قضية علي النمر (20 ديسمبر 1994) لاقت اهتماما واسعا حول العالم، حيث ندد بالحكم الصادر رؤساء دول، ومسؤولين رفيعين، وأجهزة حكومية متنوعة، إلى جانب برلمانيين، وأحزاب سياسية، ومنظمات حقوقية، وقامت مراراً جهات عديدة في الأمم المتحدة، مثل الفرق العاملة والهيئات والمقررين الخاصين بمراسلة حكومة المملكة العربية السعودية للمطالبة بالعدالة في قضيته.
أكد تحليل قانوني قام به خبير مستقل في مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، عدم صحة الحكم وعدم كفاءة القاضي إلى جانب عيوب صادمة متصلة بالجوانب الإجرائية التي تعرض لها خلال الاعتقال والمحاكمة حتى إصدار الحكم، فضلا عن أوجه قصور خطيرة تتعلق باختصاص القاضي.
الحكومة السعودية لم تستجب إلى كل الدعوات والمناشدات الدولية التي تلقتها حول قضية النمر، فعلى الرغم من أنها لم تنفذ الحكم الصادر بحقه، إلا أنها لا زالت متمسكة بعدم تغييره، ولم تحقق في أي من الانتهاكات التي تعرّض لها، وخاصة التعذيب وسوء المعاملة وانعدام شروط العدالة في محاكمته. تعرض علي النمر لحرمان واسع لحقوقه القانونية، ولم يسمح له حتى بالاجتماع مع محاميه.
تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السنوات الثمان التي أمضاها علي النمر في السجن تدل بوضوح على منهجية تعامل الحكومة السعودية في القضايا السياسية وقضايا الأطفال، وانعدام احترامها لأي من المواثيق الدولية. كما ترى أن استمرار اعتقاله وتهديده بحكم الإعدام، دليل آخر على التعسف في إصدار الحكم والحنق على المواقف الدولية المناصرة.
كان الحكم بإعدام علي النمر، بداية لأحكام مماثلة وإعدامات مروعة طالت أطفالا خلال سنوات حكم الملك سلمان السوداء، حيث تم إعدام 10 قاصرين منذ العام 2015، وهم: مصطفى أبكر، مشعل الفراج، أمين الغامدي، علي آل ربح، سعيد السكافي، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش، عبد الله آل سريح، عبد العزيز آل سهوي، عبد الكريم الحواج.
بلغ عدد القاصرين المهددين بالإعدام إلى جانب علي النمر، 12 قاصرا، وهم: داوود المرهون، عبد الله الزاهر، أحمد الفرج، علي آل بطي، عبد الله الحويطي، محمد حسين آل نمر، علي حسن الفرج، جلال آل لباد، سجاد آل ياسين، يوسف المناسف، محمد عصام الفرج، ومن غير المستبعد وجود أسماء لأطفال آخرين لم تعرف بعد.
ترى المنظمة أن عدم إغلاق السعودية لقضية علي النمر، وقضايا كافة القاصرين، خصوصاً المحكومين بالإعدام أو المهددين بصدور الحكم، من خلال إطلاق سراحهم فورا ومحاسبة معذبيهم والتعويض عن السنوات التي قضوها خلف القضبان، دلالة على مستمرة على عدم توافر أصحاب القرار السياسي والمؤسسات المعنية، على إحترام فعلي لحقوق الطفل في البلاد.
إن حكم علي النمر وبقية القاصرين، وظروف إعتقالهم، تقع تماما ضمن مسؤولية مؤسسات ترجع للملك سلمان وإبنه بشكل مباشر.