره في المستشفى الخاص بالسجن والقيام بضربه بالحذاء على وجهه.
حكم القاضي على آل ربيع بالقتل تعزيراً بناء على الإقرارات التي قال إنها انتزعت منه ومن آخرين تحت وطأة التعذيب. من ضمن التهم التي أُدين بها،وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي:المشاركة في المظاهرات، اطلاق النار على دورية أمنية قتل فيها الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي آخر. السطو على محلات تجارية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 2): عبد الله آل طريف
ولد في 16 نوفمبر 1990م، واعتقل في 28 يونيو2012.وضع آل طريف في زنزانة إنفرادية قرابة ثلاثة أشهر.لم يسمح لهالالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي لأكثر من ثلاث سنوات.تم السماح له بذلك في الجلسة الثانية في 6سبتمبر 2015م،حين استلامه لائحة التهم.
“كل ما أقررته في دفتر التحقيق كان بسبب الضغط النفسي والتعذيب الذي لاقيته في التحقيق، ولكي أتخلص من كل ذلك، قلت إلى المحقق كل ما تريده أكتبه وأنا سوف أصادق عليه. فالتوقيف على الأرجل لمدد طويلة والإهانات والضرب، كل ذلك كفيل بأن الإنسان يقر ما لم يفعله”. هكذا قال آل طريف في معرض جوابه على لائحة التهم. قالت والدته في مقطع مرئي أيضاً. “تعرض ابني لأشد أنواع التعذيب في المعتقل، مما أدى به من أضرار جسدية، في فقرات الظهر، وإنحراف في العين اليسرى، وغير التبول اللاإرادي… فضلا عن الأضرار النفسية”.
من ضمن التهم التي أُدين بها عبد الله آل طريف، وبموجبها حكم القاضيعليه بالإعدام، هي: إشتراكه مع عدد من الأشخاص في تنظيم احتجاجات. توزيع مشروبات على المشاركين. إطلاق النار على سيارة من نوع جيب مصفحة لقوات الطوارئ.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 3): حسين آل مسلم
ولد في 5 يونيو 1985م، واعتقل في 15 سبتمبر 2012.وضع في زنزانة إنفرادية قرابة ثلاثة عشر شهراً. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة ثلاث سنوات. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية الموافقة 6 سبتمبر 2015،حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل مسلم للتعذيب الشديد من أجل انتزاعإعترافات منه. من ضمن الأساليب، الضرب والركل بالأرجل، وصعق بالكهرباء. رفض التصديق عند قاضي التصديق على الإقرارات التي كتبها المحقق بنفسه لثلاث مرات على التوالي، في أوقات متفرقة. كان آل مسلم يتعرض لوجبات قاسية من التعذيب بعد كل مرة يتم إرجاعه فيها من المحكمة دون المصادقة على الإقرارات مما جعله يذعن في نهاية المطاف من أجل التخلص من مرارات التعذيب.
من ضمن التهم التي أُدين بها حسين آل مسلم، وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: اطلاق النارعلى دورية أمنية قتل فيها الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي اخر. السطو على عدد من المحلات التجارية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 4): محمد آل ناصر
ولد في 26 يوليو1992، واعتقل في 27أغسطس 2012. وضع في زنزانةإنفرادية قرابةستةأشهر. لم يسمح له الالتقاء بعائلته إلا بعد إنقضاء تلك المدة. كما حُرم من التواصل مع محامي لمدة ثلاث سنوات.لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية في 6 سبتمبر 2015م،حين استلامه لائحة التهم. خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محام، تعرض آل ناصر لعدد من صنوف المعاملة القاسية والتعذيب، من بينها: الحرمان من النوم لساعات طوال، الضرب بالحذاء على الوجه، والضرب بالأسلاك الكهربائية. كما ذكر آل ناصر للقاضي في المحكمة، أن جهات التحقيق توعدته بإلحاق الأذى بوالده عبر تلفيق قضية له إذا لم يعترف على وقائع ذكرت له.
