داهمت قوات أمنية سعودية في صباح يوم السبت 20/12/2014 مدينة العوامية شرق السعودية، مستعينة في ذلك باستخدام آليات متنوعة مثل المدرعات المصفحة وسيارات اليوكن وسيارات مدنية مدعومة بإسناد جوي عبر مروحية تحلق على ارتفاع منخفض.
أسفرت المداهمة التي بدأت عملياتها منذ الساعة السادسة صباحا واستمرت حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر، عن خسائر بشرية ومادية، حيث اعترفت الحكومة في تصريحاتها الرسمية بقتل 5 مواطنين خارج نطاق القضاء من بينهم طفل، قبل أن تنكر في وقت لاحق وعبر إحدى صحفها عن مسؤوليتها عن قتل الطفل ثامر الربيع، والقتلى هم:
| الاسم | تاريخ الميلاد | العمر | طريقة القتل | |
| 1 | ثامر حسن آل ربيع | 12/09/1997 | 17 سنة | أطلق عليه النار بينما كان في سيارته وتمت إصابته في حلقه |
| 2 | حسن علي المصلاب | 16/08/1996 | 18 سنة | تم القبض عليه من قبل القوات السعودية وقتل بين أيديهم بطريقة غامضة |
| 3 | رضا عبدالله البندري | 19/09/1991 | 23 سنة | تم القبض عليه من قبل القوات السعودية وقتل بين أيديهم بطريقة غامضة |
| 4 | علي عبدالله أبو عبدالله | 04/03/1990 | 24 سنة | ترك يحترق ويختنق في موقع المداهمة، وشوهدت رصاصة في صدره |
| 5 | عبدالله علي المداد | 04/02/1983 | 31 سنة | ترك يحترق ويختنق في موقع المداهمة، وشوهدت رصاصة في رأسه |
يقدر عدد الأفراد المشاركين في المداهمة بين 100 إلى 150، معززين بأسلحة متنوعة، اشتملت على قنابل يدوية ومتفجرة. غطت المداهمة بعض الأحياء من مدينة العوامية التي تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 2 كيلومتر مربع. كما أصيب أحد أفراد القوات الأمنية إصابة متوسطة بحسب التصريحات الرسمية.
ورغم حالة التكتم من قبل الأهالي الناتجة عن الخوف من التعرض لأخطار أمنية إلا أن المنظمة الأوروبية السعودية رصدت بعض حالات الجرحى، ولكننا نمتنع عن تبيان العدد أو الإشارة للحالات حماية للمواطنين من المسائلة او الإعتقال وذلك بناء على تجارب سابقة أقدمت فيها الحكومة السعودية على اعتقال مواطنين أصيبوا جراء استخدام القوى الأمنية القوة المفرطة، من بينهم الجرحى أطفال ومسنين وإناث، إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة بعضها من شظايا زجاج، حيث كانت القوات الأمنية تتعمد إصابة نوافذ المباني السكنية من أجل منع التصوير بحسب ما رجح الأهالي من خلال ملاحظتهم الاستهداف المتكرر للنوافذ. كما أصيب بعض الأطفال بحالة هلع نفسي جراء الأصوات والرصاص الذي وصل إلى داخل المنازل.
وتم حصر بعض الأضرار المادية:
- تضرر 41 مبنى من الخارج جراء استخدام الرصاص الحي. (المقصود من المباني هي البيوت وعمائر الشقق السكنية).
- تضرر 9 مباني من الخارج والداخل جراء استخدام الرصاص الحي.
- كسر نوافذ 16 مبنى باستخدام الرصاص الحي.
- تضرر واجهة 21 محلاً تجاريا جراء استخدام الرصاص الحي منهم 13 محلا وصلت الأضرار للمحتويات الداخلية من سلع وأصول.
- ثقب 5 خزانات مياه جراء استخدام الرصاص الحي.
- ثقب سخانين مياه جراء استخدام الرصاص الحي.
- تضرر 76 سيارة، 4 منها أحرقت بالكامل، و 72 أصيبت بتلفيات متفاوتة جراء استخدام الرصاص الحي.
- تدمير جزئي أصاب 3 غرف موجود في مزارع جراء استخدام الرصاص الحي والرصاص المتفجر والقنابل.
