طالبت ثلاثة عشر منظمة حقوقية، حكومة المملكة العربية السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق علي النمر وجميع المتظاهرين الآخرين الذين كانوا قاصرين حين تم إعتقالهم، وبينهم عبد الله الزاهر وداوود المرهون.
وبمناسبة الذكرى الرابعة لإلقاء القبض على علي النمر، أصدرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحدى عشر منظمة غير حكومية أخرى بياناً أوضحوا فيه أن قوات الأمن السعودية إعتقلت علي النمر في 14 فبراير 2012، وكان حينها في السابعة عشر من عمره، لمشاركته في المظاهرات التي جرت في المملكة بين عامي 2011 و2012.
وأشارت المنظمات إلى التقارير التي أكدت تعرض النمر للتعذيب من أجل إنتزاع إعترافات منه وإجباره على التوقيع عليها، كما أن الحكومة لم تأمر بإجراء تحقيق بمزاعم التعذيب التي تعرض لها.
وفي 27 مايو 2014 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب بالإعدام على علي النمر بناءً على عدد من التهم.
البيان أوضح أن علي هو واحد من سبعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام لدورهم في إحتجاجات المنطقة الشرقية خلال عامي 2011 و 2012، كما أنه واحد من ثلاث شبان حكموا بالإعدام بسبب جرائم إرتكبوها وهم قصر. وأشار إلى أن قوات الأمن السعودية إعتقلت داوود حسين المرهون في 22 مايو 2012 حين كان يبلغ من العمر 17 عاما، وإعتقلت عبد الله الزاهر في 3 مارس 2012 وكان عمره 15 عاما.
البيان أكد أن كل من داوود وعبد الله منعوا من الوصول إلى محامين خلال الإستجواب، كما أنهم تعرضوا للتعذيب لإنتزاع إعترافات منهما، إلى أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليهما بالإعدام في أكتوبر 2014.
ومع تصديق أحكام الإعدام على علي، داوود وعبد الله، وتزايد المخاوف من إقدام الحكومة السعودية على تنفيذ الحكم في أي لحظة، طالبت المنظمات السلطات السعودية بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم والإفراج عنهم.
الجدير بالذكر أنه ووفق آخر إحصاء أصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حول اللذين يواجهون الإعدام في السعودية، فإن هناك ثلاثين شخصا يواجهون عقوبة الإعدام بالشكل التالي:
- 3 معتقلين تم تصديق حكم الإعدام وصدرت الموافقة من الملك على تنفيذ حكم الإعدام: علي النمر، داوود المرهون، عبد الله الزاهر.
- معتقل واحد تم تصديق حكم الإعدام من الإستئناف وأنتقلت القضية للمحكمة العليا: أحمد فريح راضي الشمري.
- 8 معتقلين صدر بحقهم حكم إبتدائي بالقتل من المحكمة الجزائية المتخصصة: حيدر آل ليف، يوسف علي المشيخص، أمجد المعيبد، احمد علي الكمال، سميرالبصري، رمزي الشرعبي، حسين أبو الخير، حسين علي البطي.
- 17 معتقلا مازالت محاكمتهم قائمة في المحكمة الجزائية المتخصصة ويطالب الإدعاء العام بقتلهم: حسين الحداد، حسن العلوي، عبد الله هاني آل طريف، محمد منصور آل ناصر، مصطفى أحمد درويش، فاضل حسن لباد، سعيد محمد السكافي، سلمان أمين آل قريش، مجتبى نادر السويكت، منير عبد الله آل آدم، عبد الله سلمان آل سريح، أحمد فيصل آل درويش، محمد خليل الشقاق، عبد العزيز حسن آل سهوي، أحمد حسن آل ربيع، حسين حسن آل ربيع، حسين محمد آل مسلم.
- معتقل واحد صدر بحقه حكم إبتدائي بالقتل، الإستئناف رفض الحكم، وصدر حكم آخر ومازالت القضية في الإستئناف: أشرف فياض.
ووقع على البيان كل من :
أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
الْقِسْطِ لدعم حقوق الانسان في السعودية
منظمة المادة 19
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
CIVICUS
منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)
الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)
المعهد الدولي للحرية الدينية (IIRF)
منظمة العدالة وحقوق الإنسان (JHRO)
مجلس الشؤون العامة للمسلمين
المنظمة السعودية للحقوق والحريات (SAORF)