أكد الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية لا زالت تمارس أعمال تخويف وانتقام ضد الأفراد الذين يسعون إلى التعاون أو التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان. حقوق. وأدان المجلس كذلك جميع أعمال التخويف والانتقام التي ترتكبها الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول.
وفي تقريره السنوي، الذي صدر على هامش الدورة 48، بيّن الأمين العام أن السعودية مارست الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والأحكام القاسية للانتقام من الأفراد أو أقاربهم الذين يتعاونون أو يحاولون التعاون مع الأمم المتحدة.
التقرير يسلط الضوء على قضايا ست أفراد تعرضوا للاعتقال في السعودية وشخص توفي في السجن، وأشار التقرير إلى أنه لا يتضمن تحديث لبعض الحالات بسبب المخاوف من مزيد من الانتقام.
كما يبين التقرير أن السعودية لا زالت تمارس الانتقام والتهدديات ضد الأفراد الذين يبلغون الفريق العامل المعني بالإخفاء القسري بقضايا تتعلق بولايته، وهذا ما بينه تقرير الفريق العامل الأخير. كما أشار تقرير الأمين العام إلى أن المقررين الخاصون بينوا أن السعودية لا زالت تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب ضد الأفراد الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان، وأن الخبراء كرروا إدانتهم لقانون الإرهاب في رسالة أرسلوها إلى الحكومة السعودية في ديسمبر 2020.
التقرير سلط الضوء على التطورات في عدد من القضايا وهي قضايا كل من لجين الهذلول، وسمر بدوي، ومحمد فهد القحطاني ، وعيسى النخيفي، وعيسى حامد الحامد وأمل الحربي وعبدالله الحامد.
- قضية المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول أدرجت في تقريري الأمين العام للأمم المتحدة لعامي 2019 و2020 بشأن مزاعم الاختفاء والاحتجاز والتعذيب بعد مشاركتها في أعمال لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في مارس 2018. عالجت اللجنة وعدد من المقررين القضية. وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ، في رأيه رقم 33/2020، أن احتجاز الهذلول تعسفي وطلب الإفراج عنها فورًا ودعا الحكومة إلى تقديم تعويضات وجبر الضرر.
في ديسمبر 2020 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ضد الهذلول قضى بالسجن والمنع من السفر بتهم بينها الإضرار بالأمن القومي والتواصل مع جماعات حقوق الإتسان الدولية والتحدث حول حقوق المرأة. بسبب المنع من السفر يمكن إعادة اعتقال الهذلول. رفضت السعودية طلب الهذلول التحقيق في التعذيب الذي تعرضت له.
- أُدرجت قضية سمر بدوي في تقارير الأمين العام للأمين العام لعام 2020 و 2019 و 2015 بشأن مزاعم التهديد والاستجواب بعد بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2014. واعتُقلت بدوي في يوليو 2018. مثُلت للمرة الأولى أمام محكمة الجنايات بالرياض بتاريخ 27 يونيو 2019، دون تمثيل قانوني. ورد أن المدعين طلبوا العقوبة القصوى بموجب المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية ووجهوا تهم “تقويض النظام العام والقيم الدينية والأخلاق الحميدة والحياة الخاصة” و “التواصل مع الصحفيين وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان” ومجموعات أخرى وصفت بأنها “معادية للدولة”.
تناول المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة قضية بدوي. وأعربوا عن قلقهم إزاء احتجازها المطول دون أساس قانوني كاف، وأفادوا أنه من المقرر عقد جلسة محاكمة في 25 نوفمبر 2020، وظلت نتائجها غير معروفة . في 26 يونيو 2021 ، أفيد أنه تم إطلاق سراح السيدة بدوي من السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها.