من ضمن التهم التي أُدين بها محمد آل ناصر، وبموجبها حكم القاضيعليه بالإعدام، هي:إشتراكه في اطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف. السطو المسلح على عدة محلات تجارية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 5): مصطفى درويش
ولد في26 أكتوبر1993، واعتقل في 17أكتوبر2012. وضع في زنزانة إنفرادية لعدة شهور طويلة. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة ثلاث سنوات. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية في 6 سبتمبر 2015م،حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض مصطفى درويش للمعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي بغية الإدلاء بإعترافات. من قبيل: الترهيب النفسي، الضرب المبرح، التسهير والتحقيق في أوقات متأخرة من الليل، والإهانة والشتائم. قال للقاضي في المحكمة أنه أمتنع على تصديق الإقرارات المنتزعة منها تحت وطأة التعذيب عند قاضي التصديق، وأخبره أنه أجبر على التبصيم عليها، لكن قاضي التصديق قام بتخييره بين التصديق على الإقرارات أو إعادته لتحقيق، مما جعله يصدق عليها مجبراً خوفاً من إرجاعه لغرف التعذيب.
من ضمن التهم التي أُدين بها، وبموجبها حكم القاضي على مصطفى درويش بالإعدام، هي: اشتراكه في اطلاق النار على دورية أمنية، ما أدى إلى مقتل الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي آخر. وحيازته سلاحاً رشاشاً.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 6): فاضل لباد
ولد في 30 سبتمبر 1989م، واعتقل في 25 أغسطس 2012. وضع في زنزانة إنفرادية قرابة أربعة أشهر. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة ثلاث سنوات. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية في 6 سبتمبر 2015م، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض لباد للتعذيب النفسي وضروب المعاملة القاسية بغية الإدلاء باعترافات. من قبيل: ضرب رأسه بالجدار حتى الأغماء. الضرب القاسي بواسطة أنبوب بلاستك على مناطق متفرقة من الجسم. الركل بحذاء مقدمته حديدية في أماكن حساسة وخطرة. وضعه في غرفة مظلمة وشديدة البرودة لعدة أيام متتالية. إغلاق عينيه وضربه والبصق عليه، والتلفظ عليه بكلام طائفي، والتعرض لأهله. تسببت هذه الممارسات بآلام مزمنة لفاضل لباد في الظهر، وتكسير عدد من أسنانه.
من ضمن التهم التي أُدين بها وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: إشتراكه في المظاهرات التي شهدتها محافظة القطيف. إجتماعه بالمنظمين وتستره عليهم. إشتراكه في إطلاق النار على دوريات أمنية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 7): سعيد السكافي (قاصر)
ولد في 13 نوفمبر 1993، واعتقل في1ديسمبر 2012م. وضع في زنزانة إنفرادية قرابة ثلاثة أشهر. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي لقرابة سنتين وتسعة أشهر. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية في 6 سبتمبر 2015، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة سجنه الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض السكافي للمعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي بغية الإدلاء باعترافات. من قبيل: الضرب المبرح بالأيدي والعصي والأسلاك الكهربائية، والركل واللكم. “إن لم تصادق على الإقرار أمام الشيخ فسوف تعود إلينا مرة أخرة ونريك ما لم تره من قبل من عذاب وضرب مضاعف”. هكذا قال المحقق للسكافي في إحدى جلسات التحقيق من أجل إجباره على المصادقة على الإقرارات. وقال له أيضا:” سوف أجعلك تعترف غصباً عنك وتقول سويت(عملت) كل شيء أنا كتبته في هذا الإقرار”. طلب السكافي في مذكرته الجوابية من القاضي مواجهته مع المحقق ورجال المباحث، لكن القاضي لم يفعل ذلك.
