أدان الاتحاد الأوروبي إعدام المملكة العربية السعودية 81 شخصا في 12 مارس 2022. الممثل السامي للاتحاد الأوروبي أشار في البيان إلى أن الإعدام الجماعي هو أكبر تطبيق لعقوبة الإعدام في السعودية منذ 2019، وهو يمثل زيادة مقلقة أخرى في اتجاهات تنفيذ هذه العقوبة، حيث تم إعدام 67 شخصا عام 2021.
الاتحاد الأوروبي أشار إلى أنه يعارض من حيث المبدأ بشدة عقوبة الإعدام في كل الظروف، وأوضح أنها عقوبة قاسية ولا إنسانية، ولا تعمل كرادع للجريمة، كما أكد البيان أنها تمثل إنكارًا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، وبالتالي سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها.
البيان أشار إلى القلق الشديد إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في السعودية ودعا الحكومة إلى وقفها، كخطوة أولى نحو الإلغاء الرسمي والكامل لها.
وينتقد الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر انتهاكات السعودية وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، كما أن البرلمان الاوروبي أصدر قرارا أدان انتهاكات السعودية بعد إعدام القاصر مصطفى الدرويش في يونيو 2021.