أوضحت وزارة الداخلية في اليوم التالي، أن المداهمة تهدف إلى القبض على شخص مطلوب، قالت أنه قام بقتل جندي بحسب مدعاها، في حادثة وقعت في 14/12/2014، دون أن تجري معه تحقيقا أو تخضعه لمحاكمة، ولم تقم بعرض دليل يوثق الإتهام. وحول الحادثة المذكورة التي قيل إنها وقعت في نقطة تفتيش أمنية بمنطقة (الناصرة) الملتصقة بمحافظة القطيف، روى شهود عيان للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الوقت الذي أشارت له الجهات الرسمية وهو الثامنة مساء لم يلحظ فيه –سواء في تمام الثامنة أو قبلها إلى غاية ساعتين أو بعدها حتى بساعتين- أي حركة غير إعتيادية تؤشر لوقوع حادثة قتل، مثل صوت إطلاق نار (إذ قالت الجهات الرسمية أن القتل نتج عن إطلاق نار من مزارع مجاورة من مصدر مجهول) أو إستنفار أمني في نقطة التفتيش أو حالة إسعافية، بل كان سير المرور إعتياديا والعبور إنسيابيا في نقطة التفتيش بحسب ما أكده شهود عيان عبروا بسياراتهم إلى جانب نقطة التفتيش، كما أن المنطقة مأهولة سكانيا وتقع نقطة التفتيش بالقرب من أكثر من 150 منزلاً 25 منزلا [1] منهم يقعون في أبعاد تتراوح من 80 متر إلى 150 مترا ما يجعل وجود حركة غير إعتيادية كحادثة قتل أمراً يمكن ملاحظته (يمكن مشاهدة الموقع عبر خرائط جوجل من خلال الإحداثيات 26.580184, 50.002535) [2] ، ما يجعل التصريح الرسمي بمقتل رجل أمن في هذا الموقع وجرح آخر أمر بحاجة إلى ما يثبته قانونيا.
قامت القوات السعودية أثناء المداهمة بإغلاق بعض المداخل المؤدية لمدينة العوامية، وبسبب الاستخدام العشوائي للرصاص الحي عاش الأهالي ساعات أشبه بحظر تجول شابها الخوف والقلق. ومنذ فبراير 2012 وحتى ديسمبر 2014 قامت قوات الأمن السعودية بأكثر من مداهمة في محافظة القطيف وحدها، منها هذه المداهمات:
| # | التاريخ | موقع المداهمة | الأضرار |
| 1 | 27/02/2012 | منزل المطلوب فاضل الصفواني (34 سنة) المتهم ضمن قائمة 23 ومازال مطارداً. ومنزل المطلوب مرسي الربح (37 سنة) المتهم ضمن قائمة 23 قتلته القوات السعودية خارج نطاق القانون بالرصاص الحي في 22/06/2013 | أضرار نفسية على الأسر جراء الاقتحامأضرار مادية في المنزلين |
| 2 | 19/03/2013 | مداهمة منزل إبراهيم الحميدي | اعتقال المواطن ابراهيم الحميدي ضمن ما أسمته الحكومة السعودية (خلية التجسس).مصادرة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية ووسائط التخزينضرب الأبن الأكبر (عبدالهادي) وإحداث تلفيات بالمنزل |
| 3 | 29/07/2013 | منزل المطلوب عباس المزرع (28 سنة) المتهم ضمن قائمة 23 اعتقل في المداهمة | اعتقال عباس المزرع و 6 من أخوته ليس لهم علاقة (عباس، محمد، فارس، عبدالمحسن، صالح، مهدي، سالم) بالإضافة لأثنين أخرين تزامن مرورهم وقت المداهمة: (مكي حرفان، محمد الثويمر)أضرار نفسية على الأسرة جراء الإقتحامأضرار مادية بالغة بالمنزل والسيارات المحيطة به والمحلات التجارية |
| 4 | 05/09/2013 | منزل المطلوب محمد آل لباد (31 سنة) المتهم ضمن قائمة 23 مازال مطارداً، ومنزل آخر | القوات السعودية تقتل المواطن أحمد المصلاب (19 سنة) بالرصاص الحيأضرار نفسية على الأسر جراء الاقتحامأضرار مادية في المنازل |
| 5 | 16/01/2014 | مداهمة منزل المطلوب موسى المبيوق (26 سنة) معتقل منذ يناير 2014 | أضرار مادية في المنزل حيث تم تفجير الباب بقنبلة |
| 6 | 06/02/2014 | مداهمة منزلي عائلة القديحي و الصايغ | اعتقال جاسم علي القديحي (24 سنة) و مهدي الصايغ (22 سنة)أضرار نفسية على الأسر جراء الاقتحامأضرار مادية في المنزلين |
| 7 | ٢٠/٠٢/٢٠١٤ | مداهمة منزل عائلة المواطن أحمد الفرج | مقتل المواطنين حسين الفرج (٣٤ سنة) وعلي الفرج (٢٢ سنة) و مقتل رجلي أمن نايف محمد خبراني و دليح هادي مجرشي وإصابة أثنين آخرينأضرار نفسية على الأسرة جراء الاقتحامأضرار مادية في المنزل |
| 8 | 20/12/2014 | مداهمة عدة مواقع ضمن مدينة العوامية | مقتل 5 مواطنين: ثامر حسن آل ربيع (17 عاما)، حسن علي المصلاب (18)، رضا عبدالله البندري (23 عاما)، علي عبدالله أبو عبدالله (24 عاما)، عبدالله علي المداد (31 عاما)جرحى وأضرار نفسية ومادية عديدة |
