8 خبراء من الأمم المتحدة يجمعون على التحذير من زيادة قمع الحريات في السعودية، ويطالبون السلطات بإجراءات لحمايتها

19 نوفمبر، 2015

أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2015، عن قلقه البالغ إزاء القمع المتزايد لحرية التعبير في المملكة العربية السعودية.

وفي بيان له، أشار كاي إلى سلسلة من العقوبات الشديدة ضد الأفراد لتعبيرهم عن رأيهم، بما في ذلك مدافعين عن حقوق الإنسان ومدونين، ومنهم رائف بدوي، مخلف الشمري والشاعر أشرف فياض.

كاي اعتبر أنه في ظل محاربة العالم لأشكال مروعة من العنف، على السلطات الوطنية في مختلف البلدان أن تتجنب استهداف حرية التعبير وخصوصا ضد من يدافعون عن التسامح والاحترام وحقوق الإنسان.

البيان أشار إلى أن السلطات السعودية، عاقبت العديد من الكتاب والفنانين لتعبيرهم عن معتقداتهم، ومنهم المدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي الذي حصل مؤخرا على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان، وأوضح أنه حكم عليه بالسجن والجلد، وأن حالته الصحية تدهورت مع تلقيه أول خمسين جلدة في يناير كانون الثاني.

وتحدث البيان عن إدانة الشمري بتهم إثارة الرأي العام بسبب دعوته للمصالحة بين الشيعة والسنة، والحكم على الشاعر الفلسطيني المولود بالسعودية أشرف فياض بالإعدام، بتهمة الردة، استنادا إلى مجموعة من القصائد والتعليقات. كاي أكد أن هذه الهجمات على حرية التعبير، تردع التفكير النقدي والمشاركة العامة التي تعتبر أساسا للتنمية البشرية وثقافة الديمقراطية، كما أنها تعزز الخوف والتعصب.

وشدد خبير الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، على أن القانون الدولي يحمي حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، كما يسمح بنقل وتلقي المعلومات دونما اعتبار للحدود، كما أنه يمنع الحكومات من تقييد التعبير والحريات لمجرد أن الآخر يعبر عن رأي معارض لجهات ومعتقدات رسمية. وأكد كاي أن الجلد العلني وعقوبة الإعدام بسبب التعبير عن الأفكار، لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل إنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة، وكل المعتقلين بسبب حرية التعبير.

وطالب البيان حكومة المملكة العربية السعودية على مراجعة قوانينها وممارساتها، لتمكين الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكافة الأشخاص من التعبير عن رأيهم. وأشار إلى استعداده الدائم لزيارة المملكة في سبيل النقاش حول هذه المخاوف.

وأيد هذا البيان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحقوق الثقافية كريمة بينوني، والمقرر الخاص بحالات المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فورست، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد هاينير بيلبفيدت، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا كريستفور هينز، ومقرر الفريق العامل بالاحتجاز التعسفي سيونغ فيل كونغ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان منديز.

AR