ألفا يوم مروا على اعتقال المملكة العربية السعودية الشيخ سمير الهلال، الذي لم يفارق الحبس الانفرادي حتى هذه اللحظة. بالرغم من مضي مدة طويلة على اعتقاله ترفض الحكومة السماح لعائلته بزيارته أو تمكينه من حقه في الاستعانة بمحام، ما يخلق حالة من انعدام اليقين حول مصيره وسلامته الجسدية والنفسية.
في 16 ديسمبر 2015، اعتقلت قوات تابعة لوزارة الداخلية الشيخ الهلال عند خروجه من منزله دون إبراز مذكرة اعتقال، على الرغم من أنه لم يكن مطلوباً ولم يُستدع للتحقيق قبل ذلك. منذ لحظة اعتقاله تعرض الشيخ الهلال لانتهاكات لا زالت مستمرة حتى بعد مرور ألفي يوم على اعتقاله، حيث أنه لم يتمكن من التواصل مع عائلته عبر الهاتف إلا بعد مرور 7 أشهر.
أبلغت إدارة سجن الدمام عائلة الهلال في اتصال هاتفي بوجوده في سجن الحائر بالرياض، الذي يُعد أكبر سجن سياسي في البلاد. تلقت إحدى زوجتي الهلال في شهر يوليو 2016 اتصالا هاتفياً من قبل إدارة السجن واُخبِرت بفتح باب الزيارة، ولكن بعد ذهاب عائلته للسجن بقصد زيارته مُنِعوا من الدخول بحجة أن الطلب خاص بزوجتي الضحية فقط، ولكن لم تتمكن كلتيهما من زيارته.
لم يُمكّن الهلال من حقه في التواصل مع عائلته هاتفياً إلا بشكل متقطع، وفي مكالمات لا تتجاوز أقصاها 15 دقيقة، ظهر من خلالها أنه ممنوع من الحديث عن طبيعة التهم الموجهة له.
تتعارض ممارسات الحكومة السعودية بحق الهلال بشكل صارخ مع المادة 119من النظام الاجراءات الجزائية، التي تنص على أن لا يزيد عزل المتهم عن المسجونين بمدة لا تزيد على ستين يوماً مع تمكينه من حقه في الاتصال بوكيله أو محاميه: “للمحقق – في كل الأحوال – أن يأمر بعدم إتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الإتصال بوكيله أو محاميه”.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإجراءات السعودية المتبعة مع الهلال تُعد تعذيباً نفسيا بحقه وبحق عائلته، التي لا تمتلك معلومات عن مصيره سوى أنه في سجن الحائر السياسي.
كما ترى المنظمة أن ما يتعرض له الشيخ سمير الهلال، دليل واضح عدم نفاذ الانظمة المحلية مع المعتقلين، التي لا تجيز –نظرياً- عزل المتهم لمدة تتجاوز الستين يوماً .
تؤكد المنظمة أن اعتقال الهلال تعسفي بحسب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لكونه من الأفراد الذين “لم يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة، فسجنوا من غير أن تصدر هيئة قضائية مستقلة أمرا بالقبض عليهم أو توجه إليهم تهمة أو تحاكمهم، أو من غير أن توفر لهم إمكانية الاستعانة بمحام، علما بأن المحتجزين يخضعون أحيانا للحبس الانفرادي لعدة أشهر أو سنوات إن لم يكن إلى أجل غير مسمى”.
كما ترى إلى أن السعودية تنتهك المبادئ الأساسية التي أقرها الفريق العامل، حيث تنص المادة 15 أانه لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي وخاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام” كما أن “للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفي أن يتراسل معهم وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي”.
تشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن ما يتعرض له الشيخ سمير الهلال جريمة، يجب محاسبة المسؤولين عنها. وترى المنظمة أن عزله عن العالم الخارجي يخالف القوانين المحلية والدولية، وهو إمعان في الانتقام ويفاقم المخاوف على حياته، كما يثير تساؤلات عن مدى توسع الحكومة السعودية في هذه الممارسة من دون إمكانية رصدها.