إن ما قامت به الحكومة السعودية في مداهمتها لمدينة العوامية في 20/12/2014 لم يقتصر على مجرد عملية قبض على مشتبه تقول الحكومة السعودية انه مسؤول -دون تحقيق أو محاكمة أو بينة- عن قتل أحد الجنود، فقد مُورس في العملية إعدام خارج نطاق القانون إلى 5 مواطنين، ما ينطوي على تجاوزا لدور القضاء حيث تم الحكم على أحد الضحايا بمسؤوليته عن حادثة قتل دون أن يمر الحكم على قضاء مستقل ونزيه. ولا تنتهي آثار المداهمة عند هذا الحد من الأضرار المرصودة حيث تبقي آثارا نفسية متنوعة يصعب حصرها والتعامل مع أضرارها المستقبلية وذلك خصوصا لدى الأطفال والنساء، كما أن الآثار التي شوهدت على أجساد بعض الضحايا تدلل على تعرضهم لتعذيب قبل أن يقتلوا الأمر الذي يشير إلى حالة من التشفي مارسها الجنود، كما أن سياسة الإفلات من العقاب المتبعة والتي بموجبها يتمتع من قام بهذه الجرائم بالحصانة من المسائلة أو المحاكمة تفقد المواطنون الثقة بسيادة القانون وبالعدالة.
إننا في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان نطالب الحكومة السعودية وبشكل عاجل بالتالي:
- ايقاف عمليات الاعدام خارج نطاق القضاء تحت مبررات لا تتفق مع قوانين حقوق الإنسان (تحظر الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير عمليات الإعدام هذه) [3] . خصوصا أن هناك نوايا رسمية لتكرار هذه العمليات أظهرتها بعض التصريحات الرسمية.
- الاحتكام لسيادة القانون، والتعاطي العادل مع أي قضايا أو شكوك جنائية. حيث بات من المتكرر أن تقوم الصحف الرسمية بتوزيع الأحكام الغير مثبتة دون ان تمر بمسار قانوني.
- ممارسة الحكومة السعودية مسؤوليتها لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء: (توخيا لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، تتكفل الحكومات بفرض رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح، علي جميع الموظفين المسؤولين عن القبض علي الأشخاص وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم، وعلي الموظفين المخول لهم قانونا استعمال القوة والأسلحة النارية) [4] .
- محاسبة المسؤولين والمنفذين لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء (تكفل الحكومات محاكمة الأشخاص الذين يظهر التحقيق أنهم اشتركوا في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة) [5] وتقديمهم لمحاكمة علنية عادلة.
- تعويض اسر الضحايا وجبر الأضرار دون أن يعني ذلك عدم مقاضاة الذين قاموا و اشتركوا بهذه الجريمة الجنائية: (يحق لأسر ضحايا عمليات الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة، ولمن يعولهم هؤلاء الضحايا، الحصول خلال فترة معقولة علي تعويض عادل وكاف) [6].
كما إننا نذكر الحكومة السعودية بإنها عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان بعضوية تمتد لثلاث سنوات (2014-2016) ما يحتم عليها الوفاء بالتزاماتها الطوعية التي تقدمت بها للترشح في المجلس: (تتعهد المملكة العربية السعودية خلال فترة عضويتها في مجلس حقوق الإنـسان ٢٠١٦-٢٠١٤، باسـتكمال جهودها الحثيثة التي بذلتها لإنجاح عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان من خلال الالتزام بقراراته، والتعاون مـع آلياته، والمشاركة الفاعلة في أعماله خلال دوراته العادية والخاصة ودورات المحفل الاجتماعي) [7] .
كما ننبه المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، عبر المزيد من التضييق على حرية التعبير، وتزايد إصدار العقوبات على ممارسات مكفولة دولياً بإحكام وصلت للإعدام والقمع الأمني للعديد من الحقوق المشروعة الذي نعتقد في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه أحد أسباب التطرف الفكري والإرهاب الذي بات عامل تهديد لحالة حقوق الإنسان والأمن في العديد من البلدان في العالم.
[1] صورة توضيحية لموقع نقطة تفتيش مدينة الناصرة والمنازل المجاورة لها http://wp.me/a56a3A-a3
[2] الموقع على خرائط جوجل http://goo.gl/z5SpVF
[3] مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1989، المادة 1 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b054.html
[4] نفس المصدر، المادة 2.
[5] نفس المصدر، المادة 18.
[6] نفس المصدر/ المادة 20.
[7] مذكرة شفوية مؤرخة ٦/تشرين الأول أكتوبر ٢٠١٣ موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدةA/68/535 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/535&referer=http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/SAIndex.aspx&Lang=A