لقراءة البيان إضغط هنا
أبدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و29 منظمة غير حكومية أخرى، قلقها على حياة القاصرين المحكومين بالإعدام تعزيرا في السعودية بعد معلومات أكدت مصادقة محكمة الاستئناف المتخصصة على حكم القتل تعزيرا بحق يوسف المناسف وعلي المبيوق، وتحويل الحكمين إلى المحكمة العليا، فيما كانت قد صادقت قبل عام تقريبا على حكم إعدام علي السبيتي. البيان أوضح أن هذه المعلومات تضاف إلى أحكام القتل النهائية التي كانت قد صادقت عليها المحكمة العليا قبل نحو عام بحق كل من عبد الله الدرازي وجلال اللباد. وتعتبر المحكمة العليا آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ الذي يتم بعد توقيع الملك.
البيان أوضح أن ممارسات السُّعُودية السابقة في التعامل مع عقوبة الإعدام، تجعل من الصعب التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق بين إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وموافقتها، وتنفيذ الحكم.، إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك، وأن التنفيذ قد يتم في أي لحظة.
وفيما من المتوقع أن يكون هناك قضايا لقاصرين لم يتم رصدها، أشارت المنظمات إلى أنه مع الخطوات الأخيرة يصبح وضع القاصرين الذين رصدت المنظمات قضايا قتل تعزيري بحقهم، بحسب آخر تحديث وصل كالتالي:
- جلال اللباد، وعبد الله الدرازي: الحكم مصادق من المحكمة العليا والتنفيذ في أي لحظة بعد توقيع الملك
- يوسف المناسف، علي المبيوق، علي السبيتي: الحكم حاليا أمام المحكمة العليا
- جواد قريريص: الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة
- مهدي المحسن: حكم ابتدائي من المحكمة الجزائية المتخصصة
البيان أوضح أن السعودية قامت بتعريض الشبان لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الاختفاء القسري، والعزل الانفرادي لعدة أشهر، وأشكال مختلفة من التعذيب، في مخالفة واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويزداد خطر الإعدام بسبب عدم استقلال السلطة القضائية في السعودية، مما يجعلها غير قادرة على حماية الأفراد ضد أحكام الإعدام التعسفية. وعادة ما يحكم الأفراد الذين يُتهمون بأفعال تتعلق بنشاطهم السلمي بناءً على قانون مكافحة الإرهاب، وتُستخدم الاعترافات المتعذّرة بالتعذيب كدليل وحيد لإدانتهم.
وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن المصادقة على أحكام إعدام جديدة ضد الأفراد الذين يتم إدانتهم بأفعال ارتكبوها وهم قصر، تتناقض مع السرد السعودي الذي يزعم أنه وقف أحكام الإعدام التعزيرية بحق القاصرين. على سبيل المثال، في بيان أعلنت فيه اللجنة السعودية لحقوق الإنسان عن نشر المرسوم الملكي رقم 46274، ذكرت أن عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الأفراد وضد القاصرين ستُلغى. أعادت السعودية تأكيد هذا الإعلان في عدة مناسبات أمام مجلس حقوق الإنسان وفي منتديات حقوق الإنسان الدولية الأخرى. يضاف ذلك إلى انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، كون السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل واضح عقوبة الإعدام بحق القاصرين.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك أعدمت السُّعُودية في يونيو 2021 القاصر مصطفى الدرويش، واستمرت بإصدار ومصادقة أحكام إعدام مماثلة. وبدلا من وقف تنفيذ وإصدار الأحكام، عمدت الحكومة إلى التلاعب والتضليل في ردها على رسائل المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في قضاياهم.
المنظمات أشارت إلى أنه منذ بداية 2024، أعدمت السعودية 47 شخصا، 12 من هذه الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وبشكل لافت، لم تذكر بيانات وزارة الداخلية نوع الأحكام الصادرة بحقهم إلا أنها على الأغلب أحكام تعزيرية.
وانتهى البيان بالتأكيد على أن مصادقة أحكام قتل جديدة بحق قاصرين يظهر حقيقة الوعود السعودية المتتالية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام عامة وعقوبة الإعدام بحق القاصرين بشكل خاص. وشددت المنظمات على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات أو تغيير من دون وقف أحكام الإعدام التعسفية وخاصة بحق قاصرين وبتهم لا تعتبر من الأشد خطورة، وبعد محاكمات غير عادلة.
المنظمات الموقعة:
ACAT-ألمانيا
ACAT-بلجيكا
ACAT- فرنسا
ACAT-ليبيريا
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
القسط
المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)
مينا لحقوق الإنسان
مؤسسة الإصلاح القضائي
مؤسسة المجلس العربي
منظمة مواطنة لحقوق الأنسان
المعهد البحريني لحقوق الإنسان (BIRD)
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
الشبكة الآسيوية لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)
معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)
مشروع العدالة لعقوبة الإعدام (أستراليا)
نقابة المحامين في باريس
الدعاة لحقوق الإنسان
المجموعة العاملة في العدالة الانتقالية – TJWGكوريا الجنوبية
الجمعية الفيدرالية للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية
منظمة إلغاء عقوبة الإعدام في العراق
جمعية تعليم الأطفال (CHESO) – تنزانيا
مشروع الدفاع القانوني والمساعدة (LEDAP)
التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام (GCADP)
هيومن رايتس ووتش
مشروع المراقبة القانونية في باكستان (LAW)
التركيز على عقوبة الإعدام
التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
جماهير NUFC ضد الغسل الرياضي