حيث يعرض المدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف في الجلسة الثانية، في قضية جديدة رفعتها عليه وزارة الداخلية السعودية، بتهمة (التسبب في قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على دورية أمنية واحداث تلفيات تقدر بـ 6688 ريال (1783 دورلار)، وذلك بعد أن نال حكما إبتدائيا في 17 ابريل الماضي بالسجن 15 سنة وغرامة مالية 100 الف ريال (26666 دولار).
كما يعرض الإعلامي عبدالله علي المزرع في الجلسة الثانية من محاكمته بتهم: تصوير الخطب التحريضية للموقوف نمر النمر و رفعها عاليوتيوب – تستره على (جلال قطان) و عدم الابلاغ عنه – الدعوة للخروج بالمظاهرات و التحريض عليها و تحديد المواعيد و التجمعات لمثيري الشغب – المشاركة و المظاهرات و الهتاف ضد ولي الأمر و الدعوة للخروج عليه و ترديد هتافات مناوئة للدولة عبر مكبرات الصوت – إلقاء بعض القصائد التحريضية – تخزين و نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام و الآداب العامة.
أيضا تعقد الجلسة السابعة من محاكمة المتظاهر محمد صالح الزنادي، الذي أدرج أسمه ضمن قائمة الـ 23 ، والذي يعتبر ضمن 26 موقوفاً يطالب الادعاء العام بإعدامهم، في محاكمة على تهم منتزعة تحت التعذيب وثقته الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير سابق.
ونبدي في الجمعية الأوروبية السعودية قلقنا البالغ على نتيجة الحكم الذي سيصدر بحق الزنادي، بعد أن نطق القضاء السعودي على 5 آخرين بالإعدام في وقت سابق من بينهم طفل.
وبتهم منتزعة تحت التعذيب: (السعي للإفساد – إثارة الفتنة الطائفية – أعمال شغب – إتلاف الممتلكات – المظاهرات – استخدام السلاح)، يمثل (علي حسين الخضيمي 34 عاما)، في الجلسة السابعة من محاكمته.
كذلك تعقد الجلسة العاشرة لعضو جمعية حسم فوزان الحربي، والتي يرجح أن تكون للنطق بالحكم على خلفية توجيه تهم: (المطالبة بملكية دستورية – تأسيس جمعية حسم – التغريد وممارسة النشاط الحقوقي).
كما تعقد الجلسة الثامنة من محاكمة رئيس مرصد حقوق الانسان في السعودية، وليد أبو الخير، بتهم: (نزع الولاية الشرعية-تأليب الرأي العام-تأسيس منظمتين حقوقيتين-التواصل مع منظمات واعلام اجنبيين).
الذي يطالب الادعاء العام السعودي بإعدامه، الشيخ نمر النمر، تعقد جلسته الثامنة، بعد أن قدم رده على تهم عديدة في الجلسة السابقة، هذا وتبدي الجمعية الأوروبية السعودية قلقها من الحكم عليه بالإعدام، على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي.
كما تعقد للناشط فاضل علي السليمان، المعتقل على خلفية تظاهرات 4 مارس في الإحساء شرق السعودية، الجلسة 12 من محاكمته على تهم من بينها: (رفض الاعتقال – تهشيم آلة تصوير أحد أعوان قوات الأمن أثناء المظاهرة).
تعقد المحاكمات في ظروف أشبه بالسرية، حيث يمنع الجمهور من الدخول للمحاكمات، وتقتصر على القاضي والمدعي، ويدخل المتهم برفقة محاميه أو موكله إن توفر، وبرفقة عدد محدود جداً من أفراد عائلته، وبشكل نادر ومحدود سمح لدبلوماسيين بدخول محاكمات، بينما يتم منعهم في أحيان أخرى. هذا ويحدث في أحيان محدودة للغاية تواجد صحفيين، الذين يكونون فقط تابعين للصحافة الرسمية، ويقومون بكتابة تقارير عن المحاكمات تتسم باللاموضوعية.