في 24 مارس 2020، صدر أمر ملكي في المملكة العربية السعودية بإيقاف تنفيذ كافة أحكام الإعدام “تعزيراً”، بحق الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما، وتعديل كافة الأحكام بما يتوافق مع نظام الأحداث، على أن تكون أقصى عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات. لاحظت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن القرار يتضمن ثغرات خطيرة، حيث تستثني مادته السادسة الأطفال الذين يواجهون خطر الإعدام وفقا لقانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أو اللذين لا يندرجون تحت فئة الأحكام التعزيرية.
ففي البند السادس من الأمر الملكي استثنت السعودية الأطفال الذين يحاكمون وفقاً لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وهو النظام الذي تستخدمه على نطاق واسع في محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والمتظاهرين والصحفيين. ينص البند على أن “لا تخل الأحكام الواردة في البنود أعلاه بالإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”، ما يعني أن الحكومة السعودية قد تستمر بتنفيذ عقوبة الإعدام تعزيراً بحق من حاكمتهم وفق قانون الإرهاب، أو بحق من أصدرت عليهم أحكاماً تحت عنوان حد الحرابة أو القصاص، مايعني أن هناك 13 قاصراً على الأقل، ممن وثقت المنظمة الأوروبية السعودية قضاياهم، وهم يواجهون حالياً أحكاماً بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، لا يشملهم هذا القرار.
تستخدم السعودية قوانين مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين، حيث كان الخبير في القانون الدولي مايكل نيوتن قد أكد في تحليل له أن نظام مكافحة الإرهاب ينتهك القوانين الدولية، فيما دعى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بن اميرسون، إعادة النظر بكافة الأحكام الصادرة بموجب هذا النظام.
لا يعني إصدار الأوامر والقوانين الملكية في السعودية تطبيقها على أرض الواقع بالضرورة، حيث أنها تتلطى خلف الاستثناءات، ففي أغسطس 2018 أصدرت نظام الأحداث الذي يتعلق بالعقوبات على كل من لم يبلغ 18 عاما، والذي نص في المادة 15 على أن الحدث الذي لم يتم الخامسة عشر يحكم عليه بعقوبات تأديبية، فيما إذا كان متما للخامسة عشر، “فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات”. نظام الأحداث استثنى “الأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص”. منذ صدور النظام أعدمت السعودية منذ 7 أطفال يتوزعون بين أحكام تعزير وقصاص.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن هذا الأمر الملكي يدخل ضمن محاولات تضليل الرأي العام الدولي، ففيما يلغي الاستثناء فيه إمكانية حماية القاصرين من العقوبة ويمنح الحكومة السعودية إمكانية المراوغة، قال رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، بتعميم مُضلل، أن: “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام”.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن جدية أي قانون يجب أن تترجم بخطوات فعلية وفورية وشفافة تلغي كافة الأحكام الصادرة بحق قاصرين وتوقف أي محاكمات لهم. أن الحكومة السعودية تخلط الأوراق عبر استخدام مفردات شرعية متعددة، كالقصاص والتعزير والحرابة، وتفضي إلى نتيجة أن عقوبة الإعدام على القاصرين لاتزال مُشرعة بشكل دائم.
وتشدد المنظمة في كل الأحوال، على أن إصدار أي قانون أو أمر ملكي لا يعني التطبيق، فيما لا يتمتع القضاء السعودي بالاستقلالية وفيما تخضع كافة القرارات لسلطة الملك، ويلحظ مثل هذا السلوك في عدة معاهدات دولية أنضمت لها السعودية أو صادقت عليها مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، حيث لا تلتزم بهم على أرض الواقع.