من ضمن التهم التي أُدين بها سعيد السكافي، وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: إشتراكه في الإحتجاجات التي شهدتها محافظة القطيف، كتابة عبارات مناهضة للدولة، إلصاق صور للمعتقلين، قيامه برمي مولوتوف وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 8): سلمان آل قريش (قاصر)
ولد في 19 يناير 1994، واعتقل في 6 يناير 2013. وضع في زنزانة إنفرادية لمدة ثلاثة أشهر. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة سنتين وتسعة أشهر. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية في 6 سبتمبر 2015م،حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة سجنه الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل قريش للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح بغية الإدلاء باعترافات. اُدخل مستشفى سجن المباحث أربع مرات متأثراً بالضرب المبرح والتعذيب. في إحدى المرات قضى شهراً كاملاً في المستشفى لعلاجه من آثار التعذيب. من ضمن أنواع التعذيب الذي مورست بحقه:
1– الضرب بخراطيم سميكة، بلاستيكية أو معدنية أو مطاطية.
2– استخدام الكهرباء بقوة عالية لم يتسنى تحديدها بدقة. ولكن بحسب الوصف المتاح فإن الشرر ينبعث من القضيب الكهربائي لفرط قوة التيار الكهربائي. يوضع القضيب الكهربائي على جسد سلمان في مختلف الأماكن، ينتج عنها ألم شديد، على جسده آثار حرق بسبب الصعق الكهربائي
3– ادخاله في غرفة تعذيب، يسميها الجنود في المباحث: (الغرفة السوداء)، جدرانها مصبوغة باللون الأسود، يتواجد فيها رجال مختصون في التعذيب ربما يكون عددهم أربعة أو غير ذلك، يرتدون لباساً أسوداً، ويرتدون حذاء الأمن والسلامة الذي يسمى (السفتي).
4– اعطائه بشكل إجباري حبوب الهلوسة، تجعله في حالة غير طبيعية.
طلب آل قريش من القاضي استدعاء المحقق والكتابة لجهات التحقيق في سجن المباحث العامة بالدمام لتقديم تسجيلات التحقيق وعمل مواجهة بينهما، ولكن لم تتم الإستجابة له.
من ضمن التهم التي أُدين بها سلمان آل قريش، وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: إشتراكه في الإحتجاجات التي شهدتها محافظة القطيف. حرق إطارات وحاويات. اشتراكه في اطلاق النار على دورية أمنية في أحد شوارع القطيف، ما أدى إلى مقتل الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي آخر.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 9): مجتبى السويكت (قاصر)
ولد في 6 يونيو 1994، واعتقل 11 ديسمبر 2012 من المطار أثناء عزمه السفر للولايات المتحدة الامريكية للدراسة الجامعية. وضع في زنزانة إنفرادية قرابة ثلاثة أشهر. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة سنتين وتسعة أشهر. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية الموافقة6سبتمبر 2015م، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة سجنه الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض السويكت للتعذيب وضروب المعاملة القاسية بغية إرغامه على الإدلاء باعترافات. من قبيل: تعليقه من يديه. ضربه بالأسلاك والخراطيم. إطفاء السجائر في أنحاء متفرقة من جسمه، ضربه وصفعه بالأحذية على رأسه ووجهه، تركه في زنزانة إنفرادية باردة في فصل الشتاء وهو مجرد من أغلب ملابسه والدماء تسيل من مواضع من جسده.
