عرضت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أرقام أحكام الإعدام المنفذة في المملكة العربية السعودية بحق الأجانب خلال السنوات الأخيرة والانتهاكات التي انطوت عليها.
وفي مؤتمر عقد بين 7 و10 أبريل 2022، وضم منظمات شبكة جنوب آسيا والشرق الأوسط، بينت المنظمة الأوروبية السعودية، أن أرقام إعدام الأجانب في السعودية شكلت ما نسبته 40 بالمئة تقريبا من مجمل الإعدامات المنفذة بين عامي 2015 و2021.
وأوضحت المنظمة أنه بحسب الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يعيش في البلاد 10 مليون مقيم من غير الجنسية السعودية، 3 مليون ومئتان ألف منهم من العمالة المنزلية. ومنذ العام 2015 حتى نهاية 2021، أعدمت السعودية 361 أجنبيا، من جنسيات مختلفة. وبحسب توثيق المنظمة، توزع الأفراد الذين تم إعدامهم على الجنسيات الباكستانية، اليمنية، السورية، المصرية، الأردنية، الأثيوبية، النيجرية، التشادية، الهندية، الأندونيسية، الفيليبنية، العراقية، السرلنكية، السودانية، الإيرنية، الميانمارية، الفلسطينية، الايريترية، الصومالية، اللبنانية، البحرينية، البنغلادشية، القطرية، الكينية، الجيوبوتية، التركية، الأفغانية، المالية.
مداخلة المنظمة أشارت إلى أنه قبل العام 2020، كان معظم الأجانب الذين يتم إعدامهم يواجهون تهما تتعلق بالمخدرات، خاصة من الجنسية الباكستانية. لا تعد هذه التهم من الأشد خطورة في القانون الدولي، على الرغم من ذلك وعلى الرغم من المخاوف من انعدام عدالة المحاكمات والمخاوف التي تحيط بقضايا الأجانب مثل إمكانية الاتجار بالبشر وغيرها، أعدمت السعودية المئات خلال السنوات الماضية بتهم مخدرات. في يناير 2021، قالت هيئة حقوق الإنسان الرسمية السعودية أنه تم وقف تنفيذ الإعدامات بقضايا مخدرات، ولكن من دون تعديل القوانين، لا زال الأفراد الذين يواجهون تهم مخدرات بينهم أجانب يواجهون مصيرا مجهولا. بحسب المعلومات من بينهم 40 باكستانيا.
تتبعت المنظمة الأوروبية السعودية عددا من قضايا إعدام لأجانب، وبحسب التوثيق يتعرض الأجانب للعديد من الانتهاكات. فإلى جانب التعذيب سوء المعاملة، الذي يمارسه النظام القضائي في السعودية على نطاق واسع، يتعرض الأجانب لانتهاكات خاصة، من بينها عدم وجود مترجم، الحرمان من الحق في الوصول إلى عائلات، المنع من التواصل مع محام وغيرها. إضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أن معاناة عائلات العمال الأجانب تستمر حتى بعد تنفيذ الحكم مع سياسة احتجاز الجثامين التي تمارسها الحكومة السعودية.
مداخلة المنظمة أشارت إلى أنه في ظل عدم سن قانون يوقف بشكل نهائي أحكام الإعدام بجرائم مخدرات، لا زال من الممكن أن تعود الحكومة السعودية إلى تنفيذها، في ظل انعدام الثقة في الوعود الرسمية وخاصة بعد عودة تسجيل أرقام قياسية للإعدامات المنفذة منذ بداية 2022.