أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة العربية السعودية، إحالة أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر للمراجعة، نتيجة لقرار ملكي صدر مؤخراً يقضي بفرض عقوبة بالسجن 10 سنوات كأقصى عقوبة على القاصرين.
كان عبد الله يبلغ من العمر 15 عامًا عندما تم اعتقاله في عام 2011. كان علي وداوود يبلغان من العمر 17 عامًا عندما تم القبض عليهما في العام التالي. و=شملت الجرائم المزعومة التي أدينوا بها تنظيم مظاهرات مناهضة للنظام، وإظهار المتظاهرين كيفية إجراء الإسعافات الأولية، وعصيان الملك. حُكم عليهم بالإعدام في عام 2015 وما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم منذ ذلك الحين.
ورد في البيان الصحفي الصادر عن هيئة حقوق الإنسان السعودي في 26 أغسطس 2020، أنه سيتم مراجعة الأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص المدانين بجرائم حين كانوا قاصرين: “وفقًا للأمر الملكي الصادر في وقت سابق من هذا العام، فإن جميع السلطات مفوضة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جرائم أثناء كانوا قاصرين. السلطات مطالبة بمراجعة مثل هذه القضايا وإعادة الحكم على الأفراد بناءً على قانون الأحداث السعودي “.
لم يتم نشر الأمر الملكي. ولم يتم إخطار عائلات علي وداوود وعبد الله بأي تغيير في ظروفهم، ويبدو أن الشبان الثلاثة ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
يوجد حاليًا أربعة أشخاص مُدانين بجرائم حين كانوا قاصرين معرضين لخطر الإعدام في السعودية، ولا يزال المدعون العامون يطالبون بإصدار أحكام بالإعدام ضد تسعة أحداث آخرين، من بينهم محمد عصام الفرج، الذي تم القبض عليه بعمر 15 عامًا واتُهم بجرائم تشمل حضور جنازة. عندما كان عمره تسع سنوات.
مديرة منظمة ريبريف مايا فاو قالت: “إذا كانت الحكومة السعودية وفية لكلمتها، وستراجع أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأشخاص المدانين بجرائم حين كانوا أطفالا، فهذا تطور إيجابي للغاية. نحن الآن بحاجة إلى نشر المرسوم والتخفيف على وجه السرعة من الأحكام الصادرة. سُجن علي وداود وعبد الله وهم أطفال، وأمضوا ما يقرب من عقد من شبابهم في خوف من الإعدام. للوفاء بوعوده بالإصلاح ، على النظام السعودي إطلاق سراحهم “.
مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي قال من جهته “أن إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الأطفال في السعودية سيكون خطوة هائلة إلى الأمام في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط في السعودية ، ولكن في منطقة الخليج بأكملها. ومع ذلك، لا يزال هناك تسعة أشخاص يواجهون أحكامًا بالإعدام لارتكابهم جرائم في مرحلة الطفولة – وستحدد كيفية متابعة قضاياهم ما إذا كان بإمكان السعودية أن تدعي حقًا أنها توقفت عن إعدام الأطفال .
المستشار القانوني والمحامي عن علي النمر طه الحاجي، قال أن “سحابة الإعدام القاتلة ألقت بظلالها على علي منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره. استغرق الأمر تسع سنوات من حياته حتى اختفت تلك السحابة. إنه الآن في مأمن من عقوبة الإعدام وأتطلع الآن إلى الحكومة لتسليمه بأمان إلى أحضان عائلته “.