تستمر السلطات السعودية باحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الغامدي (41 عاما) تعسفياً، منذ أكثر من عامين دون توجيه أي تهم له، ودونما إبراز تعليل قانوني يفسر احتجازه لهذه المدة الطويلة التي لم تتضمن توجيه تهم أو العرض على قاض. كما إن الغامدي -وبحسب بيئة العدالة المتردية في السعودية- لا يتمكن من تقديم طعن قضائي حيال احتجازه الغير معروف الأمد.
فمن بعد ظهر الثامن من أبريل 2014، اقتحم 7 من أفراد المباحث العامة بلباس مدني، منزل الغامدي، دون أي إذن قضائي أو مذكرة قانونية، وروّعوا سكان المنزل وبينهم أطفال. ثم عمد أحد العناصر إلى إشهار السلاح، وفتشوا المنزل وصادروا أموالاً نقدية وكتب وأجهزة الحاسب الآلي واقتادوا الغامدي إلى مكان مجهول. ويعد اقتحام الأجهزة الأمنية السعودية لمنزل الغامدي انتهاك للمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات). وبالرجوع إلى القوانين المحلية نجد كذلك أن ممارسة اقتحام المنازل وتفتيشها عمل غير مشروع، إلا إن تذييل الكثير من هذه القوانين باستثناءات، فتح المجال للسلطات لتبرير واسع للتفتيش والاقتحام أفقد هذه القوانين فاعليتها وجعلها في نقيض مع القوانين الدولية الواضحة، ورغم ذلك فإن السلطات تتجاوز اشتراطات أخرى واضحة في القوانين مثل إبراز إذن التفتيش، حيث لم ترصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حالات تم فيها تقديم إذن للتفتيش في سياق اعتقالاتها المستمرة للنشطاء.
وكان الغامدي قد تعرض لعدد من المضايقات على خلفية مواقفه ودعمه لجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، ففي 27 فبراير 2013، داهمت القوات الأمنية منزل الغامدي دون إبراز إذن قضائي، وصادرت جهازه المحمول ومجموعة كتب، ثم أجبر على التوقيع على تعهد بعدم السفر، والحضور مباشرة في حال الاستدعاء. بعد ذلك تم استدعاؤه عدة مرات إلى مقر المباحث العامة في منطقة الرياض، حيث تم سؤاله حول عدد من القضايا بينها علاقته بأعضاء جمعية حسم، كما طلبوا منه التوقيع على تعهد يتعلق بإيقاف نشاطه المدني المشروع، إلا أنه رفض.
انطوت أكثر من سنتين على اعتقال الغامدي على العديد من التجاوزات القانونية، حيث لم توجه له تهم محددة، ولم يعرض على قاض، ولم يمكن من الاستعانة بمحامي، ولا زال معتقلا في سجن المباحث في الرياض.
إن الاحتجاز التعسفي والظالم الذي يتعرض له الغامدي، لايقتصر ضرره عليه فقط، بل يمتد لأسرة تبلغ 11 فردا، كان هو المسؤول عنهم.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن ما تعرض له المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الغامدي، من اعتقال واحتجاز، هو تعسف تم بناء على تعبيره عن رأيه وممارسات أخرى مشروعة مثل توقيع البيانات، ومخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية. وتطالب المنظمة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الغامدي وعن كافة المعتقلين لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي، مع ضمان التعويض القانوني عما تعرضوا له ومحاسبة المسؤولين.