- أُدرجت قضية محمد فهد القحطاني، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، في تقارير الأمين العام لعام 2020 و 2019 و 2013 و 2012. حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم بينها تقديم معلومات كاذبة إلى مصادر خارجية، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفقًا للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان نفذ القحطاني إضرابًا عن الطعام بالاشتراك مع سجناء آخرين احتجاجًا على المضايقات وعدم التواصل الأسري والحصول على الكتب والأدوية الأساسية. في أبريل 2021، ورد أن القحطاني أصيب بفيروس كورونا ومنع من التواصل مع العالم الخارجي.
في فبراير 2021، تناول المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة حالة السيد القحطاني وطلبوا معلومات بينها ما يتعلق بأي قيود مفروضة على اتصاله بأفراد أسرته. في 10 مايو 2021، ردت الحكومة بتقديم معلومات حول الحكم على السيد القحطاني لارتكابه جرائم تتعلق بالأمن القومي وجرائم يعاقب عليها بموجب قانون قمع جرائم الإنترنت. وذكرت الحكومة أنه لم يتم فرض أي قيود على الاتصال بأفراد الأسرة ، وأشارت إلى أن سلطات السجن قامت بالتحقيق في أسباب إضراب السيد القحطاني عن الطعام ومعالجتها.
- أُدرجت قضية عيسى النخيفي وهو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في مجال مكافحة الفساد، في تقارير الأمين العام لعام 2020 و 2019 و 2018 بعد الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ، مع سفر لمدة ست سنوات. وحظر وسائل التواصل الاجتماعي عند إطلاق سراحه لتعاونه مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى السعودية خلال زيارة في يناير 2017 . في نوفمبر 2019، ذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز السيد النخيفي تعسفي.
- أُدرجت قضية السيد عيسى حامد الحامد، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم) ، في تقارير الأمين العام لعام 2020 و 2018 و 2017 المتعلقة بحكم قضائي بالسجن 11 عاما في السجن تليها 11 عاما من السفر وغرامة 100000 ريال بعد تعاونه مع الأمم المتحدة.
- أُدرجت قضية المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية فوزان الحربي، في تقارير الأمين العام لعام 2020 و 2019 و2014 بشأن مزاعم الاعتقال بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة. وأدرجت قضية زوجة السيد الحربي، أمل الحربي، في تقرير الأمين العام لعامي 2020 و 2019.
- أدرجت قضية عبد الله الحامد في عدد الشكاوى، وفي تقريري الأمين العام للأمم المتحدة عام 2020 و2013. توفي الحامد في السجن في أبريل 2020 خلال قضائه عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات بتهم بينها نشر معلومات كاذبة إلى إلى مجموعات أجنبية. وجد الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي ان اعتقاله تعسفي عام 2015، ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى التحقيق في حيثيات وفاته.
التقرير انتهى إلى أن عدد أعمال التخويف والانتقام المبلغ عنها من قبل جهات فعالة حكومية وغير حكومية ضد الأفراد أو الجماعات التي تسعى إلى التعاون مع الأمم المتحدة، كان مرتفعا جدا. كما أوضح أن الدول لا زالت تمنع وصول الأفراد إلى حقهم في التواصل مع منظمة الأمم المتحدة من خلال استخدام التدابير التشريعية وحجج متعلقة مكافحة الإرهاب، كما أنها استخدمت مؤخرا تدابير متعلقة بمكافحة وباء كورونا كذريعة لخنق المجتمع المدني.
الأمين العام للأمم المتحدة دعا الدول إلى الالتزام بحق الأفراد بالوصول الآمن ومن دون عوائق إلى الأمم المتحدة ووقف جميع أعمال التخوف والانتقام والتصدي لها.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التقارير المتتالية للأمين العام للأمم المتحدة على مدار السنوات الأخيرة، أظهرت الانتقام الذي تمارسه السعودية ضد الأفراد بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة وآلياتها. وتشير إلى أن خنق المجتمع المدني وأعمال الترهيب والتخويف تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، بهدف فرض الصمت ومنع المنظمات الحقوقية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم، وهو ما منع توثيق مزيد من القضايا الانتقامية بحقهم.