من ضمن التهم التي أُدين بها مجتبى السويكت، وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام: إشتراكه في الإحتجاجات التي شهدتها محافظة القطيف، تصوير المظاهرات ونشرها، رمي آليات قوات الأمن بزجاجات حارقة، حرق إطارات.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 10): منير آل آدم
ولد في 23 أغسطس 1992، واعتقل في 11أبريل 2012. وضع في زنزانة إنفرادية لفترة خمسة شهور ونصف. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي لأكثر من ثلاث سنوات. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية في 6 سبتمبر 2015، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة سجنه الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل آدم للتعذيب وضروب المعاملة القاسية، من قبيل الصعق بالكهرباء، الضرب بالأسلاك والعصي، الدوس بالأرجل والركل. كما تم ضرب رأسه بالجدار. أدى التعذيب الذي تعرض له إلى فقدان السمع في إحدى أذنيه بشكل كامل، وانتزاع بعض أضافره.، قال آل آدم في دفاعه: “تعرضت للضرب المبرح والضغوط النفسية بسبب تهديدات المحقق المتواصلة لي”. طالب آدم باستدعاء المحقق والكتابة لجهات التحقيق لإحضار تسجيلات التحقيق على اعتباره دليل إكراه على التبصيم، ولكن لم تتم الإستجابة لطلبه.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 11): عبد الله آل اسريح (قاصر)
ولد في 10 أبريل 1994، واعتقل في11مايو2013. وضع في سجن إنفرادي لمدة غير معروفة. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة سنتين ونصف. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية الموافقة6سبتمبر 2015، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل اسريح للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح والترهيب. تم تهديده بالتعذيب حتى الموت. كما جرى سب والدته بكلام بذيء، وتم تعذيبه نفسياً عبر تهديده بإحضارها وإلقائها في السجن بغية ترهيبه وإجباره على المصادقة على الإقرارات.
من ضمن التهم التي أُدين بها عبد الله آل اسريح، وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: إشتراكه في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة القطيف، اشتراكه مع عدد من الأشخاص في صناعة زجاجات حارقة، و إطلاق النار على دورية أمنية قتل فيها الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي آخر.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 12): أحمد آل درويش
ولد في 16أبريل 1991، واعتقل في 15 أغسطس 2013. كما حُرم من التواصل مع محامي لأكثر من سنتين. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية الموافقة6سبتمبر 2015، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل درويش للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح لإرغامه على التوقيع على الإقرارات التي كتبها المحقق.
من ضمن التهم التي أُدين بها أحمد الدرويش، وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: قيامه مع شخصين بالسطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المالية. السطو المسلح على عدة محلات تجارية. إطلاقه النار على دوريتين أمنيتين في أحد شوارع مدينة سيهات.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 13): عبد العزيز آل سهوي (قاصر)
ولد في 20 إبريل 1994، واعتقل في 29 إبريل 2013. وضع في زنزانة إنفرادية لقرابة شهرين. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي قرابة سنتين ونصف. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية الموافقة 6 سبتمبر 2015، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل سهوي للمعاملة القاسية والتعذيب والضرب المبرح لإرغامه على التوقيع على الإقرارات التي كتبها المحقق. قال للقاضي أن إقراراته غير صحيحة وأنه أكره عليها تحت التعذيب. ”تم انتزاع الاعترافات وأنا في المستشفى تحت تأثير العلاج، وتم ضربي وأنا على سرير المشفى”. هكذا قال آل سهوي للقاضي.
من ضمن التهم التي أُدين بها وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: إشتراكه في الإحتجاجات، الإشادة بالشيخ نمر باقر النمر، حرق إطارات، إطلاق النار من سلاح مسدس يعود لرفيقه عند مشاهدته دورية أمنية بالعوامية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة 23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
المحكوم بالإعدام (رقم 14): أحمد آل ربيع
ولد في 20 يوليو 1984، واعتقل في 30 ديسمبر2013. وضع في زنزانة إنفرادية لقرابة أربعة أشهر. لم يسمح له الالتقاء بعائلته طوال تلك الفترة. كما حُرم من التواصل مع محامي لأكثر من عام ونصف. لم يسمح له بذلك إلا في الجلسة الثانية من محاكمته في 6 سبتمبر 2015، حين استلامه لائحة التهم.
خلال فترة السجن الإنفرادي والتحقيق والحرمان من التواصل مع محامي، تعرض آل ربيع للمعاملة القاسية والتعذيب والركل والإساءة من سب وإهانة، والحرمان من النوم، وإرغامه على السهر، وضربه في أماكن متفرقة من جسده، وخصوصاً البطن والكلية والخصيتين حتى صار يتبول دماً. طلب آل ربيع من القاضي استدعاء المحقق والكتابة لجهات التحقيق في سجن المباحث العامة بالدمام لتقديم تسجيلات التحقيق.
