اليوم الاحد 7 فبراير 2021 أصدرت محكمة الإرهاب في الرياض، المحكمة الجزائية المتخصصة، حكما بديلا عن حكم القتل بحق المتظاهر القاصر علي النمر يقضي بسجنه عشر سنوات، وهي أقصى عقوبة مقدرة على الأحداث في السعودية، وفق قانون الاحداث الذي صدر في 2018 .
الحكم الجديد يأتي بعد 9 سنوات على إعتقاله قاصرا، والذي صنفه الفريق العامل المعني بالإعتقال التعسفي في الأمم المتحدة بإنه إعتقال تعسفي غير قانوني. وكان اعتقاله على خلفية خليط من التهم تتعلق أغلبها بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
تعرض علي لتعذيب وسوء معاملة ومحاكمة افتقدت لأغلب شروط العدالة، وحكم في 27.05.2014 بالقتل تعزيرا. أثار الحكم موجة تنديد دولية على مدى السنوات الماضية. في أبريل 2020 سرب أمر ملكي يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم الجديد بحق علي النمر لا يعوض حقه في العدالة ومحاسبة المتورطين في اعتقال القاصرين وتعذيبهم وضمان عدم افلاتهم من العدالة، بعد سنوات من الظلم والتجني والاعتقالات الغير شرعية. وتبدي المنظمة قلقها على بقية القاصرين المعتقلين، وخاصة ممن لم يتم تغطية قضاياهم من قبل المنظمات الحقوقية أو الإعلام، وهو ما يتيح للحكومة السعودية التلاعب بالأمر الملكي أو القوانين المعنية مثل قانون الأحداث.
من المنتظر أن يتم الإفراج عن علي النمر بعد تصديق المحكمة العليا على الحكم الجديد، في مدة لاتزيد عن ثمانية أشهر. تشدد المنظمة أن سبيل انتصاف كافة القاصرين في السعودية هي في إسقاط أحكام الإعدام بحقهم وضمان حصولهم على كافة الحقوق بما في ذلك المنع من الاعتقال التعسفي في المقام الأول، والمحاكمة العادلة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة.