في إطار متابعة المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قضايا المعتقلين الذين يواجهون أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، وثقت ورصدت المنظمة حالة 51 معتقلا يواجهون حكم الإعدام، ويقعون في مراحل حكم متفاوتة.
رصد المنظمة إعتمد على معلومات مؤكدة عن بعض الضحايا، وصكوك الأحكام الرسمية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، إلى جانب البيانات الرسمية والأخبار الي تتداولها وسائل الإعلام الرسمية. وتحتمل المنظمة أن هناك العديد من القضايا والحالات التي لم تتمكن من معرفتها، أو معرفة تفاصيل إضافية حول بعض الحالات المرصودة، وترجع المنظمة سبب ذلك إلى نهج الحكومة السعودية في ترهيب الأهالي، وإضمحلال دور المجتمع المدني إلى حد كبير بسبب القمع الشرس والمتصاعد، ما يحدمن تتبع هذه القضايا.
توثيق المنظمة يشير إلى أن هناك 31 شخصا يواجهون خطر الإعدام في أي لحظة بعد أن تمت مصادقة أحكامهم من قبل المحكمة العليا، وبحسب إجراءات التنفيذ المتعبة فإن الإجراء الأخير هو توقيع الملك ولا يمكن معرفة توقيت أو تفاصيل حصول ذلك. ثمان من هذه الحالات هي لأفراد كانوا أطفالا حين تم إعتقالهم أو وقت حصول التهم التي وجهت لهم. يواجه هؤلاء الأطفال تهما بينها المشاركة في مظاهرات وترديد شعارات ضد الحكومة، يؤكد توثيق المنظمة أن هؤلاء الأطفال لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة كما أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من أجل إنتزاع إعترافات، وهم: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر، عبد الكريم الحواج، مجتبى السويكت، سلمان آل قريش، سعيد السكافي، وعبدالله آل سريح.
يواجه 13 من المعتقلين الواحد والثلاثين خطر الإعدام في أي لحظة بناء على تهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران. متابعة المنظمة لهذه القضية أكد إنتهاك هذه المحاكمات لشروط المحاكمة العادلة، وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، كما حللت المنظمة في تقرير بعنوان:” إصرار على نهج الإعدام بأقوال منتزعة تحت التعذيب: 12 سجينا قد تقتلهم السعودية في أي لحظة بتهمة التجسس لإيران” طبيعة التهم الموجهة إليهم، ورأت أن بعضها لا يصدق عليها مسمى تهمة، إلى جانب كونها تحمل دلالات طائفية ولا تتسق من أي جهة، مع التهم الأشد خطورة وفقا للقانون الدولي.
وفي ضمن الحالات الإحدى والخمسون، ينتظر 5 مواطنين رأي المحكمة العليا بعد ان صدر حكم الإعدام بحقهم، فيما صدر حكم إعدام أولي بحق 12 مواطنا بينهم 7 لم تستطع المنظمة الوصول إلى أسمائهم وتمت معرفة قضاياهم من خلال الصحف الرسمية، حيث نشرت تقارير حولهم في يوليو ويونيو 2018.
وعلى الرغم من نقض أحكام الإعدام في 3 قضايا من قبل الإستئناف إلا أن النيابة العامة تمسكت بطلبها وهذا ما أبقاهم تحت خطر الإعدام بإنتظار نتيجة إعادة المحاكمة.
تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مخاوفها على حياة المعتقلين الواحد والخمسين، حيث رصدت نمطا من الإنتهاكات في القضاء السعودي يحرم المواطنين من حقهم في محاكمات عادلة، ويقبل الإتهامات المنتزعة تحت التعذيب، ويصدر أحكام الإعدام على تهم ليست من الأشد خطورة.
كما تبدي المنظمة مخاوف من إقدام الحكومة على إعدام أطفال لديها، بعد تملصها من تعهداتها بموجب إتفاقية حقوق الطفل والرسائل الرسمية التي رفضت الإلتزامات السابقة وغيرت عمر الطفل إلى 15 عاما بعد أن كانت تقر بإن الطفل هو من لم يبلغ 18 عاما.وتبدي قدد المنظمة مخاوفها على المعتقلين الواحد والخمسين، كما تؤكد أن محاكماتهم لم تلتزم بشروط العدالة والإنتصاف للضحايا، وأظهرت متابعات المنظمة تعرض كثير من المحكومين للتعذيب.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ان حماية المعتقلين الواحد والخمسين، وإعادة محاكمتهم بما يضمن شروط العدالة، قد يكو خطوة أولى نحو الإلتزام بالتعهد الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان في أبريل 2018. وكان بن سلمان قد أكد أنه يعمل على خطة من أجل تقليص أحكام الإعدام إلى الحد الأدنى إلا أن إستمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام بمعدلات متصاعدة بعد تصريحه، أثار الشكوك حول جدية تصريحه.