في 28 يناير 2022، نشر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي رأيه في قضية عبد الله الحويطي مؤكدا أن حرمانه من الحرية تعسفي، كما دعا إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها.
والحويطي قاصر اعتقل عام 2017، حكمت عليه المملكة العربية السعودية بالقتل، قبل أن تنقض المحكمة العليا الحكم، لتتمسك النيابة العامة في تبوك بطلب القتل رغم إعادة المحاكمة.
الفريق العامل ناقش معلومات أرسلها مصدر له، وردّ الحكومة السعودية عليها، حول الانتهاكات التي تعرض لها الحويطي منذ لحظة الاعتقال. ومن بين ذلك الاعتقال من دون مذكرة توقيف، والتعذيب، وإجباره على التوقيع على اعترافات وحرمانه من التمثيل القانوني وغيرها من الانتهاكات.
وخلص الفريق العامل إلى أن الانتهاكات التي تعرض لها الحويطي لحقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة هي من الخطورة بحيث أنه حرمان تعسفي.
الفريق العامل أكد أن حرمان عبد الله الحويطي من حريته مخاف للبنود 3، 9، 10، 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو اعتقال تعسفي. وطلب الفريق العامل من الحكومة السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعه بالإفراج الفوري عنه، كما حث على التحقيق في ملابسات الحرمان التعسفي من الحرية، وعلى اتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها.
وعبّر الفريق العامل عن الإنزعاج العميق من أن عقوبة الإعدام صدرت في الأصل ومن أن المحاكم تجاهلت عمر الحويطي، خاصة كون الحكم بالإعدام عليه يخالف اتفاقية حقوق الطفل، وبالتالي يجب التعامل معه على هذا الأساس بغض النظر عن التهم أو الذنب الذي يواجهه.
وأشار الفريق العامل إلى أنه على مدار 30 عاما من عمله، انتهكت السعودية التزاماتها الدولية في اكثر من 65 حالة، وهذا ما يثير القلق الشديد من مشكلة واسعة النطاق وممنهجة للاعتقال التعسفي السعودية، وهو ما يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي.
الفريق العامل أشار إلى أنه في ضوء التصريحات السعودية حول التعاون مع آليات الأمم المتحدة، فإنه سوف يعيد طلب الزيارة إليها الذي كان قد تقدم به في أغسطس 2021 بهدف تقديم المساعدة ومعالجة المخاوف الخطيرة فيما يتعلق بحالات الحرمان التعسفي من الحرية.