في 22 مايو 2023، أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بيانا أشارت فيه إلى قتل 3 أشخاص في المنطقة الشرقية بشكل جماعي بموجب أحكام إعدام تعزيرية، ليصبح مجموع الأحكام المنفذة من بداية العام 35 حكماً.
البيان بيّن بشكل سافر، انتهاك السعودية للقوانين الدولية التي تُلزم الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، بتنفيذها على أشد الجرائم خطورة حصراً، وهي القتل العمد. فبحسب البيان، تم تنفيذ الحكم بحق كل من حسن عيسى آل مهنا، وحيدر حسن مويس، ومحمد إبراهيم مويس، بتهم لا تتضمن قتلا أو محاولة قتل.
من بين التهم التي واجهوها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة: الالتحاق بمعسكر خارج المملكة تابع لأحد التنظيمات الإرهابية، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والاشتراك في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنيا، وعدم الإبلاغ عمن شارك في شرائه. إلى جانب استلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر من أجل التهريب.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه لم يتم رصد القضايا الثلاثة، في أي من المراحل القضائية، حيث لم تنشر الحكومة السعودية أي خبر رسمي عن الاعتقال أو كونهم مطلوبين.
وتوضح المنظمة أن هذه الإعدامات، تؤكد زيف الادعاءات السعودية الرسمية التي تكررها في المحافل الدولية، فيما يتعلق باقتصار العقوبة على الجرائم الأشد خطورة.
وترى المنظمة أن الإعدام الجماعي لثلاثة أفراد سوية، يثير مخاوف جدية على حياة المعتقلين المهددين، حيث تتابع المنظمة قضايا 63 معتقلا بينهم 9 قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل قضائية مختلفة. كما تعتبر أن الإعدامات المتكررة لأفراد لم يتم رصد قضاياهم، يؤكد التوقعات من كون أرقام الإعدامات أعلى بكثير مما تم رصده.