على خلفية الإعتقالات التي شنتها الحكومة السعودية ضد ناشطات ونشطاء حقوق المرأة في البلاد في منتصف مايو 2108، رفع عدد من النواب في البرلمان الهولندي أسئلة إلى وزير الخارجية ستيف بلوك، تضمنت تساؤلات حولها وعلاقتها بوعود الإصلاح في السعودية. الأسئلة وجهت إلى بلوك جائت في رسالتين، الأولى في 22 مايو 2018 ضمت 9 نواب (Sjoerd Sjoerdsma – Joël Voordewind – Isabelle Diks – Lilianne Ploumen – Bram van Ojik – Bente Becker – Kees van der Staaij – Agnes Mulder – Martijn van Helvert) ينتمون إلى 7 أحزاب: الديمقراطيون 66 – الإتحاد المسيحي – اليسار الأخضر – العمل – الشعب من أجل الحرية والديمقراطية – الإصلاح الحكومي – النداء الديمقراطي المسيحي. أعقبتها رسالة ثانية في 24 مايو وجهت من قبل النائبة في الحزب الإشتراكي السيدة SadetKarabulut.
البرلمانيون سألوا وزير الخارجية عن المعلومات التي يمتلكها حول (رسالة) إعتقال الناشطات والنشطاء المطالبات بحقوق المرأة، وعزلهم عن العالم الخارجي منذ أسبوع، وعن حرمانهم من حقوقهم القانونية مثل التواصل مع محامين، وماهو تقييمه لهذه الخطوة، ماهي ورؤيته في إعتبارهم خونة بسبب أنشطتهم فقط، والتي كان أبرزها مطالبتهم بحق المرأة في قيادة السيارة. وأشارت الأسئلة إلى تقرير منظمة العفو حول الإعتقالات، وإعتبارهلماجرى تأكيداً بأن وعود الإصلاح”لا تعني شيئاً”، في ظل تزايد القمع ضد المعارضين. وفي ظل الدرجات المتدنية التي تحتلها السعودية فيما يتعلق بالحريات وفي ظل غياب الحقوق السياسية والمدنية بشكل تام تقريبا، سأل النواب عن سبب إستمرار الحكومة الهولندية في تعزيز العلاقات مع ما وصفوه “بالنظام الملكي المطلق”، متسائلين عن سبب عدم تأييد فرض عقوبات على السعودية كما يتم على دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان، وما سبب إختلاف النهج المتبع ضدها مقارنة بدول أخرى. البرلمانيون سألوا الوزير حول مدى إستعداده للإتصال بنظرائه في الحكومة السعودية،أو مناقشة هذه القضية مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي إلتقاه الوزير بلوك مؤخرا، أو مع هيئة حقوق الإنسان السعودية، أو على الأقل مناصرة منظمات حقوق الإنسان التي تعمل عليها للمطالبة بالإفراج عن النشطاء العشرة المعتقلين، وسائر السجناء السياسيين في البلاد، كما طالبت بإيضاحات في حال عدم إقدام الحكومة على ذلك، لافتين النظر إلى زيارة وفد من البرلمان الهولندي مؤخراً إلى السعودية والإلتقاء بمجلس الشورى السعودي. إضافة إلى ذلك تساءل البرلمانيون حول إمكانيةقيام الخارجية الهولندية بلفت إنتباه الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمصير السجناء السياسيين والنشطاء في السعودية، والتشارك مع بعض الدول في الدعوة إلى إطلاق سراحهم. كما تساءلوا حول وجهة نظر الوزير في الإعتقالات في سياقالموافقةعلى قيادة المرأة للسيارة في 26 سبتمبر 2017. وكانت السعودية قد سوقت عبر الإعلام إلى أن المعتقلين يواجهون تهما خطيرة بينها الخيانة ومحاولة النيل من العقيدة والدين، ومشيرة لعقوبات تصل إلى 20 سنة سجن وإلى إصدار أحكام إعدام.