مع مرور أكثر من 200 على تراجع المحكمة العامة بأبها عن قرار الإعدام بحق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، والحكم عليه بالسجن 8 سنوات والجلد 800 جلدة بسبب تعبيره عن آراءه، لا زال مصير فياض غير واضح، حيث تثير المماطلة في إصدار حكم الإستئناف، مخاوف من تشديد الحكم الأخير، الذي كانت المحكمة العامة بأبها قد أصدرته في نوفمبر العام 2015.
وكان فياض قد أعتقل في يناير العام 2014، وتعرض لسلسة من الإنتهاكات أعقبها حكما بالإعدام، بسبب قصائد شعرية من تأليفه، ما يعد إنتهاكا لحقه في التعبير عن رأيه، ما دعى خبراء الأمم المتحدة لإصدار بيان في 3 ديسمبر 2015 لمطالبة الحكومة السعودية بإيقاف حكم إعدام فياض.
القصائد التي أدين وردت في ديوان شعري بعنوان: (التعليمات بالداخل) صدر عن الناشر دار الفارابي، وطبع في لبنان في سنة 2007، بينما محاكمته والتي تضمنت ادانته على بعض ما ورد في الديوان ووصف بعض أبياته بإنها (إلحادية) تمت في العام 2014، أي بعد صدور الديوان الذي لم يطبع في السعودية من الأساس، بسبع سنوات.
وفي ظل المماطلة في البت بالقضية وإصدار حكم الإستئناف حتى هذه المدة، فإن المخاوف على مصير الشاعر فياض باتت تتزايد، في ظل اعتماد القضاة في إصدار الأحكام على تفسيرات متشدد للدين، وفي ظل معلومات تشير إلى وجود أطراف تعمل على زيادة التهم على فياض.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تؤكد أن قضية الشاعر أشرف فياض قضية رأي، وتبدي مخاوفها على حياته ومصيره، وترى إن استمرار سجنه ومحاكمته راجع إلى هيمنة الفكر المتشدد على النظام القضائي في السعودية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وتؤكد المنظمة أن سجن الشاعر فياض من قبل الحكومة السعودية، يعارض ما يفترض أن تلتزم به مما تضمنته المواثيق الدولية، والتي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وضمان حياة وحرية الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المكفولة.