من ضمن التهم التي أُدين بها وبموجبها حكم القاضي عليه بالإعدام، هي: إشتراكه في الإحتجاجات، تواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً وتستره عليهما، الإعتداء على مركز شرطة العوامية.
نفذت السعودية حكم القتل التعزيري بحقه في مجزرة23 إبريل 2019 التي قطعت فيها 37 رأساً في وقت واحد.
—
من خلال متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لتهم المحكومين بالقتل تعزيرا، لاحظنا أن خمسة تم اتهامهم بالاشتراك في إطلاق النار على دورية أمنية في أحد شوارع القطيف، ما أدى إلى مقتل الجندي حسين بواح زباني وجرح جندي آخر. من خلال رجوع المنظمة لتصريح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي حول الحادثة التي كانت في 15 رمضان 1433 هـ الموافق 3 أغسطس 2012 م، أتضح أن المتحدث الأمني قد قال في تصريحه أن الدورية الأمنية: ”تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل أربعة من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية وذلك أثناء توقفها في أحد التقاطعات بشارع أحد بمحافظة القطيف مما نتج عنه استشهاد الجندي أول حسين بواح علي زباني”. وأفاد اللواء التركي” أنه بمباشرة الحالة من قبل دوريات الأمن تم رصد عدد من مثيري الشغب المسلحين من راكبي الدراجات النارية ومتابعتهم وتبادل إطلاق النار معهم والقبض على أربعة منهم أحدهم مصابا توفي أثناء نقله إلى المستشفى، كما تلقت الجهات الأمنية بلاغا من مستشفى القطيف المركزي بوصول شخصا مصابا بطلق ناري واتضح أنه من مثيري الشغب المسلحين المتورطين في إطلاق النار على رجال الأمن، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية“.
بعد رجوع المنظمة إلى تواريخ حوادث القتل خارج نطاق القانون في محافظة القطيف، وجدنا أن قوات الأمن قامت بقتل حسين يوسف القلاف في 2 أغسطس 2012 أثناء قيادته دراجة نارية . لا يمكن لنا التأكيد أن كان هو الشخص المقصود، نظرا لعدم قيام الحكومة الإفصاح عن اسم الشخص المعني في التصريح.
لاحظت المنظمة أيضا، أن كافة الخمسة المتهمين بالاشتراك في إطلاق النار على الدورية الامنية التي قتل فيها الجندي المذكور، تم اعتقالهم في تواريخ لاحقة لتلك الحادثة، مما يعني أن لا أحد منهم من بين المعتقلين في تاريخ 3 أغسطس، وهم الذين اتهمتهم الداخلية بالوقوف خلف إطلاق النار.
على ذلك كله، يصبح المتهمين بالاشتراك في قتل الجندي ما لا يقل عن تسعة أشخاص. الأربعة الذين تبادلت الجهات الأمنية معهم إطلاق النار وقتلت أحدهم لكونهم اطلقوا النار على الدورية كما جاء في التصريح يوم الحادثة. وإضافة إليهم الخمسة الذين هم من بين المحكومين بالقتل التعزيري. بالرغم أن المتحدث الرسمي قال في التصريح أن الذين استهدفوا الدورية كانوا أربعة أشخاص، وهم من تم اعتقالهم وقتل أحدهم في يوم الحادثة.
تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وتطبيق المادة الثانية عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أن “تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب”، وتدعوها إلى عدم استخدام الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه كأدلة لإدانة المتهمين. كما تطالب المنظمة بإعادة محاكمة الشبان محاكمة تلتزم فيها شروط العدالة التي تقتضي السماح للمتهم بالتواصل مع محامي وتمكينه من حضور جلسات التحقيق، مع التشديد على عدم تجريم المتهمين على ممارستهم للتعبير عن آرائهم لما لذاك من مخالفة صريحة للقانون الدولي.